احمد نعمت بخش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از قیمت گذاری شورای رقابت گفت: مصوبات شورای رقابت غیر کارشناسی بوده و سبب زیان هنگفت ایران‌خودرو و سایپا شده است.
وی افزود: فروش خودرو براساس قیمت حاشیه بازار رانت و فساد بازار خودرو را از بین می برد و موجب ثبات برای خودروساز و مصرف کننده واقعی خواهد شد.
نعمت بخش ادامه داد: مصوبات شورای رقابت زمینه افزایش بی ضابطه قیمت خودرو و گرم شدن بازار دلالی را فراهم کرد و روند زیان دهی خودروسازان شتاب بیشتری گرفت.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: به دلیل این‌که در کنار خودروسازان سهام داران هم متضرر می شوند بارها از مسوولین مربوط خواستار تجدید نظر در روش قیمت گذاری دستوری بوده ایم.
وی با بیان این‌که شورای رقابت انگار افزایش قیمت مواد اولیه را نمی بیند، تاکید کرد: براساس مصوبات شورای رقابت، مبنای قیمت گذاری ارزیابی سه ماهه تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است و این مهم مورد توجه شورا قرار نگرفت.
دبیر انجمن خودروسازان گفت: درصدهای اعلام شده از سوی شورای رقابت عملا به خودروسازان کمکی نمی کند و میزان مورد انتظار خودروسازان برای جبران زیان های انباشته فاصله دارد.
نعمت بحش تصریح کرد: خودرو سازان در سال گذشته با تمام مشکلات تحریم و کرونا تولید را در راستای بهبود تراز مالی خود انجام دادند ولی با توجه به افزایش هزینه های جانبی مانند افزایش دستمزدها و گرانی مواد اولیه عملا این افزایش تولید نتوانست گره گشای مشکلات مالی خودروسازان باشد.
وی با تاکید دوباره بر فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار مانند دهه هفتاد، گفت: با اجرای این برنامه شاهد تحقق برنامه های شرکت های خودروساز و همچنین کنترل بازار و همچنین حذف تقاضای کاذب و غیر واقعی خواهیم بود.
نعمت بخش به زیان 85 هزار میلیارد تومانی خودروسازان اشاره کرد و افزود: بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا سازمان‌های مسوول برای حل این چالش تلاش کنند و صنعت خودروسازی را از این زیان فزاینده نجات دهند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران اظهارکرد: در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی جلسه هایی با حضور مدیران شرکت های خودروسازی برای حل مشکل قیمت گذاری برگزار شد اما حتی مجلس هم در این خصوص عملا کاری از پیش نبرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: برای نجات صنعت خودروسازی ایران در اوج تحریم ها باید تلاش های اثربخش و کاربردی از سوی سازمان های مسوول در دستور کار قرار گیرد تا این صنعت بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد.
