بزرگترین ضعف یک فروشنده (اعم از خرد یا کلان) این است که به مشتری بگوید؛ ندارم. اعتبار بازار به فراوانی عرضه است. اگر می بینیم در کشور علیرغم تحریم ها و ده ها مشکل ساختاری، سیاستگذاری و یا اجراء قحطی بروز نمی کند بخش عمده آن به لطف فعالان شبکه توزیع است. شبکه ای گسترده با پیشینه ای افتخار آمیز، دلبسته به جامعه، روابط انسانی وعاطفی که دائما مورد هجمه قرار می گیرد و یک عیبش، هزار و هزار حُسنش نادیده شمرده می شود. اکنون مجال توضیح این مقال نیست.
روی سخن با سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور است که تصور ما بر حُسن نیت و عزمشان بر گره گشایی از تنگاهای معیشتی مردم است. فکر می کنیم می خواهند تولید را رونق بخشند و جهشی در تولید ایجاد کنند. لذا رهیافتی که از نظر نگارنده نسخه این روزهای اقتصاد ماست به عرض می رسد.
بازار سنتی ایران منطق و الگوی بسیار منصفانه و قابل دفاعی دارد. دربازار ایران همواره حرکت کالا ازمبداء تولید یا واردات تا مقصد یعنی رسیدن به دست مصرف کننده نهایی؛ با مدیریت و راهبری توزیع کنندگان صورت گرفته است. بی آنکه محتاج تامین مالی از منابع بانکی یا بورس باشد. این مدل اکنون نیز می تواند احیاء شود. گرچه هم چنان بخش های بزرگی از بازار مصرف ایران کم یا بیش این چنین باقی مانده اند.
تولید کننده هنر و تخصصش تولید است. بازرگان قدرت، جرات و تخصص تامین مواد اولیه، نهادهای تولید، کالای نیمه ساخته یا آماده مصرف را دارد. هنر بازرگان در خرید است می داند کی، چقدر و چگونه خرید کند. حلقه های بعدی تجارت یعنی بنکداران(که در حال حذف هستند)، عمده فروشان و خرده فروشان نیز می توانند رضایت مصرف کننده نهایی را جلب کنند. در این نوع اززنجیره تامین هرکس کار خود و جای خود را می داند. با ارزش ترین عنصر در اینجا مصرف کننده و رضایت اوست که در نگاه همه عوامل زنجیره مَلِک روزی است.
در حال حاضر نسخه نیمه کاره اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار آزاد که همزمان در کشور ما در حال اجراء است و این ممتنع الوجود با تحیر فراوان موجود است. حاصلی جز آشتفتگی و ناهنجاری اقتصادی نداشته است. تولیدکنندگان، بازرگانان، کسبه خرد و کلان و مصرف کننده همگی ناراضی هستند دولت نیز هرچه می کوشد به اندازه کافی توفیق نمی یابد.
«رفاه» را وزارت اقتصاد می سازداگردولت به نقش نظارتی و حمایتی خود بسنده کند و اجازه دهد منطق بازار حاکم شود. شبکه تامین وتوزیع می تواند مبادی داخلی تولید را به حداکثر ظرفیت خود برساند ودر صورت نیاز واردات را نیز به شکل شایسته انجام دهد. این کار می تواند واسپاری امور به مردم و فراهم کننده سیاست خصوصی سازی باشد. امری که از آن به جراحی اقتصادی تعبیر می شود و تاکنون چندان موفق نبوده و سرعت لازم را نیز نداشته است.
