با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی ایران، این کشور می‌تواند به‌عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم میان آسیا و اروپا عمل کند، اما متاسفانه بسیاری از ظرفیت‌های ترانزیتی و لجستیکی ایران تا به امروز بالفعل نشده است. آمارهای اخیر گمرک نشان می‌دهند که ترانزیت بین‌المللی ایران در سال 1402 به 17.7 میلیون تن رسیده است. این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری برای این میزان ترانزیت تا پایان سال 1407 معادل 40 میلیون تن است. برای تحقق این هدف، برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده است که یک ساختار تحت عنوان “ستاد ملی ترانزیت” به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود تا مسائل و چالش‌های این حوزه را حل‌وفصل کند. با وجود وعده‌هایی که از سوی وزیر راه و شهرسازی داده شده بود، تاکنون این ستاد به‌طور رسمی تشکیل نشده است.
مشکلات متعدد، از جمله زیرساخت‌های ناکافی، تحریم‌های بین‌المللی، و ضعف پایانه‌های مرزی، مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران شده‌اند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی بر این باورند که ایران در رقابت با کشورهای همسایه‌اش، مانند ترکیه و امارات، که زیرساخت‌های به‌روزتری دارند، از ضعف قابل توجهی برخوردار است. برخی از این مشکلات به بازسازی و نوسازی جاده‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها برمی‌گردد که منجر به کاهش جذابیت مسیرهای ترانزیتی ایران می‌شود.
همچنین، مشکلات امنیتی به‌ویژه در مناطق مرزی نیز یکی از چالش‌های اساسی است که کارکرد صحیح کریدورهای ترانزیتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه می‌توانند تاثیرات منفی جدی بر ترانزیت کالا از ایران داشته باشند. تحریم‌ها هم موجب شده‌اند که شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تمایل کمتری برای عبور از ایران داشته باشند، که خود باعث محدودیت‌های بیشتری در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری ایران می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات عمده، وضعیت پایانه‌های مرزی ایران است که از نظر مدیریتی، زیرساختی و فرآیندی با چالش‌هایی روبرو است. مشکلات هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، پلیس، و سایر نهادهای اجرایی منجر به ایجاد تاخیر در ترخیص کالاها و افزایش هزینه‌ها می‌شود. به‌علاوه، بسیاری از پایانه‌های مرزی با کمبود امکانات و زیرساخت‌های به‌روز مواجه هستند که تاثیر منفی بر کارکرد صحیح آنها دارد. بوروکراسی پیچیده و فرآیندهای اداری طولانی نیز باعث کندی در ترخیص کالاها و افزایش هزینه‌های ترانزیتی شده‌اند.
با توجه به مشکلات موجود در کریدورهای ترانزیتی ایران، لازم است یک نهاد مرکزی با اقتدار کافی تشکیل شود تا هماهنگی و نظارت مؤثری بر امور ترانزیتی کشور داشته باشد. در حال‌حاضر، شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور وظایف مختلفی را برعهده دارد، اما برای تسهیل در فرآیندها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی، نیاز به ستاد ملی ترانزیت احساس می‌شود. این ستاد باید با تصویب و اجرای سیاست‌های کلان در حوزه ترانزیت و لجستیک بین‌المللی، فرآیندها را به‌طور متمرکز و هماهنگ پیش ببرد.
همچنین، باید برای بهبود وضعیت پایانه‌های مرزی اقدامات اساسی انجام شود. ایجاد یک نهاد مرکزی برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، بازسازی زیرساخت‌ها، و استفاده از فناوری‌های نوین برای تسهیل فرآیندهای گمرکی و ترانزیتی از جمله این اقدامات است. توسعه پایانه‌ها، تجهیز آنها به سیستم‌های مدرن، و اصلاح فرآیندهای اداری نیز می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و زمان ترانزیت کالاها تأثیر بسزایی داشته باشد.
در نهایت، برای رفع مشکلات موجود در ترانزیت ایران باید یک استراتژی جامع، هماهنگ و اجرایی در پیش گرفته شود که تمام جنبه‌های مدیریتی، زیرساختی، بوروکراتیک و امنیتی را در نظر بگیرد.
