چند هفته‌ای از ارجاع طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما هنوز ایرادات طرح اصلاح نشده است.
یک سوءبرداشت
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره گفت: انجمن چندین بار موضوع را پیگیری کرده است؛ اینکه اصلاحات چه زمانی انجام و طرح دوباره برای شورای نگهبان ارسال می‌شود اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
او اظهار کرد: به نظر می‌رسد طرح معلق شده و ممکن است معلق بماند و فکر نمی‌کنم از مجلس خارج شود.
این کارشناس حوزه بازار خودرو درباره دلیل این موضوع عنوان کرد: هنگامی که طرح به مجلس برگشت شد تقریبا با سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای همزمان شد. به نظر می‌رسد از این طرح یک سوءبرداشتی از سوی نمایندگان خانه ملت شده و با اتکا به این سیاست‌گذاری رهبری این طرح معلق نگه داشته شده است.
تیراژ لوازم‌خانگی با خودرو قابل مقایسه نیست
فعالان بازار معتقدند اگر ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای به خودروهای کره‌ای هم تسری پیدا کند با محصولات ژاپنی قابل جایگزین هستند. دادفر در این باره عنوان کرد: همین طور است. اما اگر مقام معظم رهبری واردات محصولی را ممنوع کردند بنا به دلایلی است و نباید این امر را به تمام کالاها تسری داد. هر موضوع نیاز به بحث جداگانه دارد. به عنوان مثال لوازم‌خانگی در کشور به اندازه کافی و با تیراژ مناسب تولید می‌شود اما مسئله نابسامانی بازار خودرو و قیمت‌های نجومی محصولات حکایت از عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا دارد. علاوه‌بر اینکه در حوزه لوازم‌خانگی ممنوعیت فقط برای واردات دو برند کره‌ای است اما از سایر کشورها اقلام مورد نیاز وارد می‌شود.
او ادامه داد: لوازم‌خانگی داخلی شاید به لحاظ کیفیت مشکلاتی داشته باشند اما از نظر تیراژ، محصولات داخلی به وفور در بازار موجود هستند. همچون خودرو نیست که متقاضی برای داشتن خودرو ناچار باشد ثبت‌نام کند و اگر در قرعه‌کشی برنده شد صاحب خودرو شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: در بازار خودرو کشور کمبود محض وجود دارد. این مسئله محسوس است. بنابراین مقایسه کردن خودرو با لوازم‌خانگی نمی‌تواند قیاس درستی باشد. یا تسری فرمایشات مقام معظم رهبری به موضوع خودرو راه به خطا بردن است.
انتقاد بدون ارائه راه‌حل
دادفر در ادامه سخنان خود گفت: برخی از افراد عنوان می‌کنند در زمانی که برای نهاده‌های دامی یا اقلام کالایی گروه یک بانک مرکزی ارز خارج از کشور را به رسمیت نمی‌شناسد چرا برای خودرو این ارز باید به رسمیت شناخته شود. این امر استدلال درستی است اما باید پرسید آیا هر اشتباهی که از سوی نهادی مانند بانک مرکزی اعمال می‌شود باید بدون گلایه و حق‌خواهی بپذیریم. اتفاقا باید در شرایط تحریمی روند فعالیت‌ها تسهیل شود تا امکان استفاده از وجوهات خارج از کشور برای بهره‌وری در داخل و امکان سرمایه‌گذاری در چرخه اقتصاد وجود داشته باشد.
او گلایه کرد: برخی منتقدان نه هزینه می‌کنند و نه راهکاری ارائه می‌دهند. فقط انتقاد می‌شود ارز مورد نیاز وجود ندارد و نمی‌توان خودرو یا هر محصول دیگری را با ارز خارج از کشور وارد و برای بازار تامین کرد. در حالی که هنر یک مدیری خلاق و کارآمد این است که در شرایط دشوار و بحرانی راه‌حل مناسب داشته باشد. نباید رفاه جامعه را محدود کرد. در حال حاضر هر خواسته‌ای مطرح می‌شود با سدی به‌نام «تحریم هستیم» مواجه می‌شود و برخی مدیران با این جمله کار خود را راحت کرده‌اند در حالی که در این شرایط نیاز به مدیریت درست داریم.
