حقوق ورودی خودروهای دست دوم ۱۰۰ درصد تعیین شد
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودروهای کارکرده به کشور مجاز اعلام شده است. طبق این قانون، سقف ارزی برای واردات خودروهای نو و دست دوم مجموعاً ۲ میلیارد یورو تعیین شده و تعرفه واردات برای تمامی انواع خودروها (برقی، هیبریدی، بنزینی و کارکرده) به میزان ۱۰۰ درصد اعمال می‌شود.
همچنین، خودروهای دست دوم وارداتی نمی‌توانند بیش از پنج سال از تاریخ ساخت‌شان گذشته باشند. این موضوع در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز گنجانده شده است. به علاوه، ساعاتی پیش، تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعیین سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی منتشر شد که بر اساس آن، با پیشنهاد وزارت صمت، سود بازرگانی برای خودروهای کارکرده وارداتی معادل سود بازرگانی خودروهای نو تعیین شده است.
با توجه به قانون ساماندهی خودرو و همچنین مصوبات بودجه سال آینده، واردات خودروهای دست دوم به منظور ساماندهی بازار خودرو تصویب شده بود. اما در این راستا، تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌تواند چالشی بزرگ برای این هدف ایجاد کند.
نکته جالب این است که دولت با رویکردی مشابه در قبال سود بازرگانی خودروهای دست دوم عمل کرده است. ماه گذشته نیز، تعرفه واردات خودروهای برقی به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شد که بسیاری از واردکنندگان و متقاضیان این خودروها را غافلگیر کرد.
واردات خودروهای دست دوم که بسیاری از مردم چشم انتظار ورود آن‌ها به بازار بودند، می‌توانست رقابت را در بازار افزایش داده و باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی و حتی وارداتی نو شود. با این حال، سیاست‌گذار با در نظر گرفتن تعرفه ۱۰۰ درصدی، ظاهراً چندان تمایلی به این امر نداشته است.
از سوی دیگر، ورود آسان و با قیمت مناسب خودروهای کارکرده می‌توانست قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد. این موضوع باعث می‌شد تا خریداران گزینه‌های بیشتری برای خرید خودرو داشته باشند و بتوانند خودروهایی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر پیدا کنند. اما تعرفه ۱۰۰ درصدی در این مسیر مانعی جدی ایجاد کرده است.
در سال‌های اخیر، عرضه خودرو در ایران با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. واردات خودروهای دست دوم می‌توانست به راحتی این کمبود را جبران کند.
بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان، بسیاری از خودروهای کارکرده، به‌ویژه مدل‌های خارجی، مصرف سوخت بهینه‌تری دارند و استهلاک کمتری از خود نشان می‌دهند که می‌تواند برای مصرف‌کنندگان مفید باشد.
اما با این حال، تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی و سایر هزینه‌های گمرکی به‌طور حتم قیمت خودروهای کارکرده را افزایش خواهد داد و تأثیر مثبتی بر بازار نخواهد گذاشت.
در اتحادیه اروپا، تعرفه واردات خودروهای کارکرده حدود ۱۰ درصد است و در ایالات متحده، تعرفه واردات خودروهای دست دوم معمولاً ۲.۵ درصد است. در استرالیا نیز این تعرفه ۵ درصد تعیین شده است.
