مجلس به دنبال افزایش تعداد نمایندگان با تصویب طرح ساماندهی حوزههای انتخابیه
مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح «ساماندهی وضعیت حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس»، تصمیم به افزایش تعداد نمایندگان خود گرفته است. طبق این طرح، تعداد نمایندگان مجلس بهطور رسمی ۴۰ نفر افزایش خواهد یافت. طرح مذکور در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید و پس از بررسی شورای نگهبان، مورد تایید قرار گرفت و به قانون تبدیل شد.
چرایی افزایش تعداد نمایندگان
طبق ماده واحده این قانون، دولت موظف است با رعایت مفاد و شاخصهای سیاستهای کلی انتخابات، بررسیهای لازم را انجام دهد و حداکثر در مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدام به افزایش ۴۰ نماینده به ترکیب مجلس کند. رئیس مجلس این قانون را در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ کرده است و دولت باید ظرف مدت سه ماه به اجرای آن بپردازد.
مرتضی محمودی، نماینده تهران و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، به مخالفت دولت با این افزایش اشاره کرد و گفت: دولت در جلسه رایگیری مخالفت خود را با طرح افزایش تعداد نمایندگان ابراز کرده بود، اما در نهایت با رای نمایندگان، این طرح تصویب شد و پس از تایید شورای نگهبان، لازمالاجرا شد. او ادامه داد: دولت باید سازوکارهای اجرایی این طرح را تعیین کند، از جمله شناسایی استانهایی که نیاز به نمایندگان بیشتر دارند و تامین هزینههای این افزایش.
نظرات مختلف درباره تقسیم تعداد نمایندگان
محمودی تاکید کرد که دولت باید بهطور مشترک با مجلس، سازوکارهایی را برای توزیع این ۴۰ نماینده در سراسر کشور طراحی کند. بر اساس گزارشهای مختلف، برخی استانها از کمبود نماینده رنج میبرند و مردم در برخی مناطق برای دسترسی به نمایندگان خود مشکلاتی دارند. به گفته او، در برخی از حوزههای انتخابیه وسیع، نمایندگان مجبور به پیمودن مسافتهای طولانی برای سرکشی به حوزههای خود هستند که با افزایش نمایندگان این مشکل برطرف خواهد شد.
تصمیمگیری درباره جزئیات افزایش نمایندگان
محمد بیات، عضو دیگر کمیسیون شوراها، اشاره کرد که کلیات طرح افزایش نمایندگان تصویب شده است، اما در خصوص جزئیات توزیع این ۴۰ نماینده باید تصمیمگیری بیشتری صورت گیرد. وی افزود که بعد از ارسال لایحه دولت در این زمینه، کمیسیون شوراها بررسیهای لازم را انجام خواهد داد و سپس این موضوع در کارگروههای مربوطه بررسی خواهد شد.
بیات همچنین تاکید کرد که این افزایش در انتخابات آتی مجلس لحاظ خواهد شد و باید تقسیمبندی نمایندگان بهگونهای باشد که عدالت در توزیع نمایندگان در سطح کشور حفظ شود.
چالشها و نگرانیها
در حالی که طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس به تصویب رسیده، برخی نگران هزینههای مالی اضافی و مشکلات اجرایی آن هستند. از زمان آخرین تغییر در تعداد نمایندگان مجلس در سال ۱۳۷۸، این افزایشها به دلایل مالی متوقف شده بود. اکنون با تصویب این طرح، بهنظر میرسد که قانونگذار به رفع مشکلات توزیع نمایندگان و دسترسی بهتر مردم به نمایندگان خود توجه ویژهای داشته است.