سیاسی‌شدن صنعت خودرو باعث شده است طی سال‌های اخیر تنها زیان تولید کند و دولت‌های مختلف با این‌که می‌دانند مشکل از کجا نشات می‌گیرد، عزمی برای تغییر آن نداشته باشند. چراکه به نظرشان می‌تواند عواقب سیاسی و اجتماعی خوبی نداشته باشد. در آستانه تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید، بحث انتظارات و درخواست‌های این دو صنعت بزرگ کشور از دولت بعدی مطرح است. دو خواسته اصلی صنایع خودرو و قطعه از دولت بعدی، حل مشکل قیمت‌گذاری و همچنین تامین مواد اولیه با قیمت مناسب است. هرچند به نظر نمی‌رسد در دولت بعدی هم بحث قیمت‌گذاری دستوری حل شود، اما عرضه مواد اولیه با یارانه به شرکت‌های تولیدکننده محصول نهایی می‌تواند ازسوی دولت بعدی به‌صورت جدی پیگیری شود.
درخصوص این‌که صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی از دولت بعدی چه انتظاراتی دارند و دولت آینده چه نقشه‌راهی برای صنعت خودرو باید داشته باشد، با مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
دولت در حال تغییر است و به‌زودی افراد جدیدی مسئولیت قوه مجریه را در دست می‌گیرند. صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور چه انتظاراتی از دولت آینده دارد؟ چه چشم‌اندازی باید از سوی دولت بعدی برای صنعت خودرو در نظر گرفته شود تا در مسیر اشتباه قدم نگذارد؟
اولین مشکلی که قطعه‌سازان و خودروسازان مدت‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هنوز هم برای آن راهکار مناسبی پیدا نشده، بحث قیمت‌گذاری است. تا زمانی که روند قیمت‌گذاری به این شکل باشد که در ابتدای زنجیره تولید، تامین‌کنندگان مواد اولیه را در نرخ آزاد بگذارند و در انتهای زنجیره، کالای نهایی را با قیمت دستوری به بازار عرضه کنند، وضعیت بسامان نخواهد شد و روزبه‌روز شرایط بدتر خواهد شد.
باید یک تعیین تکلیف قاطع ازسوی دولت آینده برای این بحث انجام شود؛ یا باید کل زنجیره را مشمول قیمت‌گذاری کنند یا تمام زنجیره را در قیمت‌گذاری آزاد بگذارند. یعنی انتهای زنجیره هم باید در قیمت‌گذاری آزاد باشد و سود متعارفی را که یک بنگاه اقتصادی مانند خودروسازی باید به دست آورد، از آنها دریغ نکنند. در این صورت خودروساز می‌تواند گردش نقدینگی خود را مدیریت کند و همچنین از سود به‌دست‌آمده برای سرمایه‌گذاری در پلت‌فرم و محصولات جدید استفاده کند.
مشکل دومی که ما از دولت آینده انتظار داریم تا آن را رفع کند، بحث نابسامانی مواد اولیه داخلی است. در حقیقت حدود ۹۰درصد مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو و قطعه در داخل تولید می‌شود. یعنی منابع خدادادی و زیرساخت‌های بهره‌برداری از آن در کشور موجود است. اما آن‌قدر قیمت و نحوه عرضه روی همه این مواد اولیه دچار آشفتگی و نوسان بوده، سود موجود نه به قطعه‌سازی می‌رسد و نه به خودروساز؛ بلکه تمام سود به تولیدکننده مواد اولیه می‌رسد.
چه پیشنهادی از سوی خودروساز یا قطعه‌ساز برای افزایش بهره‌وری و سود در استفاده از مواد اولیه که عمدتا داخلی هستند، ارائه شده است؟
پیشنهادی که ما داشتیم براساس نمونه‌های جهانی در کشورهایی مانند چین، ترکیه، هند و کره که در صنعت خودرو و قطعه قوی هستند و پیشرفت داشته‌اند، بود. پیشنهاد این است که دولت مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه و به‌طور کلی تولیدکنندگان را با یارانه عرضه کند. این اقدام ضمن این‌که باعث می‌شود جلوی خام‌فروشی گرفته شود، سبب خواهد شد قیمت محصولاتی که از این مواد اولیه ساخته می‌شوند نیز در بازار جهانی قابل‌رقابت باشد. کما این‌که کشور چین قیمت قطعات و خودروهای خود را با همین روش رقابتی نگه می‌دارد. این دو مساله، مبحث اصلی هستند که ما از دولت بعدی انتظار داریم. امیدواریم دولت جدید به این مباحث به‌صورت کارشناسی‌شده و خیلی عمیق ورود کند.
برای صنعت خودرو چه شیوه و دستورالعملی باید از سوی دولت بعدی دنبال شود؟ اصولا تیم دولت چه اقداماتی را باید انجام می‌داد و دولت بعدی چه درسی باید از دولت فعلی بگیرد؟
حقیقت این است که اگر به سیاست‌هایی که در دهه هشتاد شمسی در صنعت خودرو و قطعه داشتیم، بازگردیم؛ بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اما متاسفانه طی سال‌های اخیر در این سیاست‌گزاری‌ها دست برده و قوانین اشتباه جایگزین آن شد. ضمن این‌که دولت فعلی هم اصرار به اجرای همان قوانین اشتباه داشت یا این‌که عزم جزمی نداشت تا آنها را اصلاح کند.
