صمت – براساس آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت پیشنهاد شده و مورد موافقت قرارگرفته، انقلاب ساختاری در این وزارتخانه نهایی شده و معاونت‌های این وزارتخانه تحولات جدی خواهند داشت. براساس این تغییرات، معاونت امور صنایع به ۳ معاونت صنایع عمومی، ماشین‌آلات و تجهیزات و حمل‌ونقل تبدیل خواهد شد.
به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت این امر سبب فربه شدن وزارتخانه و در نتیجه دولت شده و در جهت مخالف شعار کوچک‌سازی دولت است. هرچه دولت و مجموعه‌های آن بزرگ‌تر و فربه‌تر باشند با شعار چابک‌سازی فاصله گرفته و تجربه‌های گذشته دوباره تکرار می‌شود. البته درباره جزییات این تحولات و اینکه براساس چه هدفی هر معاونت با زیرمجموعه‌های آن تعریف‌شده خبری منتشر نشده است. درحال‌حاضر، ۷ معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف‌شده که هر کدام دارای زیرمجموعه‌های جداگانه هستند.
تغییر ساختاری همیشه انجام شده است
نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره تغییر ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاثیر آن بر بهبود وضعیت تولید و صنایع کشور به صمت گفت: موضوع را باید به دو بخش تقسیم کرد؛ نخست تغییر در ساختار و شکل سازمانی آن است. هر مدیری می‌تواند براساس اندیشه و باورهایش، تغییراتی را با نظر کارشناسی به وجود آورد تا به اهدافی که موظف به تحقق آنهاست، دست یابد. بنا بر این مسئله، وزیر صنعت، معدن و تجارت حق دارد از آن استفاده کند.
وی افزود: نکته دوم این است که بیشتر این تغییرات در ساختار بوده که مانع بهبود فعالیت‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. او ادامه داد: این تغییرات بارها به شکل تفکیک فعالیت‌های صنعتی از ابتدای انقلاب انجام شده؛ بنابراین اینکه بخواهیم با تغییر در ساختار، سیستم را اصلاح کنیم، خیلی منطقی نخواهد بود. این فعال صنعت اضافه کرد: علاوه‌بر اینکه نتیجه این تغییرات ساختاری را بارها شاهد بوده‌ایم و همیشه این‌گونه اظهار می‌شود که گویا اگر مشکلی در فعالیت‌ها وجود دارد، مربوط به ساختار بوده است. او گفت: در حالی‌که مشکل اصلی ما در فعالیت‌های مدیریتی برای صنایع در فرآیندها بوده است.
محمدحسین فلاح تاکید کرد: حدود ۲ دهه است مشکلات موجود در فرآیندها فعالیت‌های صنعتی را با چالش‌های اساسی مواجه کرده است.
فرآیند مشکل‌ساز
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه نوع تفکری که در کلیت سیستم از جمله در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، مشکل‌ساز است، گفت: یکی از این چالش‌ها در فرآیند، مربوط به اخذ مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکار است. بیشتر زمان صنعتگر در مسیر گرفتن مجوز، اجازه‌گرفتن از افراد، گرفتن امضاهای طلایی و… هدر می‌رود و این آفت صنعت کشور است.
او ادامه داد: نوع نگاه مدیران و مسئولان دولتی به روابط بین‌الملل، آسیب بعدی است که چه در واردات و چه صادرات، صنعت را دچار مشکل کرده است. دریافت فناوری، جذب سرمایه و… در دام این نوع نگاه‌ها سبب‌شده صنعت چابکی لازم را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای تغییر در ساختار باید روی فرآیند و تغییر در فرآیند تمرکز کند. مانند وضعیتی که تولیدکننده در حوزه گمرک و ترخیص کالا با آن روبه‌رو بود. در اواخر دولت دوازدهم در حوزه گمرکات کشور با چالش عدم‌ترخیص کالاها و حتی اقلام اساسی مواجه شدیم، در حالی که وزارت بازرگانی و صنعت هر دو در اختیار یک وزارتخانه بود.
او افزود: به‌دلیل فساد و رانتی که در این حوزه رخنه کرده بود و هنوز هم عوارض آن موجود است، فعالیت صنعتی مختل شد؛ یعنی اگر حتی کالاهای استراتژیک‌ترین صنایع کشور وارد گمرک شده بود، برای ترخیص آنها با مشکل مواجه بودند.
محمدحسین فلاح با بیان اینکه در عمل برای ترخیص صنعتگر باید به لایه‌های مختلف، پول پرداخت می‌کرد، گفت: در نتیجه در این باره، ساختار مشکل‌ساز نبود. هر دو بخش (تولید و واردات) زیر نظر یک وزیر است اما به سلامت فرآیندها توجهی نشده بود.
