تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو؛ ۷ برنده و یک بازنده اصلی
بحث بر سر تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو بار دیگر به یکی از موضوعات مهم بازار خودرو تبدیل شده است. هنوز دولت تصمیم نهایی خود را درباره تغییر نظام تعرفه‌ای اعلام نکرده است. با این حال، پیشنهاد افزایش تعرفه همچنان روی میز قرار دارد.
موافقان این سیاست از حمایت از تولید داخل، تنظیم بازار و افزایش درآمد دولت سخن می‌گویند. در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که تعرفه سنگین، رقابت را کاهش می‌دهد و هزینه بیشتری به خریدار تحمیل می‌کند.
بررسی زنجیره بازار خودرو نشان می‌دهد که فقط دولت از افزایش تعرفه سود نمی‌برد. خودروسازان، مونتاژکاران، قطعه‌سازان و چند گروه دیگر نیز می‌توانند از محدود شدن واردات منتفع شوند.
در انتهای این زنجیره اما مصرف‌کننده قرار دارد؛ کسی که بخش عمده هزینه این سیاست را از جیب خود پرداخت می‌کند.
دولت؛ اولین ذی‌نفع تعرفه ۱۰۰ درصدی
دولت از محل واردات خودرو حقوق ورودی و عوارض دریافت می‌کند. بنابراین افزایش تعرفه می‌تواند درآمد دولت از هر خودروی وارداتی را بالا ببرد.
البته این سیاست یک ریسک مهم دارد. اگر تعرفه بالا حجم واردات را به شدت کاهش دهد، درآمد مورد انتظار دولت نیز افت می‌کند. در نتیجه، افزایش نرخ تعرفه همیشه به معنای افزایش قطعی درآمد گمرکی نیست.
با این حال، انگیزه درآمدی را نمی‌توان در بررسی سیاست تعرفه‌ای نادیده گرفت.
خودروسازان داخلی؛ رقیب خارجی گران‌تر می‌شود
خودروسازان داخلی دومین گروهی هستند که می‌توانند از تعرفه بالا سود ببرند.
زمانی که دولت هزینه ورود خودروی خارجی را افزایش می‌دهد، محصول وارداتی با قیمت بالاتری به بازار می‌رسد. این اتفاق فشار رقابتی بر خودروساز داخلی را کاهش می‌دهد.
در چنین شرایطی، تولیدکننده داخلی لزوما مجبور نیست قیمت را کاهش دهد یا کیفیت محصول را با سرعت بیشتری بالا ببرد. دیوار تعرفه‌ای بخشی از فشار رقابت خارجی را از دوش او برمی‌دارد.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بازار خودرو با محدودیت عرضه و گزینه‌های اندک برای خریدار روبه‌رو باشد.
مونتاژکاران؛ یکی از مهم‌ترین برندگان احتمالی
مونتاژکاران را می‌توان یکی از مهم‌ترین ذی‌نفعان احتمالی تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو دانست.
دلیل اصلی به تفاوت تعرفه خودروی کامل و قطعات منفصله مربوط می‌شود. اگر دولت برای خودروی کامل تعرفه ۱۰۰ درصدی تعیین کند، اما قطعات مونتاژی با نرخ کمتری وارد شوند، مزیت اقتصادی مونتاژ در داخل افزایش پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، واردات قطعه و مونتاژ خودرو می‌تواند صرفه بیشتری نسبت به واردات مستقیم همان خودرو داشته باشد.
اما اظهارات اخیر مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، ابعاد دیگری به این بحث داده است.
یوسفی مدعی شده است که برخی مونتاژکاران در گذشته قطعات را به جای شرکت مادر چینی، از شرکت‌های صوری وابسته خریداری می‌کردند. به گفته او، این فرآیند امکان ثبت فاکتور با ارزش بالاتر را فراهم می‌کرد و بهای تمام‌شده خودرو را افزایش می‌داد.
این ادعاها نیاز به بررسی اسناد و دریافت پاسخ شرکت‌های مورد اشاره دارد و نباید آنها را بدون بررسی مستقل، قطعی تلقی کرد.
ادعای کاهش ارزش برخی خودروهای مونتاژی
یوسفی همچنین گفته است تشکیل «کمیته ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی» در بهمن‌ماه سال گذشته، روش ارزش‌گذاری برخی کالاها را تغییر داد.
طبق اظهارات او، پیش از فعالیت این کمیته، خوداظهاری واردکنندگان نقش پررنگ‌تری در تعیین ارزش وارداتی داشت.
این نماینده مجلس گفته است ارزش ثبت‌شده یک خودرو از ۲۳۷ هزار یوآن به ۱۳۶ هزار یوآن کاهش پیدا کرد. ارزش خودروی دیگری نیز به گفته او از ۱۶۰ هزار به ۱۰۶ هزار یوآن رسید.
یوسفی ادعا کرده است این اصلاح ارزش‌گذاری، به ترتیب حدود یک میلیارد تومان و ۵۰۰ میلیون تومان از حباب قیمتی دو خودرو را کاهش داده است.
او همچنین افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد را به منافع برخی فعالان بازار مرتبط دانسته است. به ادعای این نماینده، بعضی ذی‌نفعان تلاش می‌کنند آثار کاهش قیمت ناشی از اصلاح ارزش‌گذاری را با افزایش تعرفه جبران کنند.
