کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس امروز میزبان مدیران عامل خودروسازان و نمایندگان نهادهای مختلف برای بررسی مسائل مربوط به رقابت‌پذیری و خروج صنعت خودرو از وضعیت کنونی است. در حالی که به نظر می‌رسد موضوع جلسه رقابت‌پذیری خودروها و بهبود کیفیت محصولات باشد، ترکیب افراد دعوت شده و همچنین طرح موضوع در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی خودروسازان و واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها احتمالا محور اصلی بحث‌ها خواهد بود.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تایید کرده که مسأله خصوصی‌سازی صنعت خودرو در دستور کار این جلسه قرار دارد. او اشاره کرد که برای خصوصی‌سازی این صنعت، که بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی ایران است، نیاز به همکاری و تصمیم‌گیری از نهادهای مختلف است و نمی‌توان این موضوع را تنها در سطح وزارت صنعت پیگیری کرد.
طبق اعلام خانه ملت، این جلسه با حضور مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو)، رئیس سازمان ملی استاندارد، معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و اتاق‌های ایران برگزار خواهد شد. این ترکیب گسترده از نهادهای دولتی و خصوصی نشان‌دهنده‌ی عزم جدی برای بررسی مسأله رقابت‌پذیری و خصوصی‌سازی خودروسازی‌هاست.
چرا خصوصی‌سازی؟
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. بنابراین، خصوصی‌سازی خودروسازان یکی از اولویت‌های دولت است. البته، اگر موضوع جلسه فقط رقابت‌پذیری خودروها بود، این موضوع باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح می‌شد. از این رو، طرح موضوع خصوصی‌سازی در کمیسیون اصل ۴۴ نشان می‌دهد که هدف اصلی، واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها است.
در واقع، فرآیند خصوصی‌سازی به گام‌های اجرایی نزدیک شده است. برخی منابع اعلام کرده‌اند که موضوع واگذاری خودروسازان حتی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مورد بحث قرار گرفته است. طرحی که در دست تهیه است، بر اساس آن قرار است مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود.
چالش‌های مسیر خصوصی‌سازی
با وجود عزم جدی برای خصوصی‌سازی، مشکلات و چالش‌هایی نیز وجود دارد که باید برطرف شوند:
- مقاومت برخی ذی‌نفعان: برخی افراد و گروه‌ها که از وضعیت کنونی سود می‌برند، ممکن است در مسیر خصوصی‌سازی سنگ‌اندازی کنند.
- نبود تقاضا برای خرید سهام: به دلیل مشکلات ساختاری صنعت خودرو مانند فناوری قدیمی، بهره‌وری پایین و وابستگی شدید به واردات قطعات، ممکن است بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت نداشته باشد. برای مثال، تلاش‌های قبلی برای فروش سهام شرکت‌ها به دلیل نبود تقاضا شکست خورده است.
- قیمت‌گذاری دستوری: دولت به طور مستمر قیمت‌های خودرو را کنترل می‌کند که این موضوع باعث زیان‌دهی شرکت‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت می‌شود. بخش خصوصی تنها در صورتی به سرمایه‌گذاری در خودروسازی‌ها رغبت خواهد داشت که قیمت‌ها مطابق با اصول بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین شوند.
- بدهی‌های سنگین: خودروسازان ایرانی با بدهی‌های فراوان به بانک‌ها و قطعه‌سازان روبه‌رو هستند، که این موضوع جذابیت شرکت‌ها را برای خریداران کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی معمولاً از خرید شرکت‌هایی با وضعیت مالی نامناسب و بدهی‌های سنگین اجتناب می‌کنند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، برای موفقیت در خصوصی‌سازی صنعت خودرو، نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی، قانونی و مدیریتی است. شفافیت بیشتر در فرآیندها، کاهش دخالت‌های دولتی و فراهم کردن شرایط لازم برای ورود بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. با این حال، برای تحقق این اهداف، گام‌های عملیاتی باید آغاز شود و فقط به بحث‌های تئوری و جلسات اکتفا نشود. جلسه امروز کمیسیون اصل ۴۴ مجلس می‌تواند نقطه شروعی برای فاز اجرایی این فرآیند باشد.
