خودروهای فرسوده زیر تیغ دولت؛ سوخت و تردد هم محدود میشود
نشریه قطعات خودرو | دولت با اصلاح آییننامه ماده ۱۰، برنامه جدیدی برای خروج خودروهای فرسوده از جادهها آغاز کرده است. خودروهای فرسوده حالا علاوه بر محدودیت تردد، با خطر کاهش سهمیه سوخت نیز روبهرو هستند.
این تصمیم میتواند رفتار مالکان، بازار خودرو، صنعت قطعات و حتی بازار گواهی اسقاط را تغییر دهد.
اما یک سؤال مهم باقی میماند؛ مالکان این خودروها با چه منابعی باید خودروی جایگزین بخرند؟
خودروهای فرسوده وارد مرحله جدید نوسازی شدند
هیات وزیران در ۲۴ تیرماه اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد.
معاون اول رئیسجمهور نیز این مصوبه را در ۱۲ مردادماه ابلاغ کرد.
دولت در این اصلاحیه فقط به تشویق مالکان برای اسقاط خودرو اکتفا نکرده است.
این بار سیاستگذار هزینه ادامه استفاده از خودروهای قدیمی را نیز افزایش میدهد.
محدودیت تردد، محدودیت فعالیت و محدودیت سوخت، مهمترین ابزارهای جدید دولت هستند.
هدف اصلی نیز روشن است؛ دولت میخواهد سرعت خروج خودروهای قدیمی از ناوگان را افزایش دهد.
این تغییر پس از سالها کاهش سرعت اسقاط اهمیت زیادی دارد.
در سالهای گذشته، رشد تعداد خودروهای قدیمی فشار بیشتری به مصرف سوخت و آلودگی هوا وارد کرد.
اکنون دولت میخواهد با مجموعهای از مشوقها و محدودیتها، روند نوسازی را دوباره فعال کند.
خودروهای فرسوده با محدودیت تردد روبهرو میشوند
اصلاحیه جدید برای بخشی از خودروهای تجاری قدیمی محدودیتهای بیشتری ایجاد میکند.
برخی خودروهای فرسوده تجاری نمیتوانند در کلانشهرها مانند گذشته بار یا مسافر جابهجا کنند.
همچنین دولت ورود برخی خودروهای قدیمی به مناطق کمانتشار آلاینده را محدود میکند.
سکوهای حملونقل نیز نباید از خودروهایی استفاده کنند که به سن فرسودگی رسیدهاند.
این تصمیم میتواند فعالیت تاکسیها، وانتها و برخی خودروهای تجاری قدیمی را تحت تاثیر قرار دهد.
برای مالک چنین خودروهایی، ادامه فعالیت اقتصادی دیگر فقط به هزینه تعمیرات وابسته نیست.
محدودیت تردد میتواند درآمد روزانه راننده را نیز کاهش دهد.
به همین دلیل، سیاست جدید برای خودروهای کاری اهمیت بیشتری دارد.
رانندهای که خودرو را ابزار درآمد خود میداند، بدون جایگزین مناسب نمیتواند بهراحتی آن را کنار بگذارد.
خودروهای فرسوده و سهمیه سوخت؛ فشار تازه به مالکان
دولت در بخش سوخت نیز سیاست جدیدی دنبال میکند.
خودروهای قدیمی که شرایط تعیینشده را نداشته باشند، سهمیه سوخت با نرخهای اول و دوم را از دست میدهند.
برای بخشی از ناوگان سنگین نیز دولت محدودیت سوخت را مرحلهبهمرحله اجرا میکند.
این سیاست هزینه استفاده از خودروهای قدیمی را افزایش میدهد.
در نتیجه، مالک باید میان تعمیر خودرو، پرداخت هزینه سوخت و خرید خودروی جایگزین تصمیم بگیرد.
دولت برای برخی مالکان فرصت بیشتری نیز در نظر گرفته است.
مالکانی که خودرو را در سامانه مربوط ثبت کنند و آمادگی خود را برای اسقاط نشان دهند، فرصت تنفس خواهند داشت.
این فرصت به شرایط دریافت تسهیلات و ورود مالک به فرآیند اسقاط بستگی دارد.
با پایان این فرصت، محدودیتهای سوخت و تردد دوباره میتوانند فشار بیشتری ایجاد کنند.
خودروهای فرسوده و تکلیف جدید خودروسازان
اصلاحیه ماده ۱۰ فقط مالکان خودروهای قدیمی را هدف نگرفته است.
خودروسازان و تولیدکنندگان موتورسیکلت نیز تکالیف بیشتری در زمینه گواهی اسقاط دارند.
طبق مقررات جدید، تولیدکنندگان باید برای هر چهار دستگاه تولیدی، یک گواهی اسقاط تهیه کنند.
بنابراین تولید ماهانه شرکتها مستقیماً با میزان نیاز آنها به گواهی اسقاط ارتباط پیدا میکند.
این تغییر میتواند تقاضا برای گواهی اسقاط را افزایش دهد.
واردکنندگان نیز باید بر اساس نوع خودرو، ارزش گمرکی و رتبه انرژی، گواهی اسقاط تهیه کنند.
خودروهای هیبریدی شرایط متفاوتی دارند.
واردکننده برای هر دو خودروی هیبریدی باید یک گواهی اسقاط ارائه کند.
افزایش این تقاضا میتواند بازار گواهی اسقاط را فعالتر کند.
در نتیجه، قیمت و ارزش اقتصادی گواهی اسقاط نیز اهمیت بیشتری در صنعت خودرو پیدا میکند.
خودروهای فرسوده سنگین؛ مشوق تازه برای اسقاط
دولت برای کامیونها و کشندههای قدیمی یک مسیر اقتصادی دیگر نیز باز کرده است.
