قطعات خودرو

يك واردكننده لوازم يدكي: رقابت در بازار منصفانه نیست

بهروز میلانی در گفت‌وگو با خبرنگار قطعات خودرو، اظهار كرد: تورم، قیمت‌ها را بسیار زياد كرده است. ماشین‌ها گران شده و قطعات آن‌ها هم بسیار گران شده‌اند. به همین دلیل، فروش بسیار کاهش یافته است.

او توضيح داد: ما توزیع‌کننده و بخش خصوصی هستیم، ولي دیگر نمی‌توانیم فعالیت کنیم و حتماً باید به یکی از شرکت‌های خودروساز وابسته باشیم که قطعات را از آن‌ها بگیریم. به این ترتیب عملاً کارمند آن‌ها می شویم.

وي ادامه داد: ما به‌عنوان بخش خصوصی، سهمیه ارزی نداریم و با این قیمت ارز هم نمی‌توانیم کالا وارد و با شركت‌هاي خودروساز رقابت کنیم. آن‌ها سهمیه‌های ارزی خاصی دارند و در گمرک تسهیلات خاصی مي‌گيرند که ما از آن بی‌بهره هستیم.

ميلاني افزود: کالاهایی که ما با ارز آزاد وارد می‌کنیم، به هيچ وجه قابل رقابت با کالاهای آن‌ها نیست. این یکی از مهمترین دلایلی است که ما از چرخه اقتصاد به بیرون پرت شده‌ایم. در واقع، کسانی که به مرکز قدرت نزدیک‌ترند، فعالیت بهتری دارند.

او در پاسخ به اين پرسش كه راه حل این مشکل چیست؟ گفت: قيمت ارز بايد برای همه یکسان باشد. قوانین گمرکی نيز باید یکسان باشد. وقتی جنسی از مرز وارد می‌شود، بايد براي همه به یک شکل ارزیابی و ارزش‌گذاری شود، نه این‌که یک نفر با ارز 4200 تومانی و یک نفر با ارز 27000 تومانی جنس وارد کند! این دو چگونه می‌توانند در بازار رقابت با هم کُشتی بگیرند؟

اين واركننده قطعات خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آیا اتحادیه لوازم يدكي به وظایف خودش به درستي عمل كرده است؟ گفت: بله؛ مگر اتحادیه چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ اتحادیه هم مانند ما یک بخش خصوصی است. آن‌ها از پرسنل همین صنف هستند و فقط کارهای اداری را می‌توانند انجام دهند.

او ادامه داد: یک وقت کار اعضاي اتحاديه در شهرداری یا دارایی گیر می‌کند. در اين صورت، اتحادیه به ما کمک می‌کند؛ ولی نمی‌تواند تسهیلات یا سهمیه برای ما بگیرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا رسته‌های مختلف مي‌توانند به هم نزدیک شوند و یک هلدینگ بزرگ را براي داشتن عملكرد بهتر ایجاد کند؟ گفت: امکان‌پذير نيست؛ به همان دلیلی که گفتم. اكنون رقابت در این بازار منصفانه و آزاد نیست.

ميلاني افزود: حتی اگر هلدینگی درست شود، اتاق بازرگانی هیچ نوع همکاری با آن‌ها نخواهد کرد. بعد هم اگر اتحادیه بخواهد هلدینگ درست کند، همین بخش خصوصی می‌شود. اشکالی هم ندارد؛ اما آيا همین بخش بزرگی که وابسته به اتحادیه است، قادر است با آن مراکز قدرت كه سهمیه ارزی دارند، رقابت كند؟

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *