بررسی لوایح پالرمو و CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مرحله جدیدی وارد شده است. این دو لایحه که از زمان دولت حسن روحانی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ابتدا در مجلس تصویب شدند اما به دلیل موانعی همچون مخالفت شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان در حالت بلاتکلیف باقی مانده‌اند. به‌ویژه، این لوایح به علت ارتباط آنها با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که نهادی بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است، اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند.
روند تاریخی
دولت روحانی تلاش کرد تا چهار لایحه مرتبط با FATF را به تصویب برساند که دو مورد از آنها به تصویب مجلس رسید و از سوی شورای نگهبان تایید شد. اما دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل ملاحظات امنیتی و سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معلق ماندند. دولت سیزدهم نیز به رغم عدم تمایل به پیگیری این موضوع در ابتدا، در پی فشارهای داخلی و نیازهای اقتصادی به‌ویژه در حوزه تحریم‌ها، تصمیم به بازنگری در این موضوع گرفت و اقداماتی برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز کرد.
دلایل اهمیت لوایح
تصویب این لوایح به‌ویژه برای بهبود شرایط اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی ایران حائز اهمیت است. موافقان این لوایح بر این باورند که پیوستن به FATF و خارج شدن از لیست سیاه این نهاد، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری بین‌المللی و همچنین کاهش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شود. عدم پیوستن به این کنوانسیون، به گفته این گروه، منجر به ادامه انزوای اقتصادی ایران از سیستم بانکی بین‌المللی و کاهش دسترسی به منابع مالی و اقتصادی خواهد شد.
نگرانی‌های مخالفان
از سوی دیگر، مخالفان این لوایح معتقدند که با توجه به شرایط تحریمی و فشارهای موجود، پیوستن به FATF در شرایط کنونی نمی‌تواند تاثیرات مثبتی بر وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد. آنها بر این نظرند که با توجه به تحریم‌های شدید و محدودیت‌های اعمال‌شده، خروج از لیست سیاه FATF مشکلی را حل نخواهد کرد و ممکن است به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی، استقلال ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
آینده مذاکرات
اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از مدت‌ها بلاتکلیفی، اقدام به بررسی مجدد این لوایح کرده است. کارشناسان در این مرحله به بررسی بندهای مختلف این لوایح پرداخته و سعی دارند تا تصمیمی جامع و کارشناسی اتخاذ کنند. در همین راستا، خبرهای مثبتی از روند این بررسی‌ها از جمله ایجاد همکاری و همفکری میان مقامات مختلف کشور شنیده می‌شود که می‌تواند به تصویب نهایی این لوایح منجر شود.
در نهایت، تصویب یا عدم تصویب این لوایح تأثیرات بزرگی بر روابط بین‌المللی و اقتصادی ایران خواهد داشت و باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
