آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی: از ابلاغ تا شک و تردید
آیین‌نامه واردات خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده، به تازگی به گمرکات کشور ابلاغ شده است. این آیین‌نامه که به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط می‌شود، تنها دو ماه تا پایان سال ۱۴۰۳ زمان دارد. به عبارت دیگر، این آیین‌نامه در فاصله چهار ماهه تا پایان سال تصویب شده و در دو ماه آخر به گمرکات ابلاغ گردیده است.
آیا ابلاغ آیین‌نامه، تنها یک اقدام نمایشی است؟
آیین‌نامه مورد نظر به بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره دارد. این بند تأکید دارد که به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال، برقی و هیبریدی (برقی-بنزینی)، مجاز است. با این حال، در شرایط کنونی که تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده و هیچ ضمانتی برای تمدید این آیین‌نامه در سال ۱۴۰۴ وجود ندارد، مشخص نیست که این تصمیم چه تاثیری در عمل خواهد داشت. به ویژه که در بودجه سال آینده، تنها به صورت کلی از واردات خودروهای نو و کارکرده یاد شده و ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای این واردات تخصیص یافته است.
عدم تمایل به واردات و موانع بوروکراتیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم از همان ابتدا نشان داده که علاقه‌ای به واردات خودروهای برقی ندارد. بعید است که در دو ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳، این آیین‌نامه به نتیجه‌ای ملموس برای واردات خودرو منجر شود. زیرا پس از ابلاغ آیین‌نامه، نیاز به ثبت سفارش، تخصیص ارز، و صدور مجوزهای مختلف از جمله توسط پلیس، سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد است. با توجه به روند طولانی بوروکراسی، حتی در واردات خودروهای بنزینی، این فرایند ممکن است بیش از یک سال طول بکشد.
ابهام در تخصیص ارز و آینده واردات در سال ۱۴۰۴
نکته دیگری که واردکنندگان را با تردید مواجه می‌کند، تخصیص ارز برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی در سال آینده است. از آنجا که در سال ۱۴۰۴ نیز ابهاماتی در خصوص تمدید آیین‌نامه وجود دارد، بسیاری از واردکنندگان برای برنامه‌ریزی و عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی تردید دارند. عدم اطمینان از سیاست‌های دولت در این زمینه، می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت‌های تجاری و قراردادهای مناسب شود.
آیا این آیین‌نامه تاثیری خواهد داشت؟
در نهایت، می‌توان گفت که اگر این آیین‌نامه برای سال آینده تمدید نشود، تمام اقدامات صورت‌گرفته، ماهیت نمایشی پیدا خواهد کرد. واردکنندگان که از پیش، نگران ریسک‌های موجود در این بازار هستند، بعید است که در دو ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۳ اقدام به واردات خودرو کنند. کما اینکه سیاست‌های دولت چهاردهم نشان داده که سرمایه‌گذاری در حوزه واردات خودروهای برقی ریسک بالایی دارد.