تامین مواد اولیه چالش بعدی صنعت
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه سخنان خود گفت: این مشکلات در سایر بخش‌ها هم وجود دارد. به‌عنوان مثال، صنایع گوناگون کشور در تامین مواد اولیه مانند مواد پتروشیمی و فولاد با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده، این در حالی است که تمام این صنایع تحت امر یک وزیر هستند. در همان زمان، وزیر مربوط می‌توانست به‌سادگی مسئله را حل‌وفصل کند. چرا حل نشد؟ چون نوع تشکیلات مانع بود. هر تشکل تا اشباع و منافع سلیقه‌ای کارشناسی تامین نمی‌شد اجازه فعالیت به تولیدکننده نمی‌دادند. این پدیده را نمی‌توان به ساختار ربط داد، چون ساختار در اختیار یک وزیر بود.
تغییرات ساختاری و انحراف اذهان
محمدحسین فلاح گفت: جزییات تغییرات در معاونت‌ها و اینکه منطق ایجاد این ساختار چیست، هنوز مشخص نیست. ۴ دهه است انواع ساختارها را در صنایع سنگین، بازرگانی، صنایع سبک و… تجربه کرده‌ایم؛ سرانجام تمام این صنایع در یک وزارتخانه ادغام و مدیریت شدند که هر بار هم با یک منطقی بوده است. او تصریح کرد: هنگامی‌که وزارت صنعت و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند، تصور این بود که تحولات به نفع صنایع داخلی رخ خواهد داد.
وی افزود: اما این‌گونه نشد و همچنان حاکمیت بازار و تجارت بر صنعت سبب‌شده ارزهای که باید برای تولید هزینه می‌شد، جذب صنعت نشوند. این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل ساختار نیست. این تغییرات باعث انحراف اذهان می‌شود، اینکه گویی معاون قبلی فعالیت خود را به‌درستی انجام نداده است. در حالی که می‌دانیم واقعیت این نیست.
پیشنهاد و راهکار چیست؟
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در پاسخ به این پرسش که راهکار برای اصلاح فرآیندها چیست، گفت: بازنگری فرآیندها، نیاز به توجه ویژه دارد؛ یعنی مسئولان صنعتی به‌دنبال تحول بنیادین در حوزه صنعت و تولید باید با کمک تشکل‌ها برگشت به عقب داشته باشند و فرآیندها را موردبازنگری و اصلاح قرار دهند. به‌عنوان مثال، ۱۵ سال پیش برای راه‌اندازی یک کارخانه، صنعتگر باید ۴ مجوز دریافت می‌کرد اما امروز این تعداد به ۲۳ مجوز رسیده است. یعنی تقریبا در سیستم اداری کشور، هر حقوق‌بگیری باید برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی، امضا داشته باشد. این مجوز برای چه کسانی صادر می‌شود، برای صاحبان صنایعی که باید کار و اشتغال ایجاد و از محل مالیات آنها همان کارمندها روزی خود را دریافت کنند.
محمدحسین فلاح با بیان اینکه راه اصلاح با نظر کارشناسان قابل پیگیری است، گفت: می‌توان با بازنگری شیوه انجام فعالیت‌های صنعتی و تجاری، این پرسش را پیش‌روی طراحان جدید گذاشت که آیا فلان مجوز در فلان بخش لازم است یا خیر؟ اگر کارشناسان معتقدند لازم نیست باید برداشت و مهم نیست در حوزه کدام معاونت باشد. این عملکرد شاید وزارت صنعت، معدن و تجارت را به یک ساختار کوچک برساند؛ ساختاری که این حجم معاونت و مدیرکل نداشته باشد.
تفویض اختیار از مراکز به شهرها
این کارشناس حوزه صنعت اظهارکرد: تغییر دیگر، تفویض اختیارات از مرکز به استان‌ها و از استان‌ها به شهرهاست. این کار تا حدودی انجام شده اما در برخی استان‌ها همیشه حرکت‌ها علیه شهرستان‌های اطراف بوده و امور در مرکز استان متمرکزشده است. به این ترتیب، ممکن است در این جابه‌جایی‌ها همچنان برخی مناطق صنعتی ایران قربانی ساختارهای کشوری آن فعالیت‌ها شوند. در نتیجه اختیارات نباید به مراکز استانی سپرده شود، بلکه باید لایه‌هایی از اختیارات هم به شهرستان‌ها در استان‌ها داده شود.
محمدحسین فلاح در حوزه تفویض اختیارات معتقد است کم‌کم باید اختیارات را به قاعده هرم مدیریت در کشور منتقل کرد. در بسیاری از کشورهای مترقی، فعالیت‌ها در حوزه‌های شهری به شهرداران واگذار شده است. این نوع انتقال اختیارات در ساختار جدید باید همزمان با واگذاری اختیار از تهران به مراکز استان و از مراکز استان به شهرستان‌ها باشد.
