تحول صنعت خودرو با واقعی‌سازی نرخ ارز: چالش‌ها و فرصت‌ها
تصمیم دولت برای واقعی‌سازی قیمت ارز و کاهش رانت، می‌تواند تأثیرات مثبت و منفی بر صنعت خودرو داشته باشد. در حالی که دولت این اقدام را به عنوان گامی در جهت شفافیت و عدالت اقتصادی می‌داند، بسیاری از فعالان این حوزه بر این باورند که این تغییر ناگهانی هزینه‌های تولید را به شدت افزایش خواهد داد و ممکن است صنعت خودرو را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
روز گذشته، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس از شناورسازی ارز تجاری دفاع کرد و اظهار داشت: «ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود.» وی افزود: «هر زمان که فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود، سفته‌بازی افزایش می‌یابد و بانک مرکزی قادر به کنترل بازار نخواهد بود.» همتی همچنین اشاره کرد که در سال گذشته، طبق گزارش بانک مرکزی، ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم که در واقع، حدود هزار همت رانت ایجاد کرده است.
این فساد و رانتی که همتی به آن اشاره کرده، شامل تمامی صنایع و حوزه‌هایی است که از ارز ارزان‌تر استفاده می‌کردند. صنعت خودروسازی یکی از بخش‌هایی است که تحت تاثیر مستقیم این تصمیم قرار خواهد گرفت. در سال‌های گذشته، دولت به برخی صنایع از جمله صنعت خودرو، ارز نیمایی (ارزی با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد) اختصاص می‌داد تا واردات قطعات و مواد اولیه با هزینه‌های کمتر انجام شود. هدف این سیاست، حمایت از تولید داخلی و کنترل قیمت‌ها بود، اما در عمل مشکلات زیادی به همراه داشت. تخصیص ارز ارزان‌تر باعث شد برخی از منابع به جای استفاده در تولید، به بازار آزاد وارد شوند و سودهای کلانی برای برخی ذی‌نفعان ایجاد کنند.
برای نمونه، برخی از واردکنندگان و مونتاژکاران خودرو اقدام به بیش‌اظهاری در هزینه‌ها می‌کردند تا ارز ارزان‌تری دریافت کنند. در آبان ماه امسال، علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، اعلام کرد: «براساس بررسی‌های انجام‌شده، برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو قیمت قطعات را بیش از قیمت واقعی به دولت اعلام کرده و علاوه بر دریافت بیشتر ارز از دولت، قیمت تمام‌شده خودرو را نیز برای مصرف‌کننده بالا می‌بردند.»
این مسأله نشان‌دهنده مشکلات در نظارت بر نحوه تخصیص ارز است. نبود نظارت کافی باعث شد بسیاری از شرکت‌ها به جای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها، از این منابع برای منافع شخصی خود استفاده کنند.
از سوی دیگر، کمبود ارز یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی ایران در پنج سال اخیر بوده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۷، کمبود ارز منجر به ممنوعیت واردات خودرو شد که مشکلات بسیاری برای بازار خودروی کشور ایجاد کرد. این موضوع همچنین باعث ایجاد انحصار در بازار و کاهش رقابت شده است.
اما حالا با واقعی شدن نرخ ارز، صنعت خودرو با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد. حذف ارز ارزان قیمت می‌تواند هزینه واردات قطعات و مواد اولیه را افزایش دهد و بر هزینه تمام‌شده تولید تأثیر بگذارد. خودروسازان امیدوار بودند که با اصلاح قیمت‌ها در نیمه دوم سال جاری، تولید را افزایش دهند، اما اکنون افزایش هزینه‌ها می‌تواند مشکلات مالی این شرکت‌ها را تشدید کند.
سنگ بزرگ یا گام بزرگ؟
در حالی که به نظر می‌رسد حذف ارز ارزان از صنعت خودرو می‌تواند آثار منفی مانند افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر خودروسازان داشته باشد، اما به گفته فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، این اقدام در درازمدت می‌تواند به اصلاح ساختار صنعت خودرو کمک کند. فاطمی بر این باور است که استفاده از ارز ارزان باعث شده تا خودروسازان با کیفیتی پایین‌تر و قیمتی بالاتر از بازارهای جهانی محصولات خود را عرضه کنند.
وی تأکید می‌کند که در صورت واقعی شدن نرخ ارز، خودروسازان می‌توانند با افزایش بهره‌وری هزینه‌های خود را کنترل کنند. همچنین، برای تحقق تحولی بزرگ در صنعت خودرو، باید در گام بعدی به کاهش تعرفه واردات نیز توجه شود.
این استاد دانشگاه معتقد است که شکل صنعت خودروی ایران می‌تواند تغییر کند و ممکن است که به جای تولید خودرو به‌طور کامل، فقط قطعات تولید کنیم و در زنجیره تأمین جهانی حضور داشته باشیم. همچنین، استفاده از شرکای خارجی مانند چینی‌ها برای تولید خودروهای رقابتی می‌تواند به سود صنعت خودروی کشور و حتی ارزآوری منجر شود.
نتیجه‌گیری
به طور کلی، صنعت خودروی ایران سال‌هاست که به حمایت‌های دولتی از جمله ارز ارزان‌قیمت و تعرفه‌های بالا وابسته است. این حمایت‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت مشکلاتی را حل کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند صنعت خودرو را به توسعه‌ای پایدار برسانند. در نهایت، واقعی شدن نرخ ارز و کاهش وابستگی به حمایت‌های دولتی می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروی ایران باشد. اگرچه این تغییرات در کوتاه‌مدت مشکلاتی برای خودروسازان به همراه دارد، اما در بلندمدت می‌تواند به بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به منابع دولتی منجر شود
