احمدرضا رعنایی – رئیس انجمن قطعه‌سازان استان مرکزی و رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان اين استان – در گفت‌وگو با خبرنگار قطعات خودرو، توضيح داد: اكنون يكي از مشكلات، نقديندگي است. بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان هر سال افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر قطعه‌سازان برای روزمرگی و گذران هزینه‌های تامین مواد اولیه و هزینه‌های عمومی مانند حقوق و مایحتاج دچار مشکل شده‌اند.
او ادامه داد: يكي ديگر از مشكلات این است که در ۱۰ سال گذشته، واحدهای قطعه‌ساز نتوانسته‌اند خود را به‌روز کنند، بازسازی و نوسازی کنند و تکنولوژی روز دنیا را از نظر سخت‌افزار و نرم‌افزار به‌کار بگیرند. این موضوع تبعات زیادی دارد، با توجه به این‌که هزاران نفر در کارخانه‌های قطعه‌سازی کشور مشغول به کار هستند.
تامين مواد اوليه دچار مشكل شده است
وي مشكل ديگر را موضوع تامین مواد اولیه و ورق‌های فولادی دانست و گفت: تامين مواد اوليه در دو – سه ماه گذشته به مشکل خورده است و به‌راحتی انجام نمی‌شود. همچنین با قطع شدن برق، مشکلات تشدید شده است.
رييس انجمن قطعه‌سازان استان مركزي همچنين اظهار كرد: مسئله دیگر، برق است كه در صنایع ریخته‌گری تامین قطعات خودرو، نقش اساسی ایفا می‌کند و قطع شدن برق، قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است. اين، معضل بزرگی است و تولید را کاهش داده است. نرسیدن قطعه به خودروسازان باعث شده است حدود ۱۵۰ هزار خودروي ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شود که بخشی از مشکل آن‌ها کمبود قطعه به دلیل نقدینگی و قطع برق و همچنين کمبود منابع تامین مواد فولادی است.
قراردادها كاملا يك‌طرفه است
رعنايي ديگر مشكل را در حوزه قراردادها دانست و توضيح داد: قراردادها کاملاً یک‌طرفه است و صنعت قطعه‌سازی در این زمینه مشکل دارد. با توجه به این‌که ما امسال افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده را به‌شدت داشتیم و نسبت به دو سال پیش، هزینه‌ها حدود سه برابر شده و سرمایه در گردش مورد نیاز هم دو – سه برابر شده است. به علاوه همه مواد اولیه را قبلاً می‌شد مدت‌دار و با چک و به‌شكل اعتباری خرید، ولی حالا برعکس شده است و باید در بورس، مواد اولیه را خرید و چند ماه زودتر پول را واریز کرد. با واریز پیش‌پرداخت حداقل باید در لحظه مواد تامین و خریده شود، اما اين‌طور نيست. از سوي ديگر، این موضوع باعث شده که نقدینگی برای این صنعت بسیار ضروری باشد.
او در اين‌باره اضافه كرد: قراردادها به‌گونه‌ای است که پرداخت‌ها بايد ۱۲۰ روزه باشد؛ ولی عملاً تا ۹ ماه و یک سال هم پرداخت‌هاي به تعويق مي‌افتد و اين بدقولی‌ها از سوي خودروساز اتفاق افتاده است. این باعث شده که دست قطعه‌ساز خالی شود و این روزها، شرایط سختی را بگذراند.
قراردادها اصلاح شوند
رعنايي معتقد است: قراردادها باید توسط متولیان امر که وزارت صمت و نهادهای تصمیم‌گیرنده هستند، تصحیح شوند تا ما حداقل یک بازی برد – برد را داشته باشیم. همچنين صنایع قطعه‌ساز روز به روز کوچکتر و دچار معضل نشوند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاكيد كرد: قراردادها باید حداقل به یک ماه دوره بازپرداخت تغییر کنند. از سال‌های قبل دوره بازپرداخت چهارماه بود، ولی حالا با تغییر شرایط نقدینگی و به‌روز شدن قیمت‌ها، دیگر پرداخت در چهارماه پاسخگو نیست و دست کم باید به یک‌ماه کاهش پیدا کند. به اين ترتيب، از وقتي قطعه‌ساز کالا را به خودروساز تحویل مي‌دهد، یک‌ماه بعد بتواند پول خود را بگیرد. این‌که قطعه‌ساز بعد از ۹ ماه یا یک سال پول خود را بگیرد، منطقی نيست. این موضوع حتماً باید به سرعت تصحیح شود.
او همچنين گفت: بحث بعدی، تعدیل قیمت‌هاست؛ با توجه به این‌که قیمت‌ها در طول زمان با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز مدام تغيير مي‌كند، باید یک بندی در قراردادها گنجانده شود که با تغییر هزینه‌های تولید به‌طور اتوماتیک، قیمت قطعاتی که به خودروساز تحویل داده می‌شود، اصلاح شود.
مشكل اصلي، قيمت‌گذاري دستوري است
وي اضافه كرد: مشکل اصلی خودروساز این است که قیمت‌گذاری به‌شکل دستوری انجام می‌شود و آن‌ها طبق صورت‌های مالی، در سال گذشته زیان داده‌اند. وقتی خودروسازان زیان‌ده می‌شوند، سرمایه در گردش لازم و پرداخت به‌موقع را ندارند. این یک چرخه کاملاً معیوب است و قطعه‌ساز هم اسیر این جریان شده و سرمایه‌اش براي گرفتن وام، وثیقه بانک است و باید به‌طور مداوم اقساط پرداخت کند و نمی‌تواند از این مسیر بیرون بیاید و فقط باید فشارها را تحمل کند.
