دنیای اقتصاد – این سخنان که در نشستی با موضوع اقدامات بانک مرکزی در مقابله با قمار و شرطبندی اظهار شده بود، واکنشهای بسیاری را در فضای مجازی در پی داشت و انتقادات زیادی را برانگیخت. محور انتقادات به سخنان معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی، مشکلاتی بود که این محدودیت تراکنش می‌تواند برای اشخاص حقیقی و حتی کسب‌وکارها به وجود بیاورد. این موضوع باعث شد تا بانک مرکزی با انتشار یک اطلاعیه، درباره این طرح شفاف‌سازی کند و اعلام کند این محدودیت جدید با هدف نظارت بیشتر بر تبادلات پولی و جلوگیری از سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی از انتقال وجه کارت به کارت اعمال می‌شود. اما پس از ساعاتی این بانک اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی دستور بررسی مجدد طرح محدودیت تراکنشهای کارت به کارت را داده است؛ دستوری که بر اساس متن اطلاعیه بانک مرکزی به نظر میرسد در پی انتقادات گسترده به این طرح و مسائل مربوط به کسب‌وکارها صورت گرفته است.
ایستاده در برابر قمار
طی روزهای گذشته، معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی طی نشستی خبری با رسانه‌‌‌ها برنامه‌‌‌ها و اقدامات این بانک را برای مقابله با سوءاستفاده از ابزارهای بانکی تشریح کرد. محور سخنان او اقدامات بانک مرکزی در زمینه محدود کردن تراکنشهای مربوط به قمار و شرطبندی بود. مهران محرمیان در سخنانش به این موضوع اشاره کرد که قمار و شرطبندی را نباید رفتاری شخصی و متکی به افراد مجرم دانست، بلکه این موضوع به اکوسیستمی مربوط است که شرایط را برای داوطلبان شرطبندی تسهیل می‌کند. او در ادامه صحبت‌‌‌هایش از لزوم مقابله شبکه بانکی با قمار و شرطبندی سایبری گفت و افزود: سه راهبرد اصلی در اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با قمار در دستور کار است. اولین اقدام هوشمندی نظارت است که از این طریق اکنون کسی که در حال شرطبندی است، تحت رصد و شناسایی قرار دارد و این موضوع به صورت ارسال پیامک‌‌‌های هشداری و اخطاری به اطلاع آنها میرسد. او افزود: دومین راهبرد بانک مرکزی مشارکت جدی با قوه قضائیه و پلیس فتا برای اقدامات لازم در حوزه قمار است. او بیان کرد: تدوین و ابلاغ الزامات امنیتی برنامک‌‌‌های همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی از جمله اقداماتی بوده که در راستای ایجاد سازوکار اعتباربخشی امنیتی به این برنامک‌‌‌ها انجام شده است. بخشی از سخنان معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی از اقدام جدید این بانک برای وضع محدودیت بر تراکنشهای مالی خبر می‌‌‌داد. بر اساس اظهارات محرمیان، طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنشهای واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف اعمال کند. او ادامه داد: هر کد ملی می‌تواند در هر روز تنها ۲۰ دریافت وجه از طریق تراکنش کارت به کارت داشته باشد. این رقم برای هر ماه ۸۰ تراکنش است. الزام هر کد ملی به انجام ۲۰تراکنش واریزی در روز، موجب می‌شود تا افراد با داشتن چند کارت بانکی هم نتوانند بیشتر از این محدوده تراکنش واریزی انجام دهند.
بازتاب سخنان معاون بانک مرکزی
از میان مطالبی که معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی درباره اقدامات این بانک برای مقابله با قمار و شرطبندی اینترنتی بیان کرد، یک مطلب خاص بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت و واکنشهای بسیاری را در پی داشت. اظهارات محرمیان درباره قصد بانک مرکزی برای تعیین سقف برای تراکنشهای واریزی هر شخص حقیقی در میان خبرگزاری‌‌‌ها و فضای مجازی واکنشهای زیادی را در پی داشت و در پی آن سوالات و ابهامات بسیاری را به وجود آورد. گروهی نیز این موضوع را مانعی در برابر کسب و کارهای خرد دانستند و اجرای چنین طرحی را به از بین رفتن گروهی از مشاغل تعبیر کردند. بازتاب سخنان معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک مرکزی، درباره محدودت تعداد کارت به کارت و ابهامات و نگرانی‌هایی که در پی داشت، باعث شد تا روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌‌‌ای درباره این موضوع توضیحاتی را ارائه دهد. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این طرح به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌‌‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌‌‌به‌‌‌کارت اجرا خواهد شد و به‌‌‌زودی مجموع تعداد تراکنشهای واریزی که با کارت هر شخص حقیقی در یک روز انجام می‌شود، به ۲۰ تراکنش محدود می‌شود و این رقم برای تراکنشهای ماهانه ۸۰تراکنش است. بانک مرکزی در پاسخ به دیگر نگرانی‌های ایجادشده، از اجرای این قانون تنها برای واریز به کارت خبر داد و اعلام کرد که این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنشهای واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌‌‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌‌‌‌‌‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد یا دیگر خدمات بانکی مبتنی بر کارت، پیش‌بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر، این محدودیت تنها شامل «واریز به کارت بانکی» یک فرد است و شامل هیچ عملیات بانکی دیگری نمی‌شود. بانک مرکزی عدد اعلام‌شده به عنوان سقف روزانه و ماهانه دریافت وجه از طریق کارت به کارت را حاصل رصد و تحلیل هوشمند یکساله رفتار کاربران دانست که اعمال آن تنها تعداد بسیار محدودی از شهروندان را متاثر می‌کند و برای اکثریت کاربران هیچ مشکلی ایجاد نمی‌‌‌کند. این نهاد در نهایت این طرح را به عنوان ابزاری برای رفع سوءاستفاده‌‌‌ها و سالم‌‌‌سازی فضای بهره‌‌‌برداری کاربران از خدمت کارت به کارت معرفی کرد.
دستور رئیس کل برای بازنگری
ساعاتی پس از انتشار اطلاعیه اول بانک مرکزی درباره وضع محدودیت بر تراکنشهای روزانه و ماهانه، روابط عمومی این بانک در اطلاعیه‌‌‌ای دیگر از دستور اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی، برای بررسی مجدد موضوع محدودیت تراکنشهای کارت به کارت خبر داد. در متن این اطلاعیه آمده است: «پیرو اخبار منتشرشده در خصوص محدودیت تراکنشهای واریز به کارت، به اطلاع هم‌میهنان گرامی می‌رساند، این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مقرر شد این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه‌های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.» در ادامه این اطلاعیه اعلام شده است که خدمات و تراکنشهای سامانه‌‌‌های مختلف بانکی طبق روال معمول خود در جریان است و تغییری در آنها صورت نگرفته است. از متن این اطلاعیه برمی‌‌‌آید که اعتراضات و فضای به وجود آمده در پی اعلام این محدودیت‌های جدید موجب شده تا در نهایی شدن این طرح تجدید نظر شود.
