شاید بسیار شنیده باشید که دست اتحادیه بسته است، اختیارات نداریم، قانون هست؛ ولی ضمانت اجرایی ندارد و… اما حقیقت ماجرا چیست؟
اول: علی‌الاصول، همه قوانین با توجه به جمیع جهات، اصول علمی، شرایط جامعه و مبانی حقوقی با کارشناسی نوشته، بررسی، تصویب، تأیید و ابلاغ می‌شوند.
دوم: برای قوانین مصوب توسط کارشناسان و مسئولان اجرایی، آئین‌نامه نحوه اجرای قانون تنظیم شده و براساس آن مأمورین دولتی و مشمولین قانون کار، قانون نظام صنفی، ظرفیت‌ها و نقص‌ها را خواهند کرد. بدیهی است که آئین‌نامه اجرایی نباید از قانون مصوب انحراف پیدا کند و نباید قانون را کمتر از شمول یا بیشتر از آن در بر گیرد.
سوم: قانون مصالح عمومی و منافع بلندمدت را با حفظ حقوق فردی و اجتماعی مد نظر دارد.
با این سه مقدمه باید قبول کنیم که قوانین کامل، جامع و صحیح هستند. به طور طبیعی برخی افراد از اجرای قانون منفعت کمتری یا حتی متضرر می‌شوند؛ اما اغلب افراد جامعه از قانون منتفع می‌گردند. در چنین مواردی، قانون‌گذار اگر حقی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضایع شود، با درج تبصره یا ماده واحده آن حق یا مابه‌ازای آن را به آسیب‌دیدگان باز می‌گرداند.
بنابراین، قانون برای انسجام اجتماعی، برقراری نظم و عدالت نوشته و اجرا می‌شود.
هیچ قانونی بی‌نیاز از بازنگری نیست.
الزام به نظارت بر حسن اجرای قانون انکارناپذیر است.
چند نکته دیگر:
- مشمولین قوانین باید همواره نسبت به قانون و دلایل ایجادی و ثبوتی آن، شروط و حدود آن، زمان‌بندی و مراحل آن اشراف داشته باشند. چون فهم متون قانونی موضوعی تخصصی و فنی است، پس مشورت و استفاده از حقوق‌دانان صالح همواره مورد نیاز است. به طوری که حسب موضوع، باید حقوق‌دان تخصصی انتخاب شود. اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و همه تشکل‌ها باید به نفع اعضای خود از این مشورت‌ها و استعلام‌ها استفاده کنند. چه بسا لازم است فرد یا نهادی حقوقی طرف دائمی مشورت باشد.
- معمولاً مجریان قانون در پیشنهاد قانون و کارشناسی آن دخیل هستند. بنابراین در اجرای قانون از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مورد نظرشان استفاده می‌کنند. گاهی بنظر می‌رسد عملکرد مجری برخلاف منطق قانون است که این برداشت الزماً درست نیست.
- قانون همواره باید پیوست فرهنگی و اطلاع‌رسانی داشته باشد که متأسفانه نقطه ضعف بزرگ حاکمیت در کشور ما از گذشته دور همین مسئله بوده است. جواب سربالای مجری به مشمول قانون این است که “نمی‌دانستم”، رافع تکلیف نیست. این رویه شائبه بی‌عدالتی و حتی ستمگری دارد.
- تشکل‌ها و در موضوع ما اتحادیه‌ها باید همواره ظرفیت کارشناسی، جایگاه نظارت‌گری و مطالبه حقوق اعضای خود را نسبت به اصل قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی در حد عالی داشته باشند. این امر مستلزم به کارگیری متخصصان، کارشناسان و از همه مهم‌تر استفاده از نظرات اعضای اتحادیه است. همچنین اتحادیه باید نقص اطلاع‌رسانی را جبران کند. در این صورت، اعضای صنف با اعتماد بیشتر در اجرای قوانین همکاری خواهند کرد. قوانین با سهولت و کمترین هزینه محقق خواهد شد.
