برخی معتقدند اگر صنایع خصوصی شوند می‌توان انتظار رشد به‌معنای واقعی و توسعه را از آنها داشت، زیرا درحال‌حاضر در محصولات با ارزشافزوده کشور، تولیدکنندگان قادر به رقابت نیستند. این امر حتی درباره بازار داخل هم صدق می‌کند. تا پیش از ممنوعیت واردات تولیدکنندگان بسیاری به ورود کالاهای مشابه تولید داخل گلایه‌مند و معترض بودند. بعضی هم معتقدند اگر سیاست‌گذاری درست نباشد و از سوی دیگر، مدیریت ناکارآمد باشد، تفاوتی نمی‌کند صنعتی دولتی باشد یا خصوصی.
اماواگرهای خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی صنعت خودرو تا پیش از آغاز سال ۱۴۰۰ موضوعی بود که از سوی رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت و نیز نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی مطرح شده بود و با اماواگرهای زیادی همراه شد. درحالی‌که برخی معتقدند توسعه‌نیافتگی صنعت خودرو به شاخص‌های دیگری برمی‌گردد، مخالفان دولتی بودن صنایع بر این باورند که با خصوصی شدن صنعت خودرو، گام نخست برای رشد و توسعه برداشته خواهد شد. اینکه راه نجات بخش صنعت کشور از بستر خصوصی‌سازی می‌گذرد یا خیر، موضوع پیچیده‌ای است که اقتصاددانان و کارشناسان مربوط با توجه به شرایط و اقتصاد کشور باید به واکاوی آن بپردازند.
صمت در گزارش‌های گوناگون آرا و نظرات گروه‌های گوناگون صنعتی و غیرصنعتی، مخالف و موافق خصوصی‌سازی صنعت خودرو را انعکاس داده است. در این میان، یکی از موضوع‌های مطرحشده درباره واگذاری سهام خودروسازان، خریداری این سهام از سوی قطعه‌سازان است. صنعتگران این بخش که از بدو تاسیس به شکل خصوصی فعالیت می‌کنند، یکی از مدعیان خرید سهام خودروسازان هستند. پیش‌تر در نشستی خبری رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی، با بیان روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو گفته بود اگر بخواهیم فراتر از مشکلات روزمره صنعت خودرو به مسائل این صنعت بپردازیم، یک روند انحصاری برای واگذاری به بخش خصوصی برای خودروسازی در جریان است.
اگر برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌طور انحصاری عمل کنیم، به‌طور قطع، صنعت قطعه کشور دچار آسیب می‌شود. او در این نشست عنوان کرده بود که تشکیل کنسرسیومی در صنعت قطعه زمینه‌ای برای گسترش دامنه فعالیت‌ها و تضمینی برای ادامه حیات قطعه‌سازی است.
خصوصی که دولتی شد
برخی معتقدند با خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور، تولید خودرو به بهره‌وری می‌رسد و توسعه در صنعت خودرو محقق می‌شود. محسن رزمخواه، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران درباره واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی به صمت گفت: نخست باید توجه داشته باشیم که صنعت خودرو در بدو تاسیس خصوصی بوده و در ادامه پس از انقلاب دولتی شده است؛ بنابراین خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز می‌تواند تجربه موفقی باشد اما خصوصی‌سازی باید به‌طور واقعی انجام شود. وی افزود: در بحث خصوصی‌سازی نباید این امر به‌وسیله رانت و کانال‌های ویژه باشد و سهام خودروسازی‌ها به افراد خاصی فروخته شود. او ادامه داد: سهام خودروسازان باید به کسانی واگذار شود که در این صنعت سال‌ها فعالیت داشته و آن را می‌شناسند؛ افرادی که مسائل و مشکلات آن را به‌خوبی می‌دانند و در کل درک درستی از صنعت خودرو کشور دارند.
توان مالی و مدیریتی
عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با اشاره به توان مالی سهامداران خریدار، عنوان کرد: مهم‌ترین موضوع برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، توان مالی کسانی است که برای این امر اقدام کرده‌اند. رزمخواه در ادامه سخنان خود گفت: یکی از چالش‌های موجود در صنعت خودرو کشور، مسئله مدیریت آن است. اگر مدیریتی بر صنعت خودرو حاکم شود که فقط پول داشته باشد و دانش مدیریت صنعت خودرو نداشته باشد، به‌طور قطع راه به جایی نخواهیم برد. از سوی دیگر، به‌جز آنکه مدیریتی توانمند باید سهام خودروسازان را خریداری کند، دولت هم باید تکلیف خود را با صنعت خودرو روشن کند. او گفت: باید دید استراتژی دولت برای این صنعت چیست و قرار است مسیر خودروسازی به کدام سمت باشد.