دادفر اظهار کرد: در حوزه واردات بدون انتقال ارز و استفاده از ارزهایی که هیچ تعهدی به دولت ندارند یک دور باطل در پیش گرفته شده که زندگی و رفاه جامعه را تحت‌شعاع قرار داده است. در حالی که می‌توان با استفاده از جذب سرمایه‌های ایرانیان مقیم خارج و… در همین شرایط سخت هم از حجم مشکلات کاست.
رای اکثریت نمایندگان به چالش ممنوعیت واردات
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یکی از سخنان خود عنوان کرد تا پایان سال واردات خودرو انجام نمی‌شود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چقدر این سخن وزیر ممکن است در رسیدگی به طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو تاثیرگذار بوده باشد، گفت: این سخنان نمی‌تواند در برنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اثرگذار باشد زیرا طرح مذکور با بیش از ۱۷۰ رای موافق در مجلس به تصویب رسید. بنابراین نمایندگان خانه ملت به این نتیجه رسیده‌اند که بازار خودرو دچار خلا بوده و ایراداتی در ممنوعیت واردات خودرو وجود دارد. بنابراین برای حل مسئله و ساماندهی بازار باید راهکار درست ارائه داد.
وی افزود: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب قانون تشخیص داد، می‌تواند اجرا نکند.
یک امتیاز ویژه در طرح ساماندهی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نکته‌ای در این قانون نهفته است که بسیار مهم و قابل‌تامل است و کسی به این موضوع توجه نمی‌کند. این نکته حق واردات و حق انتخاب خودرو برای تمام ایرانیان است در صورتی که پیش از این، چنین موضوعی وجود نداشت.
این کارشناس حوزه خودرو افزود: این مسئله بسیار مهم بوده که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با توانمندی و جذب سرمایه مبادرت به واردات کالای مورد نیاز بازار یا حتی خودش کند (البته بین خواستن و بالفعل شدن فاصله است).
دادفر با بیان اینکه برخی هم با این موضوع مخالف هستند که چرا باید هر شخص حقیقی و حقوقی دارای چنین امتیازی باشد، گفت: معتقدم این نوع تفکر خطرزا برای تولید و تجارت است. ایراد چیست که قانونی تصویب شود که تمام مردم دارای این حق و فرصت باشند که کالاهای مورد نیاز که به لحاظ قانونی ممنوعیتی ندارد وارد کنند. برخی مخالفت‌ها بهانه‌هایی است تا این امر (واردات خودرو) محقق نشود.
این کارشناس حوزه بازار ادامه داد: اگر این قانون تصویب و به مرحله اجرا برسد تاثیر بسیاری در بازار خودرو خواهد داشت.
دادفر در پایان گفت: درحال‌حاضر صحبت می‌شود طرح در دست بررسی است اما با توجه به شرایط و مخالفانی که وجود دارد ممکن است زمان بررسی آنقدر طولانی شود که مخالفان به خواسته خود برسند.
رسیدگی به ابهامات با حضور نمایندگان
در ادامه به سراغ یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتیم و موضوع طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو را پیگیری کردیم. حجت‌اله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان انجام می‌شود، گفت: دو هفته قبل در کمیسیون ایرادات مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: ابهاماتی که شورای نگهبان درباره طرح داشت آن را دوباره به مجلس بازگرداند. در ادامه طرح به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد. دو هفته قبل ابهامات مطرح شده در حضور هادی طحان‌نظیف، عضو شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
او افزود: در جلسه فوق، نمایندگان دولت و قطعه‌سازان، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای مرتبط هم حضور داشتند. خوشبختانه شورای نگهبان اساس طرح را زیرسوال نبرده است و فقط خواسته برخی ابهامات روشن شود.
شفاف‌سازی ارزی
فیروزی ادامه داد: یکی از مباحثی که شورای نگهبان ایراد گرفته مربوط پول‌هایی است که نمایندگان برای واردات خودرو درنظر گرفته‌اند؛ سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و ارزهایی که هیچ تعهدی به دولت ندارند. نکته اصلی که شورای نگهبان خواسته شفاف‌سازی شود این مسئله بوده است.
