سمت‌وسوی بازار خودرو در نیمه دوم سال؛ معاملات به کدام سمت میرود؟
بازار خودرو در نیمه نخست سال، نوسان‌های قیمتی قابل‌توجهی را تجربه کرد. با این حال، حجم معاملات خودرو در این دوره نه با التهاب شدید روبه‌رو شد و نه به رکود کامل رسید. فعالان بازار اکنون نرخ ارز و تحولات سیاسی را دو عامل مهم برای تعیین مسیر بازار خودرو در نیمه دوم سال می‌دانند.
بازار خودرو پس از ۶ ماه پرنوسان
قیمت خودرو در نیمه نخست سال مسیر پرنوسانی داشت. بازار در اردیبهشت، همزمان با تشدید فضای جنگی و افزایش انتظارات تورمی، جهش ۳۷ درصدی قیمت‌ها را تجربه کرد.
در شهریور نیز قیمت‌ها ۱۷ درصد افزایش یافت. به این ترتیب، بازار خودرو نیمه نخست سال را با نوسان‌های قابل‌توجه به پایان رساند.
فعالان بازار معتقدند نرخ ارز و تحولات سیاسی نقش مهمی در این تغییرات داشتند. اثر این دو عامل بر قیمت خودرو حتی از تغییرات عرضه و تقاضا نیز پررنگ‌تر بود.
با وجود رشد قیمت‌ها، بازار خریدوفروش شرایط متفاوتی داشت. معامله‌گران نه با افزایش غیرعادی تقاضا روبه‌رو شدند و نه رکود مطلق را تجربه کردند.
معاملات خودرو در وضعیت تعادلی
علیرضا پورحسنی، کارشناس صنعت خودرو، روند بازار در نیمه نخست سال را صعودی اما متناوب توصیف می‌کند. به گفته او، افزایش نرخ ارز و کاهش تولید داخلی دو عامل اصلی این روند بودند.
پورحسنی معتقد است عرضه و تقاضا همچنان نقش مهمی در بازار دارند. کاهش شدید عرضه، در صورت ثابت ماندن تقاضا، زمینه افزایش قیمت خودرو را فراهم می‌کند.
این کارشناس وضعیت معاملات نیمه نخست سال را متعادل ارزیابی می‌کند. بازار در این دوره نه التهاب غیرمتعارف داشت و نه وارد رکود کامل شد.
به گفته پورحسنی، می‌توان شرایط این دوره را «ثبات با شیب ملایم صعودی» توصیف کرد.
نرخ ارز چه اثری بر قیمت خودرو دارد؟
افزایش نرخ ارز بار دیگر توجه فعالان بازار خودرو را جلب کرده است. پورحسنی می‌گوید نرخ ارز از ابتدای مهر تاکنون حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.
به اعتقاد او، این رشد یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو محسوب می‌شود. نوسان ارز معمولا اثر خود را بر قیمت کالاهای سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد.
بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت نهاده‌ها می‌تواند کف قیمتی خودروها را بالاتر ببرد.
سناریوی بازار خودرو در نیمه دوم سال
تحولات سیاسی و ارزی می‌توانند مسیر معاملات خودرو در نیمه دوم سال را تغییر دهند. ادامه تنش‌ها و رشد نرخ ارز ممکن است حجم خریدوفروش را کاهش دهد.
پورحسنی معتقد است تشدید محدودیت‌های بین‌المللی نیز می‌تواند شرایط بازار را دشوارتر کند. او به چالش‌های لجستیکی در تنگه هرمز نیز اشاره می‌کند.
به گفته این کارشناس، در چنین شرایطی اقتصاد خودرو می‌تواند به سمت رکود تورمی حرکت کند. در این وضعیت، حجم معاملات کاهش می‌یابد و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز افت می‌کند.
با این حال، کاهش معاملات لزوما به معنای افت قیمت خودرو نیست. افزایش نرخ ارز و رشد هزینه نهاده‌های تولید می‌تواند قیمت‌ها را در مسیر صعودی نگه دارد.
کاهش قدرت خرید، چالش اصلی بازار
فرسایش قدرت خرید خانوارها یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر معاملات خودرو است. افزایش هزینه‌های ضروری، سهم بیشتری از درآمد خانوار را مصرف می‌کند.
در نتیجه، بخشی از منابعی که پیش‌تر برای پس‌انداز و خرید خودرو کنار گذاشته می‌شد، اکنون به هزینه‌های روزمره اختصاص پیدا می‌کند.
افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری و رشد هزینه خوراک نیز این روند را تشدید کرده است. این شرایط ورود بخشی از خانوارها به بازار خودرو را دشوار می‌کند.
پورحسنی معتقد است بسیاری از دهک‌های درآمدی به دلیل کاهش قدرت خرید، عملا توان حضور در بازار خودرو را از دست داده‌اند.
فروش اقساطی می‌تواند بازار را تحریک کند؟
طرح‌های فروش اقساطی یکی از روش‌های معمول برای افزایش تقاضای مصرفی است. با این حال، شرایط تولیدکنندگان اجرای گسترده چنین طرح‌هایی را دشوار کرده است.
به گفته پورحسنی، خودروسازان با کمبود نقدینگی و مشکلات تامین قطعات روبه‌رو هستند. کاهش تولید نیز فشار بیشتری بر شرکت‌های خودروسازی وارد کرده است.
این کارشناس معتقد است خودروسازان در شرایط کنونی توان مالی کافی برای توسعه گسترده فروش اقساطی ندارند. به همین دلیل، ابزارهای موثر برای تحریک تقاضا محدود شده‌اند.
آینده معاملات خودرو چه خواهد شد؟
مسیر بازار خودرو در نیمه دوم سال بیش از هر چیز به نرخ ارز، وضعیت تولید و تحولات سیاسی وابسته خواهد بود.
در صورت ادامه شرایط فعلی یا افزایش تنش‌ها، کاهش حجم معاملات دور از انتظار نیست. افت قدرت خرید نیز می‌تواند تعداد خریداران واقعی را کمتر کند.
در مقابل، کاهش معاملات به تنهایی فشار افزایشی قیمت‌ها را متوقف نمی‌کند. رشد نرخ ارز و افزایش هزینه تولید همچنان می‌توانند بر قیمت خودرو اثر بگذارند.
بنابراین، دیدگاه مطرح‌شده در این گزارش بر احتمال همزمانی کاهش معاملات با افزایش قیمت‌ها تاکید دارد. تحقق این سناریو به روند متغیرهای اقتصادی و سیاسی در ماه‌های آینده بستگی خواهد داشت.
