دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو به طور جدی نسبت به تاثیرات منفی افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها بر جامعه و صنعت خودرو انتقاد کرد. وی تاکید کرد که در صورتی که این افزایش قیمت بدون مدیریت صحیح و بدون بهبود در افزایش تیراژ و کیفیت خودروها صورت گیرد، واکنش منفی از سوی مصرف‌کنندگان و مخالفان عمومی را به دنبال خواهد داشت. قطعه‌سازان به این دلیل که ۷۰ تا ۷۵ درصد از تولید خودرو وابسته به قطعات است، انتظار دارند که مشکلات موجود در این بخش حل شود تا خودروسازان بتوانند به هدف‌های تعیین‌شده در زمینه تولید و کیفیت دست یابند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان اشاره کرد که در جلسه‌ای با آقای دکتر مقیمی، رئیس سازمان گسترش، مشکلات و چالش‌های صنعت قطعه‌سازی مطرح شده و از ایشان خواسته شده که تغییرات ضروری در روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و واردات قطعات خارجی انجام شود. در این راستا، قرار است که پرداخت مطالبات به قطعه‌سازان و واردات قطعات از خارج کنترل شود تا قطعه‌سازان بتوانند بدون مشکل فعالیت کنند و کیفیت قطعات افزایش یابد.
وی همچنین اشاره کرد که در بخش کیفیت، مشکلات جدی وجود دارد. قطعه‌سازان تا پیش از این متهم می‌شدند که مقصر مشکلات کیفیت قطعات هستند، اما به تازگی اعلام شد که خودروسازان باید مسئولیت نظارت و بررسی کیفیت قطعات را به طور صحیح و مهندسی انجام دهند و نه به شکل سنتی که در گذشته انجام می‌شد. در این راستا، قطعه‌سازان خواستار اصلاح دستورالعمل‌ها و روش‌های بررسی و تأسیس یک فرآیند دقیق‌تری برای رسیدگی به مشکلات کیفیت شدند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین درباره چالش‌های مالی و ارزی صنعت قطعه‌سازی صحبت کرد و گفت که قیمت‌های مواد اولیه در ایران، به ویژه فولاد، آلومینیوم و مس، ۲۵ درصد بالاتر از نرخ جهانی است که این باعث مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی می‌شود. همچنین، در زمینه واردات قطعات چینی، به دلیل وجود رانت ارزی، قطعات چینی به مراتب ارزان‌تر از تولیدات داخلی می‌شوند و این مسئله باعث می‌شود که صنعت قطعه‌سازی داخلی نتواند به درستی رقابت کند.
وی همچنین به بلاتکلیفی در زمان‌بندی پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت که قطعه‌سازان به دلیل این بلاتکلیفی نمی‌توانند به درستی برنامه‌ریزی کنند و برای تأمین مواد اولیه و واردات قطعات با مشکلات زیادی مواجه هستند. دبیر انجمن قطعه‌سازان از دولت خواست که در این زمینه به طور شفاف‌تر و مؤثرتری اقدام کند تا این مشکلات حل شده و صنعت قطعه‌سازی بتواند به تولید و کیفیت مورد انتظار دست یابد.
در نهایت، وی تاکید کرد که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، صنعت قطعه‌سازی ممکن است با کاهش تولید روبرو شود و این به ضرر مردم و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
