چالش‌های لایحه جدید تجارت و ضرورت بازنگری
پس از حدود ۹۰ سال، لایحه تجارت قرار است تغییر کند و قوانین جدیدی برای کسب‌وکارها در کشور وضع شود. قانونی که در ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسی، با الهام از قوانین تجاری مهم جهانی، توانسته بود نظم مناسبی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی برقرار کند. اما نکته‌ی قابل توجه این است که لایحه جدید بدون یک طرح هماهنگ و جامع برای تولید و تجارت، به مرحله تصویب رسیده است. این امر، به عقیده حقوقدانان، ممکن است منجر به نااطمینانی‌های جدیدی شود و بر ایجاد یک محیط مناسب کسب‌وکار تأثیر منفی بگذارد.
تاریخچه و چالش‌های تدوین قانون تجارت
ساختار بسیاری از قوانین مدرن ایران، از جمله قانون تجارت، به دهه ابتدایی قرن چهاردهم بازمی‌گردد و در این راستا، افرادی چون علی‌اکبر داور نقشی کلیدی داشتند. لایحه تجارت پس از ۲۰ سال رفت‌وآمد در دالان‌های مجلس، بالاخره به تصویب نمایندگان رسید، اما از هم‌اکنون ایرادات جدی از سوی بخش خصوصی به آن وارد شده است. این ایرادات می‌تواند تبعات جدی برای فعالیت کسب‌وکارها، تجار و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. حقوقدانان به مشکلاتی چون عدم دقت در انتخاب اصطلاحات، مغایرت‌های جدی با دیگر قوانین اقتصادی، و نبود توجه به اولویت‌ها در قانون‌نویسی اشاره دارند که می‌تواند بر اقتصاد ایران تأثیر منفی بگذارد. این مشکلات باعث شده است که بخش خصوصی بارها خواستار استرداد این لایحه شود.
ایرادات حقوقی لایحه تجارت
در گفت‌وگویی با محمدرضا پاسبان، استاد حقوق، وی توضیح داد که قانون تجارت ایران بر اساس قانون تجارت فرانسه (کد ناپلئون ۱۸۰۷) در سال ۱۳۱۱ تهیه و تصویب شده است. این قدمت، قانون تجارت را از نیازهای جدید تجاری و اقتصادی دور کرده و اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسید. در سال ۱۳۸۱ هیات وزیران تصمیم به بازبینی این قانون گرفت و وزارت بازرگانی نظارت بر آن را بر عهده گرفت. با وجود اصلاحات، لایحه‌ی کنونی به‌ویژه در پی تغییرات مجلس، بسیاری از ویژگی‌های اصلی خود را از دست داده است و تحولات آن بدون ارزیابی عمومی یا مشورت با جامعه حقوقی انجام شده است.
پاسبان به مشکلات ساختاری لایحه اشاره کرد و گفت که در برخی بخش‌ها، مانند قراردادهای تجاری و اعمال تجاری، فصل‌های ابتدایی لایحه به‌جای تعاریف کلی، با مباحث خاص آغاز شده‌اند. این امر موجب سردرگمی خواهد شد. همچنین، مغایرت‌هایی با قانون صدور چک و استفاده از بروات در آن مشاهده می‌شود، در حالی که استفاده از بروات در اقتصاد ایران به شدت کاهش یافته است.
نگرانی‌ها و پیشنهادات اصلاحی
غلام‌نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دیگر، در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» اشاره کرد که لایحه تجارت جدید به‌قدری ایراد دارد که حتی حامیان قدیمی اصلاحات آن اکنون در صف منتقدان قرار گرفته‌اند. او تأکید کرد که لایحه موجود با واقعیت‌های روز اقتصادی و مفاهیم تجاری هماهنگ نیست. یکی از ایرادات عمده، عدم هماهنگی این لایحه با قانون تجارت الکترونیک است که در سال ۱۳۸۲ تصویب شد. به علاوه، لایحه جدید از مفاهیمی مانند “لیزینگ” و “واسپاری” استفاده کرده که تناقضاتی با مفاهیم موجود در دیگر بخش‌های قانون دارد.
ضرورت بازنگری و همگامی با نیازهای روز
فیضی چکاب افزود که بخش‌های مهمی از لایحه نیاز به حذف یا بازنگری دارند، به‌ویژه بخش نخست که به قراردادهای تجاری اختصاص یافته است. وی پیشنهاد کرد که تعاریف اصلی در ابتدا آورده شوند و از تکرارهای غیرضروری پرهیز شود. در نهایت، اصلاحاتی مبتنی بر واقعیت‌های تجاری ایران و نیازهای واقعی بازار، همچون ورشکستگی، انحلال شرکت‌ها و تجارت الکترونیک، ضروری است.
نتیجه‌گیری: لزوم همکاری با بخش خصوصی
پیشنهاد کارشناسان این است که برای اصلاح لایحه، نظرات فعالان بازار، قضات و حقوقدانان متخصص در این حوزه باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد. این همکاری می‌تواند موجب بهبود تصمیم‌گیری‌ها و تدوین قوانین منطبق با نیازهای واقعی اقتصاد و تجارت ایران شود.
