به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: سیاست‌زدایی، رفع تصدی‌گری دولت، اجرای اصل 44 قانون اساسی، اجرای سند چشم‌انداز افق 1404 و پیرو آن، سند بالادستی خودرو و همچنین رفع مشکلات جاری صنعت خودرو انتظاراتی است که از دولت آینده می‌رود.
آرش محبی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن اشاره به بیانیه 8 بندی قطعه‌سازان تحت عنوان انتظارت صنعت قطعه‌سازی از رئیس دولت سیزدهم اظهار داشت: آنچه مسلم است، حذف تصدی‌گری دولتی، سیاست‌زدایی از صنعت خودرو و حمایت منطقی و تشویق ساخت داخل، همچنین اصلاح ساختار صنعت خودرو، همواره از سوی تمامی دولت‌ها به عنوان رئوس برنامه‌ها در بدو آغاز به کار اعلام می‌شود.
وی قدرت پنهان اقتصادی، نیروی اشتغال و عزل و نصب گسترده مدیران در صنعت بزرگ خودروسازی را از ویژگی‌های این صنعت برشمرد و افزود: با توجه به بزرگی این صنعت و برخورداری هر خودروساز از 60 تا 70 شرکت زیرمجموعه و برخورداری زیرمجموعه‌ها از 4 تا 5 هیات مدیره، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که با وجود سهم 7 تا 18 درصدی دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، عزل و نصب تمامی مدیران این صنعت در اختیار دولت است، بدین معنا که تصدی‌گری 100 درصدی بر صنعت خودروی کشور تحت لوای دولت همچنان ادامه دارد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به اتفاق نظر تمامی کاندیداها نسبت به اصلاح ساختار، رفع تصدی‌گری دولت، هدایت هدفمند و هوشمند، سیاست‌گذاری درست و ریل‌گذاری صحیح برای حل مشکلات صنعت خودرو تصریح کرد: صنعت خودرو به ویژه دو غول بزرگ خودروسازی کشور به عنوان صنعت پیشران 64 صنعت وابسته و محرک سایر صنایع کشور، قدرت پنهانی را در اختیار روسای دولت‌ها قرار می‌دهد که اختیارات مربوط به عزل و نصب‌های گسترده یکی از این اختیارات است. بنابراین سیاست‌زدایی، رفع تصدی‌گری دولت و پیاده‌سازی واقعی اصل 44 قانون اساسی، اجرای سند چشم‌انداز افق 1404 مقام معظم رهبری به عنوان اسناد بالادستی کشور و پیرو آن، سند بالادستی خودرو و در سایه تمامی این موارد، رفع مشکلات جاری صنعت خودرو، از جمله انتظاراتی است که از دولت آینده می‌رود.
محبی‌نژاد همچنین به قیمت‌گذاری دستوری خودرو و ضرر و زیان 85 هزار میلیارد تومانی ناشی از آن برای دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: تامین نقدینگی، تامین ارز و مواد اولیه و هجمه‌های سنگین به صنعت خودرو در فضای عمومی کشور از جمله مشکلاتی است که این صنعت با مواجه است.
وی بیان کرد: روسای جمهور قبلی با اصطلاحاتی از قبیل خودرو کیلویی چند، باعث به کما رفتن صنعت خودرو شدند، اما نسبت به مشکلات جاری این صنعت و همچنین زنجیره عریض و طویل شامل هزار و 200 قطعه‌ساز خودرو در رده‌های مختلف به عنوان دارایی معنوی صنعت خودروسازی، پاسخگو نبوده‌اند. ضمن اینکه اهمیت چندانی نیز برای خودروسازان قائل نشده‌اند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با اعلام تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو در کشور خاطرنشان کرد: ظرفیت بالقوه تولید بیش از 2 میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو، حداقل توسط قطعه‌سازان کشور وجود دارد. رئیس دولت سیزدهم می‌بایست این فضای خالی میان ظرفیت بالفعل تا ظرفیت بالقوه را با افزایش تیراژ خودرو پر کند به طوری که علاوه بر پاسخگویی به بازار مصرف داخلی، مسیر صادرات به کشورهای هدف را هموار نماید. همچنین با توجه به نیاز شدید کشور به خودروهای تجاری، تولید و عرضه خودروهای سنگین و تجاری، جدی‌تر از گذشته دنبال شود.
