افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران و بررسی اثرات آن بر معیشت
شورای عالی کار با تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۴ میلیون تومان رساند. همچنین، حقوق کارگران سایر سطوح نیز به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی دو نما از حقوق کارگران، یعنی ارزش دلاری و ارزش واقعی حداقل دستمزد پرداخته و همچنین اثرات این افزایش بر بخش صنعت و چالش‌های آن در جذب نیروی کار را مورد بررسی قرار داده است.
ارزش دلاری دستمزد کارگران
فاطمه نصیری در این باره می‌نویسد که در نتیجه تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق ماهانه کارگران از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. با این حال، ارزش واقعی این دستمزد به دلیل تورم تحت تاثیر قرار گرفته است. برای مثال، در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان بود که با توجه به شاخص تورم ۱۴۰۴، این رقم معادل ۹.۵۵ میلیون تومان می‌شود. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، با ثبات نسبی اقتصادی، ارزش واقعی دستمزدها افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید. اما پس از سال ۱۳۹۷، با بازگشت تحریم‌ها و سیاست‌های تورم‌زا، ارزش واقعی دستمزد کاهش یافت. کارشناسان معتقدند که مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، مهم‌ترین اقدام برای حفظ معیشت کارگران است. در غیر این صورت، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد به زودی اثر خود را از دست خواهد داد.
نبرد تورم و حداقل دستمزد
بررسی تحولات اقتصادی ایران در ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تورم‌های بالا همواره ارزش حداقل دستمزد را تحت تاثیر قرار داده است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان بود، ولی ارزش واقعی آن در سال ۱۴۰۴ معادل ۹ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان است. این روند نشان‌دهنده تأثیر تورم‌های مزمن بر قدرت خرید کارگران است که موجب ایجاد پدیده‌ای تحت عنوان «شاغلان فقیر» شده است.
در این شرایط، بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌کردند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی واقعی کشور افزایش یابد. به این ترتیب، با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴، امیدهایی برای بهبود معیشت کارگران ایجاد شده است. اما اگر تورم همچنان بالا باشد، این افزایش نیز نمی‌تواند اثرات بلندمدتی بر بهبود وضعیت زندگی کارگران بگذارد.
تفاوت قدرت خرید در طول سال
گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران در طول سال ثابت نیست و در چهار فصل سال متفاوت است. برای مثال، در دو فصل اول سال، قدرت خرید کارگران بیشتر از خط فقر است، در حالی که در دو فصل آخر سال، این قدرت خرید به زیر خط فقر می‌رسد. بنابراین، اگر تورم مهار نشود، اثرات مثبت افزایش حداقل دستمزد در کوتاه‌مدت از بین خواهد رفت و هزینه‌های ناشی از آن پایدار نخواهد بود.
نزول ارزش دلاری حداقل دستمزد
محاسبه ارزش دلاری دستمزد به‌منظور مقایسه قدرت خرید کارگران در سطح جهانی و بررسی تاثیر نوسانات ارز و تورم داخلی اهمیت ویژه‌ای دارد. در سال ۱۳۹۰، ارزش دلاری حداقل دستمزد معادل ۲۴۳ دلار بود، اما در اثر نوسانات ارزی و تورم، این رقم کاهش یافت و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۲ دلار رسید. ارزش دلاری دستمزد در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز کاهش شدیدی داشته و به ترتیب به ۱۱۶ دلار و ۸۲ دلار رسید. این کاهش در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها، باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