این نماینده خانه ملت با بیان اینکه قرار بود جلسه‌ای هم سه‌شنبه گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و موضوع مورد بررسی قرار گیرد و آخرین نکته‌نظرات هم از دولت دریافت شود، گفت: در نهایت برای وزیر صنعت، معدن و تجارت کاری پیش آمد و این جلسه به این هفته موکول شد.
بررسی طرح با حضور وزیر
فردا یکشنبه ۲۵ مهر قرار است جلسه‌ای با حضور سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شود. فیروزی در این باره گفت: با بررسی موضوع در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدواریم راهکارهایی پیشنهاد و ابهامات رفع شود. پس از رفع ایرادات و نهایی شدن طرح در صحن علنی مجلس، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو دوباره برای شورای نگهبان ارسال می‌شود.
او ادامه داد: آنچه نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ایرادات شورای نگهبان دریافتند ابهاماتی است که قابل رفع هستند.
احتمال ممنوعیت خودروهای کره‌ای وجود دارد؟
فیروزی در پاسخ به این پرسش که چقدر ممکن است موضوع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای به خودروهای این کشور هم تسری پیدا کند، گفت: نخست اینکه مشخص نیست سیاست‌گذاری مقام معظم رهبری در حوزه ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای قرار است همیشگی باشد یا خیر؟ یا اینکه به حوزه خودرو هم تسری پیدا می‌کند یا خیر؟ اگر نظر وی بر حوزه‌های دیگر هم بود حتما به این موضوع اشاره می‌کردند؛ چراکه بخشی از تجهیزات صنعتی نفت، گاز، پتروشیمی و… از کره‌جنوبی وارد و تامین می‌شود.
وی ادامه داد: شاید این ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای از این جهت بود که تیراژ تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار است. در شرایط تحریمی بخش خصوصی همت کرد و سرمایه‌گذاری لازم انجام شد. امروز این شرکت‌های ایرانی پا گرفته‌اند و هم در تنوع محصولات موفق عمل کرده‌اند. بنابراین واردات، سرمایه‌گذاری‌های این بخش را تحت‌شعاع قرار داده و مشکل‌آفرین می‌شد. از سوی دیگر تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در بازار انحصاری، مسیری که خودروسازان رفتهاند و نسبت به کیفیت بیتوجه بودهاند، نرفتهاند.
فیروزی اضافه کرد: فرمایشات رهبری را باید در همان چارچوبی که وی تاکید کردند تفسیر کرد اگر بخواهیم این سخن رهبری را به تمام حوزه‌ها تسری دهیم برخی از صنایع با مشکل مواجه خواهند شد. زیرا در حوزه فناوری از ظرفیت کره‌جنوبی استفاده می‌کنیم و در شرایط فعلی جایگزین کردن آنها کار دشواری است.
جزئیاتی که با نهاد مجریه است
در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو آمده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با استفاده از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعه یا ارزی که هیچ تعهدی به دولت ندارد مبادرت به واردات خودرو کند. به طور عموم افراد که سرمایه کمی دارند در نهایت فقط می‌توانند به طور بسیار محدود خودرو وارد کنند. به طور قطع راه‌اندازی نمایندگی برای تعداد محدود مقرون به صرفه نیست. علاوه‌بر اینکه بیشتر خودروها از کشور ثالث مانند امارات متحده وارد می‌شود که به سفارش این کشور و بر اساس شرایط اقلیمی آن ساخته شده است. موتور این خودروها دارای مشخصاتی است که در دمای بالای ۵۰ و ۶۰ درجه جوش نیاورده و دچار مشکل نمیشوند. حال اگر این خودروها وارد کشور شوند در شرایط آب‌وهوایی استان‌های شمال‌غربی کشور مانند تبریز با مشکلات جدی روبهرو میشوند و خدمات پس از فروش را برای آنها ضروری می‌کند.
