مهار تورم و کاهش نرخ ارز به اصلاحات ساختاری نیاز دارد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است مهار تورم و کاهش نرخ ارز بدون اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد ممکن نیست. او کسری بودجه، بانک‌های ناتراز و رشد نقدینگی را از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز می‌داند.
شهرام عیدی‌زاده، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با ایسنا وضعیت بازار ارز را بررسی کرد.
او گفت دولت و بانک مرکزی نباید فقط به تزریق ارز یا نرخ‌گذاری دستوری تکیه کنند. این سیاست‌ها شاید برای مدتی بازار را آرام کنند. با این حال، ریشه‌های اصلی افزایش نرخ ارز همچنان باقی می‌مانند.
عیدی‌زاده تأکید کرد که اصلاح بودجه و شبکه بانکی باید در اولویت قرار گیرد. دولت همچنین باید سیاست ارزی خود را تغییر دهد.
چه عواملی قیمت دلار را بالا می‌برند؟
عیدی‌زاده افزایش نرخ دلار را نتیجه یک عامل واحد نمی‌داند. به گفته او، چند عامل هم‌زمان بر بازار ارز فشار وارد می‌کنند.
کسری بودجه دولت یکی از این عوامل است. ناترازی بانک‌ها نیز نقدینگی را افزایش می‌دهد. مشکلات بخش انرژی هم فشار بیشتری به اقتصاد وارد می‌کند.
این عوامل زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم می‌کنند. در این شرایط، اخبار سیاسی می‌توانند سرعت رشد قیمت دلار را بیشتر کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت ریسک‌های سیاسی اغلب نقش جرقه را دارند. مشکلات اقتصادی نیز بستر اصلی جهش‌های ارزی را می‌سازند.
پنج ناترازی مهم در اقتصاد ایران
عیدی‌زاده پنج ناترازی اصلی را برای اقتصاد ایران مطرح کرد. این موارد شامل بانک‌ها، بودجه، ارز، انرژی و رفاه خانوار هستند.
به اعتقاد او، فشار این ناترازی‌ها در نهایت به بازار ارز منتقل می‌شود.
بازار ارز اکنون فقط محل خرید و فروش دلار نیست. فعالان اقتصادی از این بازار برای سنجش انتظارات تورمی نیز استفاده می‌کنند.
افزایش نااطمینانی، تقاضا برای ارز و طلا را بالا می‌برد. در مقابل، تمایل مردم برای نگهداری ریال کاهش پیدا می‌کند.
کاهش سرمایه‌گذاری چه اثری بر نرخ ارز دارد؟
این پژوهشگر اقتصادی به کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اشاره کرد.
او گفت افت سرمایه‌گذاری مولد، ظرفیت تولید کشور را کاهش می‌دهد. کاهش تولید نیز فشار تورمی را در سال‌های بعد افزایش می‌دهد.
بی‌ثباتی نرخ ارز نیز سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر می‌کند. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌ها به بازارهای موازی می‌روند.
طلا، ارز، خودرو و مسکن از مهم‌ترین مقصدهای این سرمایه‌ها هستند.
عیدی‌زاده گفت ادامه این روند می‌تواند رکود تورمی را عمیق‌تر کند.
انتظارات تورمی چگونه دلار را گران می‌کند؟
انتظارات تورمی نقش مهمی در نوسان کوتاه‌مدت ارز دارند.
وقتی مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، رفتار مالی خود را تغییر می‌دهند. آن‌ها بخشی از ریال خود را به ارز یا طلا تبدیل می‌کنند.
افزایش تقاضا، قیمت دلار را بالا می‌برد. رشد قیمت نیز نگرانی مردم را بیشتر می‌کند.
به این ترتیب، یک چرخه جدید در بازار شکل می‌گیرد.
عیدی‌زاده این وضعیت را نمونه‌ای از «پیش‌گویی خودتحقق‌بخش» دانست.
