آموزشی

وظایف و اختیارت اتحادیه ها

‌ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور

وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:
‌الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره – اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیات عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه ‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
‌د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.
‌ه- – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر ‌می‌شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل می‌گردد.
‌و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب.
‌ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.
ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیات عالی نظارت.
‌تبصره ۱ – اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند.
‌تبصره ۲ – آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رای صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها،‌ شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌ واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.
‌تبصره – در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد.‌ادارات دولتی ذیربط، شهرداریها، سازمانهای وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستانها حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن – برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.
س – اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور

منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:
‌الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب – وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.
ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و‌سازمانهای وابسته به دولت.
ه- – درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.
تبصره ۱- اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیات‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره ۲- اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

مرکز امور اصناف و بازرگانان

فعالیت واحد اصناف به شرح ذیل می باشد:

– برنامه ریزی و سیاستگذاری برای اجرای قانون نظام صنفی در کلیه بخشها

– مطالعه و بررسی قوانین و آیین نامه های اجرایی مربوط به امور اصناف و اعمال نظارتهای لازم به منظور حسن اجرای آن و گزارش چگونگی عملکرد قانون نظام صنفی

– تهیه و تدوین پیش نویس قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و اصلاحیه ها در زمینه فعالیتهای صنفی جهت ارایه به مراجع ذیربط

– بررسی شناخت مسائل و مشکلات صنوف تولیدی ، خدمات فنی ، خدماتی و توریعی کشور ، انجام اقدامات لازم در جهت رفع مشکلات آنها و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه ساماندهی اصناف مذکور

– ایجاد امکانات و فراهم نمودن زمینه های لازم برای صنوف تولیدی به منظور اسنفاده وبرخورداری اصناف مذکور از تسهیلات حمایتی و ارایه راهکارهای مناسب جهت تامین مواد اولیه برای آنها

-شناسایی مستمر واحدهای صنفی کشور و تهیه شناسنامه اطلاعاتی از واحدهای مذکور با استفاده از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری

– فراهم نمودن زمینه آموزش لازم برای مسئولان اتحادیه ها ، مجامع و افراد صنفی پیرامون امور اصناف و قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی

-انجام اقدامات لازم به منظور کاهش تخلفات صنفی و اقدام در زمینه صدور مجوز جهت فروشگاههای بزرگ چند منظوره یا زنچیره ای

– ایجاد زمینه مشارکت تشکلهای صنفی در برنامه ریزی و سیاستگذاری و خذف تبعیض اقتصادی به منظور ایجاد فرصتهای برابر جهت فعالیتهای اقتصادی و افزایش توان رقابتی

این متن خلاصه ای از فعالیتهای امور اصناف و بازرگانان است که برای آشنایی شما مراجعه کننده عزیز به سایت توضیح مختصری از فعالیتهای که در مجموعه امور اصناف و بازرگانان صورت میگیرد بصورت تیتر وار عنوان شده است.

HIC HIC

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آتا تجارت
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا