جستجو

رسانه اختصاصی صنایع و صنوف خودرویی

رسانه اهل فن

صنعت خودرو با هزار راه رفته اما…

صمت –  به نظر می‎رسد صنعت خودرو بالنده نشده در حال فرسودگی است. مشکل کجاست؟ چه زمانی می‎توان گفت صنعت خودرو کشور در مسیر پیشرفت، بلوغ و بالندگی قرار دارد؟ چگونه است که کشوری مانند چین به تولید و صادرات ۳۳ میلیون خودرو رسیده اما صنعت خودرو ایران حتی در تامین نیاز داخل هم با چالش‌های اساسی روبه‌رو است؟

نهادینه شدن هدف

جواد مرزبان‎راد، مدرس مهندسی خودرو و کارشناس این حوزه در پاسخ به این پرسش که چه زمانی می‎توان گفت صنعت خودرو کشور توسعه پیدا کرده و شاخص‎های این توسعه‎یافتگی چیست، به صمت گفت: هیچ‌گاه تکامل ناگهانی رخ نمی‎دهد و هر حوزه‌ای در طول زمان، رشد و پیشرفت می‌کند، پس نمی‎توان به یکباره گفت توسعه، باید عنوان کرد که چه زمان صنعت خودرو در مسیر توسعه‎یافتگی حرکت می‌کند. وی افزود: اگر صنعتی در مسیر توسعه قرار گیرد، یعنی در آن صنعت به‌گونه‎ای ریل‎گذاری شده که دائما در حال پیشرفت است.

او ادامه داد: تا برخی مسائل نهادینه نشود، کشور و به‎تبع آن صنعت خودرو در مسیر توسعه قرار نخواهد گرفت. به‌عنوان مثال، دانش‎آموزی امتحان دارد. او یکی، دو هفته شروع به درس خواندن می‌کند. امتحان می‌دهد و اتفاقا نمره خوبی هم می‎گیرد و قبول می‌شود. اما این عملکرد بسیار متفاوت است با دانش‎آموزی که در مسیر علمی قرار گرفته و به طور خودجوش مطالعه می‌کند و درس می‎خواند. دانش‌آموز دوم موفق‌تر است، چون این‌گونه تربیت شده. بحث توسعه‎یافتگی صنعت خودرو هم همین‌گونه است. ممکن است زمانی ناگزیر و دستوری هزینه شده و صنعتی راه‎اندازی شود تا هنگامی که اجبار وجود دارد، فعالیت‎ها ادامه دارد اما اجبار نباشد، آن صنعت تعطیل می‌شود. با این عملکرد که شاهد آن هستیم، تولید نهادینه نشده تا پس از آن در مسیر توسعه قرار بگیرد.

او تاکید کرد: سازکارها باید به‌گونه‎ای باشد و افراد به فرهنگی دست پیدا کنند که حرکت رو به پیشرفت به‌اصطلاح در خون‌شان باشد و در نتیجه آن جامعه‎ در مسیر توسعه‎یافتگی قرار می‎گیرد. در این میان، صنعتی در مسیر توسعه قرار می‎گیرد که فرهنگ توسعه و پیشرفت برای آن صنعت نهادینه شده باشد.

آموزش از سن کودکی

مرزبان‎راد در پاسخ به این پرسش که نهادینه شدن توسعهیافتگی در فرهنگ، چه زمانی رخ می‌دهد، گفت: زمانی که چند عامل در کنار هم جمع شوند که نخستین آن آموزش است، البته آموزش مقطعی نه. ضمن اینکه این امر باید از کودکی آموزش داده شود.

اصلاح قوانین

این عضو هیات‎علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه به قوانین اشاره کرد و گفت: در کنار آموزش باید قوانین نیز درست باشد. افرادی که درست کار نمی‎کنند نباید تشویق شوند. به‌عنوان مثال، برخی وام‎گیرندگان در زمان مقرر اقساط‌شان را پرداخت می‌کنند اما بعضی دیگر به موقع اقساط‌شان را نمی‌پردازند و جریمه می‎شوند. در ادامه اعلام می‌شود افرادی که بابت دیرکرد پرداخت، جریمه شده‎اند مبلغ جریمه آنها بخشیده شده است. این نوع برخوردها نشان می‌دهد سیستم درست کار نمی‎کند و برای رفع یک مشکل، مقطعی عمل می‌کنند و در ادامه یک مشکل بزرگ‎تر ایجاد می‌شود. به این ترتیب، افرادی که درست عمل نمی‎کنند به نوعی تشویق می‎شوند مالیات‌شان را نپردازند، وام‌شان را در زمان مقرر تسویه نکنند و…

او افزود: اگر قرار باشد فرهنگ جامعه‎ای در مسیر توسعه‎یافتگی قرار گیرد، تشویق‌ها و تنبیه‎ها باید در زمان خود و به‌درستی انجام شود. در حال‌حاضر هنوز به فرهنگ توسعه‎یافتگی دست نیافته‌ایم. این امر مهم با رانت و ارتباط هم دست‌یافتنی نیست. 