او گفت ناترازی‌های اقتصادی سطح نرخ ارز را تحت فشار قرار می‌دهند. اخبار سیاسی نیز شدت و سرعت جهش‌ها را افزایش می‌دهند.
آیا دلار ۳۰۰ هزار تومانی واقعی است؟
در روزهای اخیر، برخی اظهارنظرها از دلار ۳۰۰ هزار تومانی سخن گفته‌اند. این ارقام واکنش‌های زیادی در فضای رسانه‌ای ایجاد کرده‌اند.
عیدی‌زاده معتقد است هر عدد رسانه‌ای را نباید نرخ تعادلی اقتصاد دانست.
او به حجم نقدینگی و شرایط پولی کشور اشاره کرد. به اعتقاد او، متغیرهای بنیادی فعلی لزوماً چنین نرخ‌هایی را در کوتاه‌مدت تأیید نمی‌کنند.
با این حال، رفتار بازار می‌تواند قیمت را برای مدتی از سطح بنیادی دور کند.
ترس، اخبار منفی و انتظارات تورمی تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهند. این عوامل می‌توانند بازار را وارد موج‌های شدید قیمتی کنند.
تبدیل شبه‌پول به پول چه خطری دارد؟
عیدی‌زاده به تغییر رفتار سپرده‌گذاران نیز اشاره کرد.
به گفته او، اخبار منفی می‌توانند مردم را به خروج از سپرده‌های بلندمدت ترغیب کنند.
در این شرایط، بخشی از شبه‌پول به پول تبدیل می‌شود. این تغییر سرعت گردش نقدینگی را افزایش می‌دهد.
افزایش سرعت گردش پول می‌تواند فشار تورمی را بیشتر کند. بازار ارز نیز از این روند تأثیر می‌گیرد.
بنابراین، حتی بدون جهش بزرگ نقدینگی، رفتار دارندگان پول اهمیت زیادی دارد.
خودرو و مسکن دلار آینده را پیش‌خور کرده‌اند
این کارشناس اقتصادی وضعیت بازار خودرو و مسکن را نیز بررسی کرد.
او گفت برخی قیمت‌ها در این بازارها از نرخ فعلی دلار فاصله زیادی دارند.
به اعتقاد عیدی‌زاده، برخی فروشندگان دارایی‌ها را با دلارهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی ارزش‌گذاری می‌کنند.
این اتفاق می‌تواند نشانه افزایش شدید انتظارات تورمی باشد.
در واقع، برخی بازارها قیمت آینده دلار را زودتر در معاملات خود لحاظ می‌کنند.
اقتصاد هنوز به آن نرخ نرسیده است. با این حال، انتظارات بخشی از مسیر را زودتر طی کرده‌اند.
چرا نرخ‌گذاری دستوری ارز جواب نمی‌دهد؟
عیدی‌زاده سیاست تثبیت دستوری ارز را نقد کرد.
او گفت دولت نمی‌تواند بدون کنترل نقدینگی و کسری بودجه، نرخ ارز را برای مدت طولانی ثابت نگه دارد.
بانک مرکزی می‌تواند با عرضه ارز، قیمت را برای مدتی پایین بیاورد. اما این اقدام مشکل اصلی را حل نمی‌کند.
تزریق مداوم ارز همچنین قدرت بانک مرکزی را در مداخلات بعدی کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد زمینه رانت را افزایش می‌دهد.
عیدی‌زاده تأکید کرد که سیاست‌گذار باید علت رشد نرخ ارز را هدف قرار دهد.
چهار چرخه خطرناک در بازار ارز
این کارشناس اقتصادی چهار چرخه مهم را در اقتصاد ایران مطرح کرد.
چرخه نخست با کسری بودجه آغاز می‌شود. دولت برای جبران کسری به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.
این فشار می‌تواند نقدینگی را افزایش دهد. رشد نقدینگی نیز تورم و تقاضای ارز را بالا می‌برد.
چرخه دوم به ریسک‌های سیاسی مربوط است. اخبار منفی انتظارات تورمی را تشدید می‌کنند.
