كانديداي انتخابات بازرسي اتحاديه لوازم يدكي: راه‌اندازي اپليكيشن فروش اينترنتي واجب است

عليرضا احمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار قطعات خودرو توضيح داد: راه‌اندازي اپليكيشن فروش اينترنتي جزو واجبات صنف ما است. به نظرم ما 10 سال از انجام این کار عقب هستیم. هرقدر انجام این کار را عقب بیاندازیم، اپلیکیشن‌های دیگری که همسو با ما کار می‌کنند، جای ما را در خرید و فروش لوازم یدکی می‌گیرند.

او اظهار كرد: ما باید یک اپلیکیشن کاملاً تخصصی ایجاد کنیم که تحت حمایت اتحادیه باشد. اعضای اتحادیه ابتدا بايد آموزش ببینند و بعد برای خرید و فروش لوازم یدکی از این طریق کار کنند.

فروش كالا از طريق اپليكيشن رقابت ايجاد مي‌كند

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي فروش كالاها در چنين اپليكيشني نياز است كيفيت آن‌ها نيز تاييد شود؟ گفت: صد درصد همین‌طور است. وقتی در اپلیکیشن كالایی را برای فروش قرار می‌دهید، رقابت بسیار خوبی به نفع مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.

احمدزاده افزود: حتما بايد رقابت در زمینه کیفیت برای همه کالاها در این اپلیکیشن شكل گيرد. همچنين گفته شود كه کیفیت یک قطعه از نظر کارشناس چگونه بوده است، مصرف‌کنندگان و تعمیرکاران درباره آن چه گفته‌اند و همه بتوانند به آن کالا امتیاز بدهند. این كار باعث می‌شود که واردکننده جنس با کیفیت بیاورد و بخواهد در اپلیکیشن امتیاز خوبی داشته باشد. تولیدکننده هم می‌خواهد جنسش کیفیت مطلوبی داشته باشد که امتیاز خوبی بگیرد و این باعث رقابت می‌شود تا كالاي خوبی به‌دست مصرف‌کننده برسد.

شفافيت مالي به بسياري از سوال‌ها پاسخ مي‌دهد

اين عضو اتحاديه لوازم يدكي خودرو در ادامه سخنانش بيان كرد: هيات مديره بايد به‌شكل غيررسمي به اعضای اتحادیه گزارش دهد. این كار باعث می‌شود شفافیت مالی اتحادیه برای اعضا مشخص شود. نزدیکی بین اعضا و هيات مديره اتحادیه نيز بیشتر خواهد شد.

او ادامه داد: شفافیت مالی به بسیاری از سوال‌هایی که در فکر اعضای اتحادیه است، پاسخ می‌دهد. این‌که اتحادیه چقدر درآمد دارد، درآمدهای متفرقه آن چیست و چگونه درآمدهاي اتحاديه هزینه می‌شود. اين سوال‌ها از ذهن اعضای اتحادیه گذشته، اما تاکنون کسی به‌شکل شفاف به این موضوعات نپرداخته است.

بازرس بايد فردي بي‌پروا باشد

وي با بيان اين‌كه کار بازرس، نظارت بر اجرای مصوبات هیئت مدیره است، گفت: بازرس ناظر است. ناظری که اجرای قوانین نظام صنفی را در اتحادیه زیر نظر دارد تا منطبق بر قانون كارها انجام شود.

احمدزاده افزود: دیگر وظیفه بازرس، سرکشی به امور مالی، از جمله حق عضويت سالانه و مصوباتی است که در هیئت مدیره برای ارتباط با اعضا وجود دارد. بازرس باید به‌صورت مستقیم در اين موارد دخیل باشد. دخل و خرج‌ها را از قبل بداند. همچنين يك حسابرس حرفه‌ای باشد که بتواند از پس هیئت ‌مدیره برآید. بازرس در کنار اعضای هیئت مدیره نبايد فقط ناظر باشد، مي‌تواند پیشنهاددهنده هم باشد.

