منع قانونی نیست؛ پس چرا زنان گواهینامه موتور نمی‌گیرند؟
مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌گوید منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد. با این حال، مشکلات اجرایی و کمبود امکانات آموزشگاه‌ها همچنان اجرای این موضوع را با چالش روبه‌رو کرده است.
نعیمه ذوالفقاری در نشست «چالش‌های صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان» تأکید کرد که شرایط اجتماعی امروز با چند دهه گذشته تفاوت دارد. به گفته او، قانون و سازوکارهای اجرایی نیز باید با نیازهای روز جامعه هماهنگ شوند.
ذوالفقاری گفت در کلان‌شهرها، ترافیک زمان زیادی از شهروندان می‌گیرد. در چنین شرایطی، استفاده از موتورسیکلت می‌تواند بخشی از مشکلات رفت‌وآمد را کاهش دهد.
او با اشاره به وضعیت زنان شاغل افزود بسیاری از زنان علاوه بر مسئولیت شغلی، امور خانواده و فرزندان را نیز مدیریت می‌کنند. بنابراین، دسترسی به وسایل حمل‌ونقل متنوع می‌تواند زمان رفت‌وآمد آن‌ها را کاهش دهد.
قانون درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان چه می‌گوید؟
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنانش به قوانین مرتبط با صدور گواهینامه اشاره کرد.
به گفته او، ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مسئولیت صدور گواهینامه و برخی اسناد مرتبط با وسایل نقلیه را به‌صورت عام بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است.
او گفت این قانون، یک مرجع عمومی برای صدور گواهینامه تعیین کرده و جنسیت را مبنای این صلاحیت قرار نداده است.
ذوالفقاری همچنین به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد. در این تبصره به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان اشاره شده است.
به اعتقاد او، ذکر کلمه «مردان» لزوماً به معنای ممنوعیت صدور گواهینامه برای زنان نیست.
او این پرسش را مطرح کرد که آیا این عبارت می‌تواند صلاحیت نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه زنان را نفی کند؟ از نگاه حقوقی مطرح‌شده در این نشست، چنین برداشتی محل تردید است.
معاونت حقوقی: نیازی به اصلاح قانون نیست
مشاور حقوقی معاونت زنان گفت این موضوع از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام شده است.
به گفته ذوالفقاری، پاسخ معاونت حقوقی این بود که برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد.
او توضیح داد که قانون مادر از عبارت «هرکس» استفاده کرده است.
بر همین اساس، ذوالفقاری تأکید کرد که قوانین موجود می‌توانند مبنای صدور گواهینامه برای زنان قرار گیرند.
مشکل اصلی کجاست؟
ذوالفقاری بخشی از موانع موجود را اجرایی دانست.
برخی آموزشگاه‌ها هنوز امکانات لازم برای آموزش زنان را ندارند. همچنین حضور مربیان زن و ایجاد شرایط مناسب برای آموزش عملی از جمله موضوعاتی است که دستگاه‌های مسئول باید برای آن برنامه‌ریزی کنند.
او تأکید کرد این موانع نباید اصل موضوع را متوقف کنند و دستگاه‌های مسئول باید سازوکار اجرایی آن را فراهم کنند.
آیا موتورسواری زنان منع شرعی دارد؟
ذوالفقاری همچنین گفت حکم صریحی درباره خلاف شرع بودن موتورسواری زنان وجود ندارد.
او با اشاره به مقررات مورد بحث افزود اگر این موضوع خلاف شرع شناخته می‌شد، مقرره مورد اشاره در بهمن‌ماه تأیید نمی‌شد.
مشاور حقوقی معاونت زنان همچنین بر رعایت استانداردهای ایمنی تأکید کرد و گفت سلامت زنان و مردان به یک اندازه اهمیت دارد.
به همین دلیل، استفاده از تجهیزات ایمنی باید برای همه موتورسواران جدی گرفته شود.
«یک زن ۳۵ ساله نمی‌تواند موتور را کنترل کند؟»
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود پرسید آیا توانایی یک زن ۳۵ ساله برای کنترل موتورسیکلت از یک پسر ۱۶ ساله کمتر است؟
او برای توضیح این موضوع به حضور زنان در مشاغل حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت نزدیک به هزار زن راننده خودروی سنگین فعالیت می‌کنند. همچنین در برخی کلان‌شهرها زنان به‌عنوان راننده اتوبوس شهری فعالیت دارند.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان صرفاً براساس جنسیت درباره توانایی رانندگی یا کنترل وسیله نقلیه قضاوت کرد.
در مجموع، اظهارات مشاور حقوقی معاونت زنان نشان می‌دهد که از نگاه حقوقی مورد استناد این معاونت، صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان به اصلاح قانون نیاز ندارد. اکنون پرسش اصلی به مرحله اجرا برمی‌گردد؛ اینکه دستگاه‌های مسئول چه زمانی زیرساخت لازم برای آموزش، آزمون و صدور گواهینامه زنان را فراهم می‌کنند.
