اظهارنظر درباره پرونده فساد ارزی «چای دبش» همچنان ممنوع
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت و محکوم پرونده فساد ارزی «چای دبش»، در واکنش به این پرونده گفت: «ترجیح می‌دهم در فضای کنونی رسانه‌ای، از اظهارنظر درخصوص این پرونده خودداری کنم.» این جمله، به خوبی نشان‌دهنده وضعیت پیچیده و پنهانی پرونده‌ای است که به رغم اهمیت بالای آن، بسیاری از مدیران دولتی و کارشناسان حاضر به ورود به آن نیستند. به‌ویژه، پرونده «چای دبش» ابعاد ناپیدای زیادی دارد که نشان از فساد گسترده در سطح کلان دارد، بنابراین اجرای تدابیری برای جلوگیری از تکرار آن ضروری به نظر می‌رسد.
رانت‌زدایی از تجارت: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر
این دو وزیر، تنها ظرف مدت ۲ روز، دستور تخصیص ارز به شرکت متهم در پرونده «چای دبش» را صادر کردند. در حالی که این اقدام باعث تخصیص ۳.۷ میلیارد دلار ارز از وزارتخانه‌های «صمت» و «جهادکشاورزی» به این شرکت با موافقت «بانک مرکزی» شد. به گفته مهدی نصرتی، پژوهشگر اقتصادی، این مثلثی شامل بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است که نیاز به بازنگری در اختیارات آن‌ها برای جلوگیری از رانت‌های سیستماتیک دارد. مقایسه این مبلغ با تخصیص‌های مشابه بانک مرکزی در بخش‌های دیگر، نظیر واردات دارو و کالاهای اساسی، نشان از شدت و ابعاد فساد این پرونده دارد.
ضعف نظارت: زمینه‌ساز فساد گسترده
بر اساس گفته‌های مدیران سابق بانک مرکزی، تخصیص ارز به رقمی که در پرونده فساد «چای دبش» مطرح است، باید با دقت بیشتری رصد می‌شد. نبود نظارت و کنترل دقیق بر این تخصیص‌های ارزی، زمینه‌ساز تبانی گسترده میان دستگاه‌ها شده و نشان از ناکارآمدی سیستم نظارتی بانک مرکزی دارد. در این راستا، برخی فعالان اقتصادی معتقدند که فساد موجود در سطوح مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، گمرک و بانک‌ها به وضوح قابل شناسایی است.
ابعاد فساد در پرونده «چای دبش»
در این پرونده، گروه کشت و صنعت دبش، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، ارز دولتی به میزان بیش از ۳ میلیارد دلار دریافت کرده‌اند که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار آن ارز دولتی بوده است. جالب اینکه این تخصیص ارز در حالی صورت گرفته که شرکت مذکور نه تنها واردات کالاهای باکیفیت را انجام نداده بلکه برخی چای‌های وارداتی آن قابلیت مصرف انسانی نداشته‌اند. برخی منابع حاکی از آن است که این شرکت چای‌های فاسد را با چای‌های تازه برداشت شده مخلوط و روانه بازار کرده است.
ضرورت بازنگری در اختیارات رانت‌زای دستگاه‌ها
مهدی نصرتی، اقتصاددان، معتقد است که تخصیص ارز به شکل کنونی نه تنها به فساد دامن می‌زند، بلکه در صورت ادامه همین روند، ممکن است به بحران‌های بزرگ‌تری در اقتصاد کشور منجر شود. وی پیشنهاد داده است که بوروکراسی‌های مربوط به فرآیند واردات و تخصیص ارز باید به‌طور کامل اصلاح شود تا از فساد و رانت‌خواری جلوگیری شود.
رانت و امضای طلایی: ریشه‌های فساد
حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین علل فساد در این پرونده را ارز چندنرخی و تخصیص دلار به‌قیمت پایین‌تر از نرخ بازار آزاد می‌داند. وی همچنین ضعف نظارتی و امکان صدور «امضاهای طلایی» را عامل شکل‌گیری چنین فسادهایی معرفی می‌کند. به گفته وی، در کشوری که منابع ارزی آن محدود است، تخصیص کلان ارز به یک شرکت، باید مورد رصد دقیق قرار گیرد.
اقتصاد رفاقتی و آثار آن
مرتضی کوهنورد، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه تأکید دارد که اقتصاد رفاقتی، که امتیازات ویژه به افراد خاص اعطا می‌کند، از عوامل اصلی بروز فساد در سیستم اقتصادی کشور است. وی هشدار می‌دهد که این وضعیت می‌تواند به مشکلات بزرگ‌تری در آینده منجر شود.
نتیجه‌گیری و گمانه‌زنی‌ها
با اینکه احکام متعددی درخصوص پرونده «چای دبش» صادر شده است، بسیاری از فعالان اقتصادی از اظهارنظر در خصوص آن خودداری می‌کنند. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این پرونده شامل واردات چای ایرانی به‌عنوان چای خارجی و تخلف در رفع تعهد ارزی بوده است. به‌طور کلی، این موارد در کنار عدم نظارت صحیح، موجب دامن‌زدن به فساد در سطح گسترده‌ای شده است.