طبق اصلاحیه، مالکان برخی خودروهای سنگین میتوانند در کنار گواهی اسقاط، گواهی صرفهجویی سوخت دریافت کنند.
این گواهی امکان معامله در بازار انرژی را دارد.
چنین روشی میتواند ارزش اقتصادی اسقاط خودروهای سنگین را افزایش دهد.
همچنین میتواند بخشی از فاصله میان ارزش خودروی قدیمی و قیمت خودروی جدید را کاهش دهد.
البته نتیجه نهایی به نحوه اجرای این طرح و ارزش واقعی گواهیها بستگی دارد.
اگر این سازوکار درآمد مناسبی ایجاد کند، مالکان کامیونهای قدیمی انگیزه بیشتری برای اسقاط خواهند داشت.
در بخش تولید نیز دولت برای کمبود گواهی اسقاط راهکارهایی در نظر گرفته است.
تولیدکنندگان میتوانند در شرایط خاص از گواهی گروههای دیگر استفاده کنند.
این راهکار از توقف تولید یا شمارهگذاری خودروهای جدید جلوگیری میکند.
خودروهای فرسوده و مشکل بزرگ قدرت خرید
محدودیت بهتنهایی نمیتواند مشکل نوسازی را حل کند.
مالک خودرو باید بعد از اسقاط، امکان خرید خودروی جایگزین داشته باشد.
اینجا یکی از مهمترین چالشهای طرح جدید خودش را نشان میدهد.
قیمت خودرو طی سالهای اخیر رشد زیادی داشته است.
ارزش بسیاری از خودروهای قدیمی نیز فاصله زیادی با قیمت خودروهای جدید دارد.
در نتیجه، فروش یا اسقاط خودرو لزوماً پول کافی برای خرید خودروی جدید ایجاد نمیکند.
تسهیلات بانکی نیز در بسیاری از موارد با قیمت واقعی خودرو فاصله دارد.
بنابراین دولت باید همزمان با محدودیتها، منابع مالی نوسازی را نیز تقویت کند.
در غیر این صورت، فشار بیشتر فقط هزینه مالک خودرو را افزایش میدهد.
این موضوع برای رانندگان تاکسی، وانتداران و کامیونداران اهمیت بیشتری دارد.
این گروهها خودرو را فقط برای رفتوآمد استفاده نمیکنند.
خودرو برای آنها ابزار کسب درآمد است.
بنابراین خروج خودرو بدون جایگزین مناسب میتواند درآمد خانوار را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
خودروهای فرسوده چه تاثیری بر بازار قطعات دارند؟
اجرای این سیاست فقط بازار خودرو را تغییر نمیدهد.
بازار قطعات یدکی نیز میتواند در میانمدت و بلندمدت تغییر کند.
در کوتاهمدت، افزایش هزینه استفاده از خودروهای قدیمی ممکن است تقاضا برای تعمیرات را بالا ببرد.
مالکان ممکن است برای مدتی بیشتر روی تعمیر خودرو سرمایهگذاری کنند.
اما اگر طرح نوسازی سرعت بگیرد، تعداد خودروهای قدیمی در جادهها کاهش پیدا میکند.
در نتیجه، تقاضا برای برخی قطعات خودروهای بسیار قدیمی نیز بهتدریج پایین میآید.
در مقابل، خودروهای جدیدتر به قطعات متفاوت و فناوریهای تخصصیتر نیاز دارند.
قطعات الکترونیکی، سنسورها و تجهیزات مرتبط با سامانههای جدید میتوانند سهم بیشتری از بازار بگیرند.
بنابراین فعالان بازار قطعات باید تغییر ترکیب ناوگان را جدی بگیرند.
این تغییر میتواند در سالهای آینده ساختار تقاضا در بازار قطعات را دگرگون کند.
تحلیل کوتاه؛ فشار بیشتر یا نوسازی واقعی؟
دولت اکنون همزمان از دو ابزار استفاده میکند؛ محدودیت و مشوق.
محدودیت سوخت و تردد، هزینه نگهداری خودروهای قدیمی را افزایش میدهد.
از طرف دیگر، گواهی اسقاط و صرفهجویی سوخت میتواند انگیزه اقتصادی ایجاد کند.
این ترکیب روی کاغذ میتواند سرعت اسقاط را افزایش دهد.
اما موفقیت واقعی به قدرت خرید مالک بستگی دارد.
اگر مالک نتواند خودروی جایگزین بخرد، محدودیت بهتنهایی نوسازی ایجاد نمیکند.
بنابراین دولت باید منابع حاصل از صرفهجویی سوخت و گواهیهای اسقاط را به نوسازی متصل کند.
تسهیلات مناسب نیز میتواند این زنجیره را کامل کند.
در چنین شرایطی، فشار قانونی میتواند به یک ابزار واقعی برای نوسازی تبدیل شود.
- محدودیت سوخت و تردد در کنار افزایش تکالیف اسقاط قرار گرفتهاند.
- همزمان، دولت برای خودروهای سنگین مشوق صرفهجویی سوخت ایجاد کرده است.
- این اقدامات میتوانند سرعت خروج خودروهای قدیمی را افزایش دهند.
- با این حال، قدرت خرید مالک همچنان مهمترین حلقه این زنجیره است.
- اگر دولت تسهیلات مناسب و برنامه جایگزینی گسترده ایجاد کند، طرح شانس موفقیت بیشتری دارد.
- در غیر این صورت، محدودیتها ممکن است فقط هزینه استفاده از خودروهای قدیمی را افزایش دهند.
به نظر شما محدودیت سوخت و تردد میتواند مالکان خودروهای فرسوده را به اسقاط وادار کند؟
یا دولت باید ابتدا تسهیلات خرید خودروی جایگزین را افزایش دهد؟