اگر استراتژی صنعت خودرو روشن نباشد، کسی حاضر نخواهد بود سرمایه‌اش را در این بخش هزینه کند. وی تصریح کرد: استراتژی مشخص باشد افراد با صلاحیت می‌توانند اقدام کرده و سهام آن را خریداری کنند و این صنعت پیشران و مادر را در ادامه راه راهبری و اداره کنند. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران با بیان اینکه این اتفاق به‌نفع اقتصاد کشور است، گفت: در صورت تحقق خصوصی‌سازی واقعی، رانت‌ها و ارتباطات درون این صنعت از بین می‌رود.
در ادامه مدیران خودروساز ناگزیر خواهند بود محصولی تولید کنند که به‌لحاظ کیفیت قابلرقابت در بازار داخل و خارج باشد. وی خاطرنشان کرد: در ادامه دیگر شاهد حمایت‌هایی از نوع اماواگر نخواهیم بود و به‌این ترتیب، صنعت سروسامان می‌گیرد مانند بسیاری از صنایع خصوصی که فعالیت دارند. خصوصی‌سازی‌ها چون بر توان خود تکیه دارند باکیفیت در حال تولید هستند. رزمخواه با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی موفق مشروط به شروطی است که آمد، افزود: اگر این‌گونه شود می‌توان امیدوار بود که زمینه توسعه فراهم شده است.
ضرورت رفع محدودیت‌های بین‌المللی
برخی از مخالفان خصوصی‌سازی عنوان می‌کنند صنعت خودرو، صنعتی زیانده بوده و با انباشتی از بدهی مواجه است؛ از این‌رو دولت نباید صنعتی بدهکار را به بخش خصوصی واگذار کند، زیرا این امر به‌اصطلاح قوز بالای قوز خواهد شد. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان تهران در این‌باره معتقد است که بدهی را باید در برابر دارایی موجود خودسازان مورد بررسی قرار داد. باید دید بدهی شرکت‌های خودروساز از دارایی‌های آن کمتر است یا بیشتر؛ بنابراین باید افرادی برای خرید سهام اقدام کنند که توان انجام سرمایه‌گذاری سنگینی را داشته باشند تا بتوانند صنعت خودرو کشور را راه‌اندازی کنند.
وی اضافه کرد: در حال‌حاضر آورده مالی، مسئله مهمی برای این صنعت به‌شمار می‌رود. اندازه این صنعت به‌عنوان صنعتی مادر و پیشران بسیار بزرگ است و فقط صاحبان سرمایه کلان می‌توانند اداره آن را بر عهده بگیرند. او اظهارکرد: داشتن بدهی صرفا مشکل نیست. بدهی را می‌توان با مدیریت مالی درست و علمی به‌تدریج کاهش داد و وضعیت مالی شرکت‌ها را بسامان کرد.
مشکل اصلی این است که باید کسانی ورود کنند که سرمایه‌گذاری داشته باشند، نه فقط از مزایای آن بخواهند بهره‌برداری کنند. این فعال قطعه‌ساز گفت: صنعت خودرو صنعتی سرمایه‌بر است و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، در بخش‌های گوناگون دارد. اگر شرکت‌های خودروساز بتوانند محصولات باکیفیت و قیمت رقابتی داشته باشند، علاوه‌بر خروج از زیاندهی و جبران هزینه‌ها می‌توانند سودآور و درآمد ارزی هم داشته باشند. البته بخشی هم مربوط به این موضوع است که ارتباطات بین‌المللی کشور باید اصلاح شود. تا تحریم‌ها رفع نشود و ممنوعیت‌های بین‌اللملی حذف نشود، هیچ صاحب سرمایه‌ای حاضر نیست این ریسک را بپذیرد که آورده‌ای برای یک صنعت زیانده داشته باشد.
او یادآور شد: فراموش نکنیم صنعت خودرو به‌شدت وابسته به بازارهای خارجی است و هرکسی مالک این صنعت شود در کنار بازار داخل باید به بازار بین‌المللی هم بیندیشد. سود در تیراژهای اقتصادی است و شمارگان تولید در این مقیاس باید میلیونی باشد. در این‌باره حداکثر نیاز بازار داخل ۲.۵ میلیون خودرو است باقی را باید بتوانیم صادر کنیم و برای آن بازار داشته باشیم. رزمخواه در پایان گفت: این امر هم با رقابت‌پذیر بودن کمی و کیفی خودرو و قیمت آن میسر است. به‌این ترتیب، جبران هزینه‌های تولید شده و ساختار مالی خودروسازان اصلاح می‌شود؛ بنابراین تاکید می‌کنم که مقیاس اقتصادی صنعت خودرو باید میلیونی باشد.