باکس‌های غیرمرتبط در معاونت‌ها
در ادامه ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، فعال صنعت و مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تغییرات انقلابی در این وزارتخانه رخ داده به صمت گفت: هر سازمانی هر ۵ سال یا هر ۱۰ سال یک‌بار باید بازمهندسی داشته باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا به‌دنبال تغییرات است.
وی افزود: از زمانی که وزارت صنایع و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند این وزارتخانه بازنگری جدی نداشته اما تغییراتی که در حوزه معاونت‌ها به وجود آمده انتظار را در تحولات اساسی برآورده نکرده است.
او ادامه داد: نخستین انتظار صنعتگران این است که نظر کارشناسی بر نظرات غیرکارشناسی اولویت داشته باشد. هنوز جزییاتی از تصمیمات اتخاذشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر نشده در نتیجه نمی‌توان خیلی اظهارنظر قطعی داشت. اما آنچه به‌عنوان معاونت‌ها منتشرشده باکس‌های غیرمرتبطی است که به‌عنوان نمونه معاونت صنایع حمل‌ونقل باکس اول و دوباره معاونت ماشین‌سازی و تجهیزات باکس دیگر بوده در حالی‌که هر دو ماموریت موازی دارند. یا در صنایع سلولزی به‌عنوان یک اداره کل کوچک‌شده و در حوزه معاونت صنایع عمومی دیده می‌شود.
وی گفت: این‌گونه دسته‌بندی معاونت‌ها نمی‌تواند خیلی کارشناسی شده باشد. البته چون نمی‌دانیم نظر کارشناسی افراد برای این دسته‌بندی چه بوده نمی‌توان نظر قطعی داد؛ شاید این کارشناسان دلایلی داشته باشند که صنعتگران و کارشناسان صنعتی را قانع کنند. اما در ظاهر این تغییرات خیلی به صنایع و تولید کمک نخواهد کرد. در واقع به‌جای اینکه دولت کوچک‌سازی کند دوباره در حال بزرگ شدن و فربه کردن خودش در وزارتخانه‌های مختلف است.
ماموریت‌هایی که تمام شده است
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه سخنان خود گفت: ماموریت برخی سازمان‌ها تمام شده اما همچنان فعالیت دارند. مثلا سازمان‌های توسعه‌ای معمولا برای مقطعی به وجود می‌آیند یا سازمان ایدرو و ایمیدرو همین‌طور است. اگر صنایع به سوی خصوصی‌سازی حرکت می‌کنند، دیگر وجود این سازمان‌ها منطقی نیست. این دو سازمان اگر با یکدیگر ادغام می‌شدند، چابک‌تر شده و عملکرد بهتری داشتند.
او تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی صنعت کشور است و باید متناسب با ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها در حوزه تولید و تجارت یک ساختار توانمند به وجود آورد و بدنه باید کارشناسی باشد تا اجرایی. در حال‌حاضر بدنه اجرایی این وزارتخانه قوی‌تر از گذشته شده است؛ از این‌رو به نظر نمی‌تواند کارآمدی لازم را داشته باشد. در مجموع تغییرات را به نفع صنعت و تولید نمی‌بینم. اصل بازنگری کار درست است اما چگونگی بازنگری و اینکه بر چه اساس و روشی انجام شود، مهم است.
چابک‌سازی مولفه فراموش‌شده
روغنی‌گلپایگانی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار جزییات می‌تواند نظرات کارشناسان را جویا شود، در پایان گفت: مشورت با متخصصان ساختار را متناسب با نیازها تغییر خواهد داد، زیرا درحال‌حاضر دولت به‌دنبال کوچک‌سازی است، نه بزرگ‌تر شدن. تغییرات فعلی معاونت‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت را از چابک‌سازی دور می‌کند و انتظار بهره‌وری در چنین وضعیتی جای سوال دارد.
سخن پایانی
بنا بر نظر کارشناسان و فعالان حوزه صنعت تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت در معاونت‌ها مشکلی را حل نکرده و دولت را از گذشته فربه‌تر می‌کند. علاوه‌بر اینکه مشکل صنعت و تولیدکننده، نه در بخش ساختار که در حوزه فرآیند فعالیت‌ها در وزارتخانه است. به‌طور معمول ساختار، دولت‌به‌دولت تغییر می‌کند اما مشکلات همچنان لاینحل باقی می‌ماند. این نشان می‌دهد چالش صنعت کشور در این بخش نبوده و مسئله را باید در بخش دیگر جست‌وجو کرد.