صحت این ادعا نیز به بررسی مستند نهادهای مسئول و پاسخ شرکت‌های ذی‌ربط نیاز دارد.
قطعه‌سازان؛ حفظ بازار خودروهای داخلی
قطعه‌سازان چهارمین گروهی هستند که از محدود شدن واردات می‌توانند سود ببرند.
افزایش سهم خودروهای خارجی بخشی از تقاضا را از خودروهای داخلی و مونتاژی دور می‌کند. در نتیجه، تقاضا برای قطعات مورد استفاده در این خودروها نیز ممکن است کاهش پیدا کند.
تعرفه بالا این روند را محدود می‌کند. در چنین فضایی، بازار خودروهای داخلی و مونتاژی سهم بیشتری از تقاضا را حفظ خواهد کرد.
این اتفاق به حفظ بازار قطعه‌سازان نیز کمک می‌کند.
شبکه فروش و واسطه‌های بازار
پنجمین گروه، شبکه فروش خودروهای داخلی و مونتاژی است.
نمایندگی‌ها، فروشندگان و سایر فعالان این بخش از حجم تقاضای بازار داخلی تاثیر می‌پذیرند. اگر خودروهای خارجی با تعرفه بالاتر وارد شوند، قیمت آنها افزایش پیدا می‌کند.
در نتیجه، بخشی از خریداران ممکن است دوباره سراغ خودروهای داخلی یا مونتاژی بروند.
افزایش اختلاف قیمت میان خودرو وارداتی و محصولات موجود در داخل، دست شبکه فروش داخلی را نیز بازتر می‌کند.
خدمات پس از فروش؛ بازاری که حفظ می‌شود
ششمین گروه را فعالان حوزه خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودروهای داخلی و مونتاژی تشکیل می‌دهند.
افزایش تعداد خودروهای وارداتی می‌تواند در بلندمدت بازار تعمیرات، سرویس و قطعات را نیز تغییر دهد. خودروهای خارجی بخشی از این بازار را به شبکه خدمات خود منتقل می‌کنند.
محدود شدن واردات، سهم خودروهای داخلی و مونتاژی را در ناوگان کشور حفظ می‌کند. به همین دلیل، شبکه خدمات این خودروها نیز می‌تواند از تعرفه بالا منتفع شود.
مالکان خودروهای وارداتی موجود؛ افزایش احتمالی ارزش دارایی
مالکان خودروهای وارداتی موجود هفتمین گروه هستند.
این افراد مستقیما از محل تعرفه درآمدی دریافت نمی‌کنند. با این حال، محدود شدن عرضه خودروهای جدید می‌تواند ارزش خودروهای خارجی موجود در بازار را افزایش دهد.
اگر واردات مدل مشابه با هزینه بیشتری انجام شود، قیمت نمونه دست‌دوم یا موجود در بازار نیز ممکن است بالا برود.
بنابراین بخشی از مالکان خودروهای وارداتی می‌توانند از افزایش ارزش دارایی خود منتفع شوند.
مصرف‌کننده؛ بازنده اصلی تعرفه سنگین
در سوی دیگر ماجرا، مصرف‌کننده قرار دارد.
واردکننده معمولا هزینه تعرفه را در قیمت نهایی خودرو لحاظ می‌کند. تولیدکننده و مونتاژکار نیز قیمت محصولات خود را با شرایط بازار تطبیق می‌دهند. در نهایت، خریدار باید بخش مهمی از این هزینه را پرداخت کند.
افزایش تعرفه لزوما خودروی داخلی را ارزان‌تر نمی‌کند. این سیاست همچنین تضمینی برای رشد کیفیت محصولات داخلی ایجاد نمی‌کند.
حتی ممکن است خودروی خارجی از دسترس تعداد بیشتری از خریداران خارج شود و همزمان قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی نیز بالا بماند.
در چنین شرایطی، مصرف‌کننده هم پول بیشتری می‌پردازد و هم انتخاب‌های محدودتری دارد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی چه مشکلی را حل می‌کند؟
سیاستگذار پیش از اجرای تعرفه سنگین باید هدف خود را به‌طور شفاف مشخص کند.
اگر دولت درآمد بیشتر می‌خواهد، باید اثر کاهش احتمالی واردات بر درآمد گمرکی را محاسبه کند.
اگر هدف حمایت از تولید داخل است، سیاستگذار باید شاخص‌های مشخصی برای افزایش کیفیت، کاهش قیمت، رشد تولید و افزایش بهره‌وری تعیین کند.
تنظیم بازار نیز به رقابت نیاز دارد. محدود کردن رقیب خارجی، بدون اصلاح ساختار صنعت خودرو، نمی‌تواند به تنهایی مشکلات این بازار را حل کند.
حمایت تعرفه‌ای زمانی توجیه اقتصادی دارد که تولیدکننده از فرصت ایجادشده برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری استفاده کند. در غیر این صورت، تعرفه فقط رقیب خارجی را گران‌تر می‌کند.
در نهایت، بحث تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو تنها یک تصمیم گمرکی نیست. این سیاست می‌تواند میلیاردها تومان منافع را میان گروه‌های مختلف جابه‌جا کند.
سوال اصلی نیز همین است: سیاستگذار با افزایش تعرفه از چه کسی حمایت می‌کند و هزینه این حمایت را چه کسی می‌پردازد؟
