دعوا بر سر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ست که در سال 89 تصویب شده و طبق آن «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»، در آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال 91 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول دولت وقت ابلاغ شده، مسوولیت «بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به « راهنمایی و رانندگی» و مسئولییت « ثبت سند» به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است. هزینه ی مراحل لازم برای بررسی و احراز اصالت اقلب چند برابر کمتر از هزینه ی ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی است.
اما از انجایی که آیین نامه اجرایی ماده 29، با خود ماده 29 اختلاف هایی دارد، و طرفین دعوا یعنی راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد این دو را به گونه ای متفاوت تفسیر می کنند، دعوا تا سال 94 به قوت خود باقی بود، تا این که سازمان ثبت اسناد و املاک بخش نامه ای صادر کرد که در آن همان تفسیر آیین نامه به رسمیت شناخته شده و تمهیدات برای « ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی» ارائه شده بود، این بخش نامه البته جلوی جناح حامی برگ سبز به عنوان سند رسمی را نگرفت، طرح دعوا باعث شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اواخر سال گذشته بخش نامه ی مورد نظر سازمان ثبت را باطل کند و در تیم «برگ سبز سند است» قرار بگیرد.
اما چون هنوز هیچ تیمی غالب نشده بود، فشارهای کمیسیون اصل 90 مجلس باعث شد دعوا از این هم بالاتر بگیرد، و در نتیجه این فشار ها بود که دادستان کل کشور در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد که برگ سبز سند است و مراجعه به دفاتر ثبت، برای ثبت سند خودرو الزامی نیست، و محاکم باید برگ سبز را به عنوان سند بپذیرند. با این حال سخنگوی قوه ی قضاییه که طبعا موضع رسمی این قوه در مورد موضوعات مختلف را علنی می کند بدون تایید دستور دادستان کل کشور گفت که تفسیر ماده 29 قانون رسیدگی به تخفات رانندگی به عهده مجلس است، پس از آن رییس قوه قضاییه هم گفت که این مجلس است که باید تعیین کند آیا برگ سبز سند رسمی واگذاری خودرو تلقی می شود یا سند ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی همچنان مورد نیاز است.
همان طور که پیش بینی می شد، همه چیز متوقف به مجلس است، نماینگانی که در جناح « برگ سبز سند است» قرار دارند مدعی هستند که در مجلس اکثریت را به دست دارند، نمایندگانی که در جناح « ثبت سند در دفتر اسناد رسمی الزمی است» قرار دارند اما خیلی خوشبین نیستند که کار آن طور که نمایندگان حامی برگ سبز ادعا می کنند راحت باشد، مجلس و قوه قضاییه می توانند در مورد تفسیر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به مجلس « طرح» بدهند، دولت هم اگر تصمیم بگیرد در این مورد دخالت کند می تواند لایحه ای برای اصرار بر نظر پیشینی خودش که در آیین نامه اجرایی ماده 29 آماده تهیه و به مجلس عرضه کند، اما به نظر نمی آید این دعوا به این زودی و با غلبه یکی از دو جناح بر دیگری ختم به پایان خوش بشود،چرا که هم لابی دفاتر اسناد رسمی قدرتمند و پر نفوذ است، و هم مدعیان کفایت برگ سبز از امکانات خوبی برای لابی بخصوص در مجلس جدید برخورد دارند.