در نتیجه، مردم تقاضای خود برای ارز و دارایی‌های امن را افزایش می‌دهند.
چرخه سوم به مداخله ارزی ارتباط دارد. بانک مرکزی با فروش ارز می‌تواند بازار را موقتاً آرام کند.
اما مصرف منابع ارزی، قدرت مداخله در آینده را کمتر می‌کند.
چرخه چهارم نیز از مسیر رکود عمل می‌کند. افزایش دلار هزینه تولید را بالا می‌برد.
هم‌زمان، قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند. بنگاه‌ها نیز با افت تقاضا روبه‌رو می‌شوند.
دولت برای کنترل نرخ ارز چه کاری باید انجام دهد؟
عیدی‌زاده معتقد است دولت باید یک بسته هماهنگ اقتصادی اجرا کند.
این بسته باید چهار مسئله را هم‌زمان هدف قرار دهد. کنترل انتظارات یکی از این موارد است.
دولت همچنین باید تقاضای سفته‌بازانه را محدود کند. اصلاح بانک‌های ناتراز نیز اهمیت زیادی دارد.
انضباط مالی دولت چهارمین بخش این بسته است.
به اعتقاد این کارشناس، فروش دلار به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات ایجاد کند.
بازار ارز باید نرخ را کشف کند
عیدی‌زاده سرکوب نرخ ارز صادراتی را یکی از خطاهای سیاست‌گذار دانست.
او گفت تعیین سقف دستوری برای ارز صادراتی، انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.
این سیاست همچنین عرضه ارز را محدود می‌کند. فاصله نرخ‌ها نیز می‌تواند زمینه رانت را افزایش دهد.
عیدی‌زاده پیشنهاد کرد دولت یک بازار واقعی و یکپارچه ایجاد کند.
در این بازار، صادرکنندگان و واردکنندگان باید بر اساس عرضه و تقاضا معامله کنند.
به گفته او، بازار باید نرخ ارز را کشف کند. نهادهای رسمی نباید نرخ را به بازار تحمیل کنند.
اصلاح بانک‌های ناتراز ضروری است
عیدی‌زاده اصلاح شبکه بانکی را یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دانست.
برخی بانک‌ها با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این روند فشار زیادی بر نقدینگی وارد می‌کند.
بانک مرکزی باید ترازنامه بانک‌های مسئله‌دار را اصلاح کند.
این نهاد همچنین باید اضافه‌برداشت بانک‌ها را محدود کند.
در صورت لزوم، سیاست‌گذار می‌تواند بانک‌های غیرقابل اصلاح را ادغام یا منحل کند.
کسری بودجه باید کاهش پیدا کند
اصلاح بودجه دولت نیز نقش مهمی در مهار تورم و کاهش نرخ ارز دارد.
عیدی‌زاده پیشنهاد کرد دولت کسری بودجه را به‌صورت جدی محدود کند.
دولت همچنین باید وابستگی خود به منابع بانک مرکزی را کاهش دهد.
کاهش کسری بودجه می‌تواند فشار بر پایه پولی را کمتر کند.
این اقدام در ادامه به کنترل تورم و بازار ارز کمک می‌کند.
اصلاحات ساختاری تنها راه ثبات پایدار
عیدی‌زاده تأکید کرد که اقتصاد ایران به یک بسته اصلاحی هماهنگ نیاز دارد.
اصلاح بودجه، بانک‌ها، بازار ارز و بخش انرژی باید هم‌زمان پیش بروند.
سیاست‌های مقطعی می‌توانند بازار را برای مدت کوتاهی آرام کنند. اما این سیاست‌ها ثبات پایدار ایجاد نمی‌کنند.
به گفته این کارشناس، مهار تورم و کاهش نرخ ارز بدون اصلاح ناترازی‌های اصلی اقتصاد ممکن نیست.
اگر دولت اصلاحات را به تعویق بیندازد، بازار ارز همچنان به اخبار و شوک‌ها واکنش نشان خواهد داد.
