علی ربیعی سخنگوی دولت 10 فروردین امسال در اولین نشست خبری خود در سال 1400 اعلام کرد که حامل خبر خوشی برای مردم است که براساس آن دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمتها بهخصوص در مورد کالاهای اساسی آن هم تا پایان کار خود نخواهد داشت.در حالی سال 99 با گرانیهای بیسابقه سپری شد که وعدههای سخنگوی دولت یک اطمینان نسبی در مردم ایجاد کرد که حداقل تا مردادماه دیگر شاهد افزایش قیمت کالاها نخواهند بود؛ اما متأسفانه عمر این خبر خوش به یک ماه هم نرسید چراکه از 26 فروردین نخستین افزایش قیمتها با لوازم خانگی آن هم به میزان 25 درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو 9 درصد،سیمان 20 درصد، روغن 35 درصد و مرغ 22 درصد به صورت رسمی گران شده است.
علاوه بر این موارد، زمزمه افزایش 50 درصدی قیمت نان و افزایش چندینباره قیمت لبنیات و شکر هم به گوش میرسد. نکته قابل تأمل اینجاست که هنوز سازمان حمایت دلیل اعلام این افزایش قیمتها را که بهنوعی نقض سیاست دولت است اعلام نکرده و مسئولان این سازمان در پاسخ به پیگیری رسانه ها مطرح کردهاند که فرصت دهید تا در این رابطه جمعبندی لازم را رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام نماید. بر این اساس ما نیز مانند مردم منتظر اعلام دلایل افزایش قیمتها از سوی رئیس سازمان حمایت هستیم؛ اما به نظر میرسد این مرجع تعیین قیمت کالاها نباید در پاسخگویی تعلل کند چراکه وضعیت قیمتها در بازار بیسامان بوده و برخی هم از شرایط سوءاستفاده کرده و به صورت خودسرانه قیمتها را افزایش دادهاند.