او اظهار كرد: معمولاً هیئت ‌مدیره‌ها دوست دارند بیشترین درآمد را داشته باشند و حق عضویت را آن‌طور که خودشان می‌خواهند بگیرند و از طرف دیگر خرج کنند. کار بازرس این است که این دو را به تعادل برساند. بازرس می‌تواند به هیئت مدیره پیشنهادهای خوبی بدهد و اگر موردی خلاف قانون در حال اجراست، همان‌جا متذکر شود.

وي توضيح داد: بازرس ابتدا باید تذکرات قانونی را به اعضای هیئت مدیره بدهد. اگر آن‌ها مسائل قانونی را اجرا نکردند، در گزارش‌های خود به اتاق اصناف این موارد را متذکر شود. به همین دلیل، به نظر من بازرس باید کاملاً بی‌پروا باشد.

اين عضو اتحاديه لوازم يدكي خودرو بيان كرد: بازرس در عین حال که با رفاقت کامل در کنار هیئت مدیره هست، باید مسائل را کاملاً زیر نظر داشته باشد. از این نظر، گروه «تحول و ارتقا» به این مسائل و ریزه‌کاری‌ها دقت کرده و تعامل خاصی را بین هیئت مدیره و بازرس به‌وجود آورده است. گروه «تحول و ارتقا» به خیلی از مسائل که جزو چالش‌های جدی بوده‌اند، در جلساتی که قبلاً داشته و اکنون هم به‌صورت مستمر برگزار می‌شود، پرداخته است.

راه حل مشكل جنس قاچاق از بين بردن رانت است

وي يكي از مشكلات بازار را جنس‌هاي قاچاق و بي‌كيفيت دانست و گفت: راه از بين بردن مشكل جنس‌های بی‌کیفیت، فيك و قاچاق در بازار، فقط از طریق از بین بردن رانت‌های بنگاه‌های دولتی است.

احمدزاده توضيح داد: اکنون بنگاه‌های دولتی رانت‌ها و ارزهای مختلفی را دریافت می‌کنند. آن‌ها در واردات فعالیت می‌کنند. هیچ اشکالی هم ندارد که یک بنگاه دولتی همسو با یک شرکت شخصی فعالیت کند؛ ولی اگر آن بنگاه رانتی را داشته باشد که بتواند ارز را به قیمت پایین‌تر از وزارت صمت بگیرد، ولی واردکننده خصوصی نتواند، دایره دولتی جنسي را می‌آورد و مابه‌التفاوت قیمت دلار، رانت آن دایره دولتی می‌شود.

او ادامه داد: این روند باعث می‌شود که بنگاه‌های دولتی قوی‌تر شوند. در این شرایط، شرکت‌های شخصی با ارز آزاد جنسی را با کیفیت پایین‌تر می‌آورند تا بتوانند با بنگاه‌های دولتی از نظر قیمت رقابت کنند. متاسفانه ورود کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق از همین‌جا آغاز می‌شود.

وي تاكيد كرد: اگر همه، ارز را با یک قیمت از صرافی دریافت‌ کنند بنگاه‌های دولتی بسیار عقب‌تر از شرکت‌های شخصی قرار خواهند گرفت و بخش خصوصي كه از بخش دولتی جلوتر خواهد بود، دیگر دنبال جنس فیک نخواهند رفت. در ابتدای دهه 60 این کار کاملاً ملموس انجام می‌شد. تعداد واردکننده‌هایی که فعال بودند، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید. آن‌ها جنس اصل را وارد می‌کردند و کسی هم به دنبال جنس فيك نمی‌رفت.

احمدزاده توضيح داد: بخش‌های دولتی روی اجناس خود قیمت‌هایی را می‌گذارند که دل‌شان می خواهد و می‌گویند ما براساس هزینه‌هایی که کردیم قیمت می‌گذاریم. هزینه‌های شرکت‌های دولتی مانند سایپا و ایران‌خودرو شاید پنج برابر بيشتر از یک شرکت خصوصی باشد. حتی اگر آن‌ها همه هزینه‌ها را درست محاسبه کرده باشند، حتماً هزینه‌های‌شان چند برابر بخش خصوصی است. به همین دلیل، قیمت‌های آن‌ها بسیار بالاست. این یکی از معضلات بازار ماست.