وی تصریح کرد: قوانین کار برای ایجاد کار نیست. برخی از این قوانین، ترمزی در مقابل کار هستند. ریشه‌های قوانین کار باید عدالت‎محور باشد.

مرزبان‎راد با بیان اینکه صنعت خودرو هنوز در ریل توسعه‎یافتگی قرار نگرفته، گفت: اگر توسعه‎یافتگی نهادینه شود، حتی اگر یک فرد ضعیف هم در سیستم قرار گیرد، نمی‎تواند صنعت در ریل توسعه را از مسیر خود جدا کند.

او به گلایه ادامه داد: در رسانه به‌جای آموزش کار، بیشتر آموزش ضدارزش و مصرف داده می‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر فردی در یکی از فیلم‎ها و سریال‎های تلویزیون داخلی بخواهد درباره مشکلات کار بگوید به صورت شیک‎پوش در محیطی متمول، پشت میز نشسته و به فردی تلفن می‌کند و از مشکلات کار می‌گوید؛ در مقابل کشورهای صنعتی وقتی می‎خواهند فرهنگ کار کردن را نشان دهند فرد مثلا در چال تعویض روغن تعمیرگاه خودرو با صورتی کمی سیاه و با ابزار کار، از مسائل کار می‌گوید. این نشان می‌دهد فرهنگ کار که ضرورت توسعه‎یافتگی است در سطح مدیران یک رسانه به‌عنوان متولی فرهنگ وجود ندارد.

مرزبان‌راد در پایان گفت: متاسفانه در کشور کار با تجارت یکی شده، در حالی که تمام این مسائل از آموزش تا فرهنگ باید در کنار هم دیده شوند تا جامعه یا صنعتی در مسیر توسعه‎یافتگی قرار بگیرد.

قیمت رقابتی

در ادامه سعید مدنی، مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا درباره ضروریات توسعه‎یافتگی صنعت خودرو به صمت گفت: هر زمان صنعت خودرو کشور توانست مشتری جهانی برای محصولاتش پیدا کند و خودروهایی براساس کلاس جهانی با نرخ تمام‌شده رقابتی تولید کند، می‎توان گفت این صنعت روی ریل توسعه قرار گرفته و در مسیر درست در حال حرکت است.

وی در ادامه افزود: واقعیت بازار خودرو داخل این است که هر محصولی در کشور تولید شود، چه با آپشن‎های بیشتر و چه کمتر، مدل قدیمی یا جدید، مشتری‎ دارد.

او تصریح کرد: تعداد خودروهای فرسوده در کشور بالاست و تیراژ تولید هم در مقیاسی که باید باشد، نیست؛ بنابراین همیشه تقاضای عقب‎افتاده و پنهان در بازار خودرو کشور وجود دارد و مشکلی در بازار داخل برای فروش نخواهیم داشت. اما اگر بتوان خودرویی تولید کرد که نرخ آن با مشابه‎های خارجی یکسان بوده و دست‎کم ۱۰ یا ۲۰ درصد محصولات هم صادر شود، می‎توان ادعا کرد دارای یک صنعت توسعه‎یافته یا در حال توسعه هستیم.

دلار و انگیزه صادرات و واردات

مدنی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‎توان در تولید به این نرخ رقابتی برای ورود به بازار جهانی رسید، گفت: صنعت خودرو متاثر از زیرساخت‎های اقتصادی است و خود هم بر این زیرساخت‎ها تاثیر دارد. واقعیت این است که اگر شرکت خودروسازی پس از ۳ یا ۴ سال محصولی در کلاس جهانی تولید کند اما به یکباره دولت نرخ ارز را دستوری کاهش دهد، خودروساز امکان صادرات نخواهد داشت.