زمان مناسبی نیست
در ادامه محمدمهدی شکورزاده، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به صمت گفت: معتقدم درحال‌حاضر به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی زمان مناسبی برای خصوصی کردن شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور نیست. علاوه‌بر اینکه شورای نگهبان به خصوصی‌سازی کامل این صنعت ایراد وارد کرده است. (اعضای شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، واگذاری خودروسازان را مغایر با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته و آن را غیرقانونی اعلام کردند.) وی افزود: به‌طور کلی، امکان واگذاری تمام سهام دو شرکت خودروساز بزرگ به بخش خصوصی وجود ندارد.
اما راه دیگری برای خصوصی‌سازی وجود دارد، اینکه شرکت‌هایی که وابسته به دو خودروساز بزرگ کشور هستند و در واقع زیرمجموعه این شرکت‌های به‌شمار می‌روند، مانند ایران خودرو خراسان، پارس‌خودرو، زامیاد، سایپادیزل و… واگذار شوند. برخی از اینها قبلا شرکت‌های مستقلی بودند که سهام آنها را به هر دلیلی در یک مقطع زمانی خودروسازان بزرگ خریداری کردند.
او ادامه داد: اگر این شرکت‌های زیرمجموعه مستقل شوند در ادامه به شرکت‌های بزرگ تبدیل شده و می‌توانند تولیدات جدیدی داشته باشند؛ علاوه‌بر اینکه می‌توانند فضای رقابتی در صنعت خودرو کشور ایجاد کنند. به‌این ترتیب توسعه صنعت خودرو به شکل مناسبی انجام خواهد شد.
تیراژ کم و ایجاد رقابت
رئیس انجمن قطعه‌سازان خراسان‌رضوی در ادامه عنوان کرد: از محاسن واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی نخست در مدیریت و اداره آنها خواهد بود. این دو خودروساز از ابرشرکتی خارج شده و مدیریت و اداره آنها هم بهتر انجام می‌شود. شکورزاده با بیان اینکه اداره کردن این شرکت‌های بزرگ با دشواری همراه است، گفت: با این رویکرد، بخشی از مشکلات این دو خودروساز حل می‌شود و رانت و فساد موجود در این صنعت به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. او گفت: در ادامه این روند، شرکت‌های متعدد خودروسازی با محصولات جدید به‌وجود خواهند آمد که با توجه به سیاست‌گذاری‌ها قطعه‌سازان می‌توانند برنامه تولید و توسعه داشته باشند.
این خودروسازان کوچک می‌توانند خودروسازان بزرگ را از شکل انحصاری خارج کنند. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه تنوع محصولی به‌وجود آمده در دل خود رقابت را دارد، گفت: اگرچه در ابتدا به‌طور قطع تیراژهای تولید در مقیاس‌های اقتصادی نخواهد بود و با شمارگان کم تولید انجام می‌شود اما همین تیراژهای کوچک با مدیریت درست به تیراژهای بزرگ دست پیدا خواهند کرد.
این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: تمام شرکت‌ها در ابتدای فعالیت با ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تیراژ، تولید کردند و در ادامه توانستند تیراژهای میلیونی داشته باشند؛ از این‌رو معتقدم اگر شرکت‌های بزرگی مانند گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا کوچک شده و شرکت‌های زیرمجموعه آنها مستقل شوند، به‌نوعی خصوصی‌سازی رخ می‌دهد و فضای رقابتی ایجاد می‌شود. شکورزاده در پایان گفت: با فروش این شرکت‌ها، ضرر و زیان‌های خودروسازان نیز جبران خواهد شد. به‌این ترتیب در کنار دو شرکت خصولتی می‌توانیم خودروسازان خصوصی فعال به معنای واقعی با میزان داخلی‌سازی بالا داشته باشیم؛ علاوه‌بر اینکه زدوبندهایی که عنوان می‌شود در صنعت خودرو وجود دارد، از بین می‌رود.
سخن پایانی
بنابر این گزارش برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند با خصوصی‌سازی واقعی، رانت‌های موجود در صنعت خودرو از بین می‌رود و چون بخش خصوصی مدیریت را به‌دست می‌گیرد به‌دنبال افزایش راندمان فعالیت‌ها خواهد بود. البته این امر به‌شرطی است که خصوصی‌سازی واقعی باشد و به اهل آن واگذار شود یعنی کسی که به‌لحاظ مالی و دانشی بتواند این صنعت را اداره کند. بعضی دیگر هم با اشاره به ایراد شورای نگهبان که صنعت خودرو نمی‌تواند به‌طور کامل خصوصی شود، عنوان کردند شرکت‌های زیرمجموعه این ۲ خودروساز بزرگ باید مستقل شوند تا علاوه‌بر جبران زیان مالی خودروسازان، فضای رقابتی در صنعت خودرو و بازار آن به‌وجود آید.