وي در اين‌باره افزود: به نظرم باید به هیئت مدیره پیشنهاد شود تا این مشکل را برطرف کند. در گروه «تحول و ارتقا» در اين‌باره بحث‌های زیادی شده است و فکر می‌کنم بعد از این، با وزارت صمت در این زمينه تعامل خواهند کرد و به نتیجه خواهند رسید.

ساخت زمين كنار اتحاديه مسكوت مانده است

اين عضو اتحاديه لوازم يدكي خودرو ديگر موضوع قابل پيگيري را تعيين تكليف زمين كنار ساختمان اتحاديه دانست و يادآوري كرد: زمین کنار اتحادیه حدود 20 سال پیش با قیمت حدود 180 میلیون تومان خریده شد. آن زمان اتحادیه تقريبا 900 نفر عضو داشت. اعضا پولی را برای خرید گذاشتند تا این زمین به صورت سهامی خریده شود. آن زمان، حق عضویت من 20هزار تومان بود و من برای مشاركت در خريد زمین 40هزار تومان كه آن زمان پول قابل توجهی بود، پرداختم. البته فقط حدود 30 درصد اعضاي اتحاديه از این کار استقبال کردند.

وي ادامه داد: اتحادیه با پولی که از اعضا جمع کرد، زمین را خرید به این امید که در این زمین درمانگاهی مخصوص صنف و یک مجتمع ورزشی و چند مورد مکان تجاری براي اجاره دادن ساخته شوند كه از محل اجاره‌ها، ميزان حق عضویت‌ها کم شود یا درآمدها آنقدر باشد که از افراد حق عضویت گرفته نشود. ولی متاسفانه سه، چهار دوره است که کسانی که به هیئت مدیره آمده‌اند به این موضوع توجه نکرده‌اند.

او با اشاره به اين‌كه آقای بخشی‌زاده برای تکمیل هزینه‌هاي خرید زمین اقدام موثری انجام داد، گفت: متاسفانه پروژه ساخت زمین مسکوت مانده است. البته در جلسه گروه «تحول و ارتقا» درباره این زمین کامل صحبت شد و فاکتورهای عملی برای اجرای این کار مشخص شدند. بنا شده است هر کسي كه از گروه «تحول و ارتقا» در هیئت مدیره عضو شد، حتماً این موضوع را پیگیری کند. من نيز به شخصه این موضوع را پیگیری می‌کنم.

وي با اعتقاد به اين‌كه اگر کار تجاری بزرگی در این زمین انجام شود، از ثمره آن تا 50 سال آینده صنف لوازم یدکی بهره می‌برد، گفت: این زمین خریده شده تا اولاً ساختمان اتحادیه در آن باشد. به علاوه، مسائل تجاری، آموزشی و درمانی در این زمین در نظر گرفته شوند. برای این کار تعامل‌هایی هم باید با شهرداری انجام شود.

او ادامه داد: سه اولويت براي اين زمين مطرح است؛ اول درمانی که درمانگاهی مجهز برای صنف لوازم یدکی‌فروشی‌ها ساخته شود. یک قسمت هم ورزشی – تفریحی مي‌تواند باشد و یک بخشی از آن هم به تجاری اختصاص یابد.

احمدزاده در پايان تاكيد كرد: گروه «تحول ارتقا» واقعاً باعث تحول و ارتقا در صنف ما خواهد بود. اهدافش شایسته‌سالاری است و افراد را برای هیئت مدیره و بازرسی گلچین کرده‌اند. فکر می‌کنم یک تحول واقعاً شگرفی در این دوره در اتحاديه خواهیم داشت. تحولی که خیلی از مسائل آن را از پیش، این گروه پیش برده است. در دوره‌های قبل، مدیریت اتحادیه کاملاً سنتی بود و فکر می‌کنم در این دوره یک تحول شگرفی در نگرش به اتحادیه و عملکرد آن ایجاد شود.