او ادامه داد: برعکس اگر نرخ دلار خیلی افزایش پیدا کند می‎توان بخشی از محصولات را صادر کرد. در نتیجه مسائل اقتصادی کشور روی صنعت خودرو تاثیر گذاشته و تاثیر می‎پذیرد. در دوره‎ای که فروش نفت خوب و عرضه دلار بیشتر از تقاضا بود، دولت دستوری نرخ دلار را پایین نگه داشت. در اقتصادی که نرخ ارز عمدا پایین نگه داشته ‌شود، اصولا تمایل به واردات بالا می‎رود.

او یادآور شد: در این دوره، قطعه‎سازان محصولات خود را در کشوری دیگر تولید و وارد می‎کردند، چون ساخت آنها و واردات‌شان ارزان‎تر از تولید در داخل بود. ضمن اینکه در این دوره محدودیت نرخ خودرو وجود داشت و خودروسازان نمی‎توانستند نرخ محصولات را افزایش دهند؛ بنابراین نرخ تمام‌شده پایین قطعات مهم بود.

عملکردهای یک بام و دو هوا

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه هر زمان نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند، تمایل برای صادرات هم بیشتر می‌شود، گفت: سیاست‌های قیمت‎گذاری هم در این روند تاثیر زیادی دارد. هنگامی که مقایسه‎ای بین صنایع پتروشیمی و خودرو انجام می‌دهیم، این مسئله بیشتر روشن می‌شود. صنایع پتروشیمی، مواد اولیه را از داخل تامین می‌کنند. وقتی در چند سال گذشته، دولت سوخت و مواد اولیه ارزان در اختیار این کارخانجات قرار داد در مقابل، آنها محصولات را با نرخ جهانی معامله کردند صادراتشان رشد کرد و امروز درآمد ارزی خوبی دارند.

در حالی که برعکس این عملکرد در صنعت خودرو رخ داد. ورودی این صنعت (مواد اولیه داخلی و خارجی) با نرخ روز دلار اما هنگام فروش نباید خودروها از عددی بالاتر معامله می‎شد. در نتیجه با این روند صنعت خودرو در مسیر توسعه قرار نخواهد گرفت.

مدنی معتقد است که پیشرفت صنعت خودرو جز در رقابت با تولیدکنندگان جهانی به‌لحاظ کیفیت و نرخ و نیز داشتن بازار صادراتی محقق نمی‎شود و این امر با خصوصی‎سازی شرکت‌های خودروساز داخلی شدنی است. حتی دولت‎هایی که همچون ما دغدغه‎های مالی و ارزی ندارند، از صنایع خارج شده‎ و فقط بر عملکرد خودروسازان نظارت دارند.

الگوی ژاپنی و چینی

مدنی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا کشورهایی که در بازار جهانی حضور دارند با افزایش نرخ دلار در کشور خود به این امر دست یافته‎اند، گفت: بله. یک اصل در اقتصاد وجود دارد که عنوان می‌کند برای اینکه صادرات خوبی داشته باشید باید ارزش پول ملی پایین اما در کشورهای دیگر بالا باشد.

او ادامه داد: ژاپن در دوره‎ای که در حال پیشرفت بود، چون نیاز داشت و بنای اقتصادش را بر پایه صادرات گذاشته بود، به هر قیمتی ارزش ین را نسبت به دلار پایین نگه داشته بود. زمانی‌که ارزش ین روزبه‌روز بالاتر می‎رفت (چون رشد ژاپن سریع اتفاق افتاد) دولت ین به بازار تزریق می‎کرد که ارزش پول ملی خود را در مقابل دلار پایین نگه دارد. او گفت: این عملکرد وجود دارد اما نرخ را معقول بالا نگه می‎دارند و این‌گونه نیست که قیمت‌ها خیلی بالا یا پایین شود. وی اضافه کرد: کمتر کشوری می‌بینیم (شاید یک یا دو کشور) که در مدت دو سال، ارزش پول ملی آنها به یک‎ششم، یک‎هفتم و یک‎هشتم رسیده باشد.

۳ سال قبل در کشور دلار ۳ هزار تومان بود اما در کمترین زمان این نرخ به ۳۰ و ۳۱ هزار تومان رسید که معقول نیست. این بالا رفتن نرخ دلار در کشور ارتباطی به مکانیسم‎های اقتصادی در حوزه رشد و توسعه ندارد. دولت در بودجه کسری دارد. نرخ ارز هم در دست دولت است که دولت دوازدهم هم به آن اذعان داشت؛ در نتیجه نرخ آن را در بازار بالا یا پایین می‎برد.

