برخورد قضایی با صادرکنندگان متخلف کلید خورد؛ گره بزرگ بازگشت ارز صادراتی بالاخره باز میشود؟
نشریه قطعات خودرو | پرونده بازگشت ارز صادراتی وارد مرحلهای تازه شده و این بار علاوه بر بانک مرکزی، دستگاه قضایی نیز بهطور مستقیم وارد میدان شده است. بازگشت ارز صادراتی حالا به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده و تصمیم جدید میتواند بر تجارت، واردات مواد اولیه و حتی صنعت قطعات خودرو اثرگذار باشد. آیا این تصمیم، پایان کارتهای بازرگانی اجارهای خواهد بود یا تنها آغاز فصل جدیدی از برخوردهای قضایی است؟
بازگشت ارز صادراتی؛ مسیر برخورد با متخلفان شفافتر شد
پرونده بازگشت ارز صادراتی سالهاست یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران اقتصادی کشور محسوب میشود.
اکنون اجرای احکام قانونی، روند رسیدگی به پروندههای ارزی را وارد مرحلهای جدید کرده است.
براساس سازوکار جدید، پروندههایی که تعهد ارزی آنها بیش از سه میلیون یورو باشد، به دادستانی عمومی و انقلاب ارسال میشوند.
پروندههای با رقم کمتر نیز در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی خواهند شد.
این تغییر نشان میدهد دولت دیگر تنها به ابزارهای اداری اکتفا نمیکند.
در نتیجه، ظرفیت دستگاه قضایی نیز برای وصول مطالبات ارزی به کار گرفته خواهد شد.
همچنین مدیران بانکها موظف شدهاند پروندههای مشمول را پیگیری کنند.
در غیر این صورت، امکان معرفی آنها به هیأت انتظامی بانکها وجود دارد.
بازگشت ارز صادراتی؛ ۳۵ درصد پروندهها به کارتهای اجارهای مربوط است
مهمترین بخش این ماجرا، سهم بالای کارتهای بازرگانی اجارهای در تعهدات ایفا نشده است.
بر اساس اعلام معاون بانک مرکزی، حدود ۳۵ درصد پروندههای بازگشت ارز صادراتی به کارتهای اجارهای و یکبار مصرف مربوط میشود.
این آمار نشان میدهد بخش مهمی از مشکل، به ساختار صدور کارتهای بازرگانی بازمیگردد.
در بسیاری از پروندهها، دارندگان کارت سابقه تجاری یا توان مالی کافی ندارند.
اما استفادهکنندگان واقعی، افراد یا شرکتهایی هستند که با هدف فرار مالیاتی یا پنهان ماندن از نظارت فعالیت میکنند.
در چنین شرایطی، پس از پایان فعالیت، مسئولیتهای مالی و ارزی بر عهده شخصی باقی میماند که عملاً نقشی در تجارت نداشته است.
به همین دلیل، کارشناسان بارها نسبت به ادامه فعالیت کارتهای اجارهای هشدار دادهاند.
بازگشت ارز صادراتی و تأثیر آن بر واردات مواد اولیه صنعت خودرو
موضوع بازگشت ارز صادراتی تنها به صادرکنندگان محدود نمیشود.
این مسئله مستقیماً بر تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان نیز اثر میگذارد.
صنعت قطعات خودرو یکی از صنایعی است که بخش مهمی از مواد اولیه، تجهیزات و برخی قطعات تخصصی خود را از خارج کشور تأمین میکند.
هرچه منابع ارزی بیشتری به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد، امکان مدیریت بهتر بازار ارز افزایش پیدا میکند.
در نتیجه، فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه نیز میتواند روانتر شود.
البته تحقق این هدف، به اجرای دقیق قوانین و جلوگیری از ایجاد پروندههای جدید وابسته است.
اصلاح ساختار یا برخورد قضایی؛ کدام راهکار مؤثرتر است؟
ورود دستگاه قضایی، پیام روشنی برای متخلفان اقتصادی دارد.
اما بسیاری از کارشناسان معتقدند برخورد قضایی، تنها بخشی از راهحل است.
اصلاح فرآیند صدور کارتهای بازرگانی اهمیت بیشتری دارد.
اتصال کامل سامانههای وزارت صمت، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی میتواند احتمال سوءاستفاده را کاهش دهد.
همچنین اعتبارسنجی دقیق متقاضیان، تعیین سقف صادرات متناسب با سوابق تجاری و نظارت مستمر، از شکلگیری پروندههای مشابه جلوگیری خواهد کرد.
در غیر این صورت، حتی با محکومیت متخلفان فعلی نیز امکان تکرار این چرخه وجود خواهد داشت.
تحلیل کوتاه
تصمیم اخیر را باید فراتر از یک اقدام قضایی دانست.
در واقع، سیاستگذار تلاش میکند یکی از مهمترین منافذ خروج ارز از اقتصاد را مسدود کند.
اگر اصلاح ساختار صدور کارتهای بازرگانی همزمان با برخورد قضایی اجرا شود، احتمال کاهش تخلفات افزایش خواهد یافت.
اما اگر تنها به برخورد پس از وقوع تخلف اکتفا شود، هزینههای جدیدی به اقتصاد تحمیل خواهد شد.
بنابراین، موفقیت این سیاست به میزان هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و نظارتی وابسته است.
- پرونده بازگشت ارز صادراتی وارد مرحلهای متفاوت شده است.
- ورود دستگاه قضایی، برخورد با کارتهای بازرگانی اجارهای و الزام بانکها به پیگیری پروندهها، نشاندهنده تغییر رویکرد سیاستگذار است.
- با این حال، موفقیت این برنامه تنها در گرو صدور احکام قضایی نیست.
- اصلاح ساختار صدور کارتهای بازرگانی، اعتبارسنجی دقیق و نظارت هوشمند، حلقههای تکمیلکننده این سیاست خواهند بود.
نظر شما چیست؟
به نظر شما برخورد قضایی با متخلفان میتواند مشکل بازگشت ارز صادراتی را حل کند یا اصلاح ساختار صدور کارتهای بازرگانی راهکار مؤثرتری است؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات یا کانال تلگرام نشریه قطعات خودرو با ما به اشتراک بگذارید.