پیش‌تر یکی از واردکنندگان عنوان کرده بود «پیش از ممنوعیت واردات دو بازار مارکت (نمایندگی) و گری‌مارکت (غیرنمایندگی) در ایران فعالیت داشتند؛ البته فعالیت گریمارکتها از تقریبا سال ۹۶ ممنوع شد؛ اما نمایندگی‌های رسمی عموما از شرکت‌های مادر، خودرو خریداری می‌کردند. برخی گریمارکتها سهم خوبی در بازار داشتند و ۶۰ درصد واردات از سوی آنها انجام می‌شد. این شرکت‌ها نمی‌توانستند از سازنده اصلی، خرید داشته باشند، زیرا مسئله خدمات پس از فروش برای شرکت مادر بسیار مهم بود و افراد فعال در گریمارکتها ناچار بودند از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خودرو وارد کنند. در مقطعی برای رفع مشکل خدمات پس از فروش گریمارکتها گارانتی را با پرداخت ۳ درصد از ارزش خودرو، در واقع از شرکت‌های نمایندگی خریداری می‌کردند و به‌این ترتیب اجازه می‌یافتند که خودرو را وارد خاک ایران کنند. البته این خرید واقعی نبود (گارانتی وجود نداشت) و فقط پولی بود که بدون هیچ تعهدی به جیب نمایندگی‌ها می‌رفت (و شرکت گری‌مارکت هم این ۳ درصد را از خریدار نهایی می‌گرفت). شرکت، نمایندگی خدمات را نمی‌پذیرفت؛ زیرا وقتی گری‌مارکت تویوتا کمری را از کویت خریداری می‌کرد که برای جغرافیای این کشور بود تا در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد جوش نیاورد چگونه خدمات به خودرویی بدهد که با این مشخصات در تبریز با دمای منفی ۱۵ درجه تردد دارد. نمایندگی که با گرفتن مبلغ ۳ درصد ارزش خودرو قرار بوده خدمات گارانتی داشته باشد، اعلام نمی‌کرد این خدمات را ارائه نمی‌دهد، بلکه زمانی که صاحب خودرو برای رفع مشکلی به دنبال استفاده از گارانتی بود، ایرادی روی خودرو می‌گذاشت که از گارانتی خارج شود. به عنوان مثال ممکن بود فردی یک BMW از شرکت گری‌مارکت خریداری کرده باشد که به سفارش روسیه است و وقتی این خودرو در دمای ۵۰ درجه سیستان‌وبلوچستان تردد دارد مشخص است که شرکت نمایندگی، متعهد به خدمات نمی‌شود.
بر اساس آنچه در طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو آمده شخص یا شرکت واردکننده ملزم به اخذ مجوز از سوی شرکت مادر برای ایجاد نمایندگی در کشور نیستند، این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کنترل و نظارت قانونی روی ارائه خدمات پس از فروش این شرکت‌ها وجود خواهد داشت، گفت: هر کشوری یک سلسله قوانین دارد و یک سری مقررات اجرایی. یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان داشته همین مسئله بوده است. در مصوبه آمده که سایر مقررات توسط دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شود. شورای نگهبان ایراد گرفته که منظور از سایر مقررات چیست؟ آیا دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند قانون‌گذاری کنند؟ از اینرو نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن باید به‌جای مقررات از واژه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های لازم استفاده می‌کرد؛ اینکه آیین‌نامه‌ها باید از سوی دولت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجاری درست طرح نوشته شود. بنابراین اگر قانون وضع شود و واردات خودرو و شیوه آن تعریف و مشخص شده و در نهایت طرح رای آورد مسائل اجرایی آن مورد بحث است. در این باره دولت برای اجرای هر قانون، یک سلسله مقررات و بخشنامه‌هایی خواهد داشت. به عنوان مثال نمایندگان مجلس عنوان کردند، نیاز نیست تا واردکننده نمایندگی کارخانه سازنده یا شرکت مادر را داشته باشد. اگر شرکت مادر نمایندگی ندهد در واقع مراکزی برای ارائه خدمات پس از فروش باید وجود داشته باشد. این امر سازوکارهایی لازم دارد که دولت باید تعریف کند.
فیروزی تصریح کرد: برای واردات قطعات مورد نیاز خودروهای وارداتی چه از طریق اشخاص حقیقی که به طور محدود وارد می‌شود یا به شکل انبوه از سوی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