وی تاکید کرد: بنابراین دولت‎هایی بوده‎اند که برای توسعه، برای دوره‎ای ارزش پول ملی خود را نسبت به پول کشورهایی که به آنها صادرات داشتند و دارند به شکل معقول و براساس مکانیسم‎های اقتصادی پایین می‎آورند تا صادرات‌شان رونق گرفته و صنایع‌شان در ریل توسعه قرار گیرد. 

مدنی با بیان اینکه این امر با هدف انجام می‌شود، گفت: این تجربه را در چین هم شاهد هستیم. دولت این کشور در ابتدای کار این‌گونه عمل کرد. ضمن اینکه درحال‌حاضر هم با وجود رشد دو رقمی باز هم ارزش پول ملی را در مقابل دلار کنترل می‎کند تا صادراتش دچار مشکل نشود.

مدیرعامل اسبق شرکت خودروسازی سایپا افزود: نرخ تورم در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان در بعضی سال‌ها منفی است. در نتیجه این‌گونه نیست که با پایین نگه داشتن ارزش پول ملی یا بالا بردن نرخ دلار در جامعه، تورم ایجاد شود. نظارت و کنترل دقیق وجود دارد تا اقتصاد و رفاه مردم دچار مشکل نشود.

آدرس غلط

مدنی در ادامه سخنان خود به ناپایدار بودن قیمت‎ها در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ بنزین به‌اصطلاح یک‌شبه گران می‌شود یا نرخ دلار بالا می‎رود (به عنوان مثال در شهریور ۹۱ دلار از هزار به ۳ هزار تومان ‎رسید) و… در مقابل این افزایش، نرخ مواد اولیه ۴ برابر می‌شود. این در حالی است که باید با برنامه این اتفاقات رخ دهد. مثلا امسال اعلام شود سال آینده براساس پیش‎بینی‎های اقتصادی نرخ دلار از ۲۵ به ۲۶ یا ۳۰ هزار تومان می‎رسد. این امر امکان برنامه‎ریزی و هدف‏گذاری را به صنعتگر می‌دهد.

وی اظهارکرد: گاهی آدرس غلط داده می‌شود که خودرو ارزبری ندارد و با افزایش نرخ دلار نباید گران شود اما کسی نمی‎گوید نرخ مواد اولیه تولید داخل با ۳ برابر شدن نرخ دلار، نرخ فولاد ۴ برابر، پتروشیمی ۵ برابر و مس ۷ برابر می‌شود.

مدنی تاکید کرد: تا زیرساخت‎های اقتصادی درست نشود و این دوگانگی‎ها در سیاست‎گذاری‎ها حل نشود، توسعه ممکن نیست. سازمان برنامه و بودجه تعطیل است و هر بخشی به‌طور جداگانه برنامه‎ریزی دارد. سیاست‌های موجود؛ نه به‌نفع خودروساز است، چون نمی‎تواند پروژه‎های توسعه‎ای خود را اجرا کند. نه به‌نفع بانک است، چون باید به‌طور دائم وام دهد که شرکت‌های خودروساز سرپا بمانند. ضمن اینکه ریسک سوخت پولش وجود دارد. نه به‌نفع سهامدار است، زیرا هیچ سود از این شرکت‌های زیانده ندارد، قطعه‎ساز هم رضایت ندارد، زیرا پولش که باید ۳ ماهه پرداخت شود یک سال بعد به دستش می‌زسد. در نهایت مصرف‎کننده هم رضایت ندارد، زیرا محصول مورد نیازش با نرخ بسیار بالا عرضه می‌شود. در چنین شرایطی حتی دولت هم منتفع نمی‌شود.

سخن پایانی

صنعت خودرو کشور همچنان در مسیر توسعه قرار ندارد، زیرا این امر نهادینه نشده و دغدغه آن کشور وجود ندارد. بنا به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت نخست باید فرهنگ توسعه‎یافتگی در کشور نهادینه شود و در آموزش‌ها و قوانین نمود پیدا کند تا صنعت خودرو نیز در مسیر توسعه قرار گیرد. به گفته این کارشناسان، هر زمان صنعت خودرو توانست محصولاتش را صادر کند، می‎توان عنوان کرد خودروسازی در مسیر درستی قرار گرفته است. تحقق این امر مهم (صادرات خودرو به بازار جهانی) نرخ رقابتی است. بهره‎وری با نوسانات بازارها و مشکلات اقتصادی از بین رفته و از این‎رو صنعت خودرو نه‎تنها بازار جهانی ندارد، بلکه در تامین بازار داخل نیز با مشکلاتی روبه‎رو است.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

آخرین اخبار