آخرین نمونه از این تلاش‌های نافرجام شاید «ابرپروژه اسقاط» باشد که در دولت دوازدهم استارت خورد و قرار بود طی سه سال یعنی تا پایان کار دولت فعلی، در مجموع حدود ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی تجاری سنگین نوسازی شود اما خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو سبب شد «ابرپروژه اسقاط» به کما برود. حال به نظر می‌رسد با وجود عدم تحقق «ابرپروژه اسقاط» دولت دوازدهم در روزهای پایانی عمر خود، به دنبال تعریف پروژه‌های محدودتر است تا خاطره خوشی از خود در ارتباط با نوسازی و جایگزینی تجاری‌های فرسوده بر جای بگذارد. در این راستا روز گذشته سهیل معمار‌باشی مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «ایرنا» از برنامه ایدرو برای جایگزینی و نوسازی ۱۲هزار دستگاهی در ناوگان حمل و نقل درون و برون‌شهری در سال جاری خبر داد. اما در حال حاضر تحقق نوسازی همین ۱۲ هزار دستگاه خودروی تجاری فرسوده نیز با اما و اگرهایی همراه باشد. به نظر می‌رسد تحریک تقاضا مهم‌ترین بخش این مساله محسوب می‌شود. اما تحریک تقاضا با دو چالش عمده همراه است. بی‌تردید نخستین چالش عمده در مسیر تحریک تقاضا، تقویت بخش مالی است. افزایش قیمت ارز و به دنبال آن رشد سرسام‌آور قیمت خودروهای تجاری سبب شد تقاضا برای خرید این خودروها روند کاهشی به خود بگیرد.
چالش دیگر در این زمینه افت تقاضا در بازار کار خودروهای تجاری است. فعالیت خودروهای تجاری ارتباط مستقیمی با شرایط اقتصادی کشور دارد بنابراین در شرایط اقتصاد تحریمی که این روزها بر کشور حاکم است بی‌تردید نقل و انتقال بار و مسافر نیز با کاهش تقاضا روبه‌رو شده و این مساله باعث می‌شود ته‌مانده انگیزه دارندگان خودروهای تجاری فرسوده برای نوسازی و جایگزینی خودروی خود از بین برود. با این حال بررسی تجربه جهانی در ارتباط با نوسازی ناوگان فرسوده نشان می‌دهد چنانچه قرار است این مهم اتفاق بیفتد، بدون همراهی دولت امکان‌پذیر نیست.
در سایر کشورهایی که با معضل خودروهای تجاری فرسوده روبه‌رو بوده‌اند، هر گاه دولت‌ها پای کار آمده و منابع مالی لازم را برای این مساله تامین کرده‌اند، شاهد هستیم که نوسازی ناوگان اتفاق افتاده است. در کنار بحث تحریک طرف تقاضا، نحوه تامین خودروهای نو نیز می‌تواند به عنوان یک چالش مدنظر قرار داشته باشد. خروج شرکای تجاری و کم بودن عمق داخلی‌سازی سبب شد تیراژ تجاری‌ها با افت قابل ملاحظه‌ای همراه باشد. هر چند در یک‌سال اخیر قدم‌های خوبی در زمینه رشد تیراژ تجاری‌ها برداشته شده است اما این اتفاق‌ها با توجه به تعداد لشکر تجاری‌های فرسوده کافی به نظر نمی‌رسد. همچنین مسیرهایی مانند واردات خودروهای تجاری دست دوم که مدتی پیش پیشنهاد شد نیز با مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی هم‌اکنون مسدود است. بنابراین برای فائق آمدن بر این چالش‌ها دولت باید علاوه بر تحریک تقاضا با ایجاد مشوق‌هایی مانند تزریق منابع مالی، تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز و همچنین معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های تجاری‌ساز را سر ذوق آورد تا از مسیر رشد تیراژ امکان پاسخگویی به متقاضیان نوسازی تجاری‌های فرسوده وجود داشته باشد.
بنابراین با توجه به مسیرهای تعریف‌شده به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تنها راه برون‌رفت از چاله خودروهای تجاری فرسوده، این است که سیاستگذار کلان پای کار بیاید و با تخصیص منابع مالی لازم، تسهیلات‌دهی مناسب و ایجاد مشوق‌های گوناگون بخش عرضه و تقاضا را تحریک کند. با توجه به پایان عمر دولت دوازدهم و شروع کار دولت جدید، سیاستگذاران سیزدهم باید مسیرهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای نوسازی ناوگان فرسوده و ایجاد مشوق‌های بخش تولید تعریف کنند بلکه به تدریج بتوان بر این چالش فائق آمد.
منبع: دنيای اقتصاد