اگر دولت بعدی فقط دو مساله قیمت‌گذاری و عرضه و قیمت مواد اولیه را حل کند، دیگر لزومی ندارد اصلاح ساختار عجیبی انجام دهد. زیرا وقتی یک بنگاه سودآور باشد، مانند تجربه دهه هشتاد می‌تواند به سرمایه‌گذاری‌های تکنولوژیک و توسعه پلت‌فرم و عرضه محصولات جدید و به‌روز بپردازد. اگر خودروساز از تولید سود ببرد، این موارد هم به‌صورت خودکار رخ خواهند داد و نیازی به اصلاحات نخواهد بود.
رویکرد دولت جدید در زمینه‌سازی برای همکاری‌های بین‌المللی چگونه باید باشد و چه اقداماتی باید از سوی دولت انجام شود؟
در بحث همکاری با خارجی‌ها خیلی دولت بعدی و دولت فعلی مطرح نیست. سیاستی که متاسفانه در بسیاری از صنایع وجود دارد، بحث وابستگی به یک محصول است. تا زمانی که در همکاری‌های خارجی خود وابسته به یک محصول باشیم، پیشرفت نخواهیم کرد. حالا این محصول چه خودرو باشد، چه لوازم خانگی و… تا زمانی که به یک محصول وابسته باشیم، مشکلات هم وجود خواهند داشت.
اشکال قراردادهای قبلی صنعت خودرو هم همین مساله بوده است که ما به یک محصول وابسته بودیم. باید روند همکاری در همه صنایع به سمت انتقال فناوری برود و نه مونتاژ محصول. وقتی همکاری فناورانه باشد، خواه‌ناخواه شاهد رشد دانش و علم در کشور خواهیم بود. در این شرایط حتی اگر در همکاری مشکلی هم ایجاد شود، چون دانش را به دست آورده‌ایم، می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم. این اتفاق در بحث پروژه‌های خودکفایی رخ داد. هرچند این اقدام دیرهنگام انجام شده است و باید ۴۰ سال پیش عملیاتی می‌شد. اما به‌هرحال این اتفاق رخ داده و روحیه قطعه‌سازان و خودروسازان بسیار بالا رفته است. اگر بتوانیم خود را از محصول جدا کنیم و بر فناوری تمرکز و همکاری داشته‌باشیم، قطعا برد با ما خواهد بود.
یعنی در گذشته فقط بر یک محصول تاکید داشته‌ایم؟
بله؛ متاسفانه روال صنعت خودرو به این شکل بوده است. در گذشته فقط یک خودرو وارد و اطلاعات فنی آن هم وارد می‌شده است. هیچ‌گاه ما روی اطلاعات فنی برای توسعه خودروهای داخلی کار نکرده‌ایم. الان باید به آن سمت برویم که علم و دانش و فناوری جدید تولید خودرو را دریافت کنیم و توسعه خودرو توسط شرکت داخلی انجام شود.
ممکن است دولت بعدی با مجلس همسو باشد. به نظر شما این همسو بودن آیا تاثیری بر صنایع مختلف خواهد داشت؟ آیا شاهد تصمیم‌گیری‌های قاطع‌تری درخصوص صنعت خودرو و قطعه خواهیم بود؟
فارغ از دید حزبی و جناحی، در هر زمانی که دولت و مجلس از یک جناح و همسو بوده‌اند، خیر آن به مردم و صنعتگران رسیده است. اما متاسفانه خیلی کم این اتفاق رخ داده است. ما هم امیدواریم دولت بعدی همسو و هم‌جهت با مردم باشد. البته مجلس در ماه‌های اخیر که دولت خیلی فعال نبوده، پای کار ایستاده است. در این شرایط، عملا مجلس وارد کار شده و خیلی از امور را مدیریت کرده است. ما امیدواریم در زمینه اجرا، دولت بعدی کاملا همسو با مجلس عمل کند. مطمئن هستیم اگر این اتفاق رخ دهد، برای صنعت خودرو و قطعه در آینده شرایط بهتری شکل خواهد گرفت.
در بحث سند چشم‌انداز چطور؟ ظاهرا برخی تغییرات در آن انجام خواهد شد. در این بخش دولت چه عملکردی باید داشته باشد؟
سند چشم‌انداز 1404 وارد فضای فورس‌ماژوری شد و تمام محاسبات به‌هم ریخت. البته هنوز بازنگری انجام نشده و در حد صحبت اولیه است، دلیل هم این بوده که پیش‌بینی درستی از شرایط اقتصادی کشور برای آینده وجود ندارد. تمام کارها معلق و معطل مانده است تا دولت بعدی مشخص شود. اما اگر دولت و مجلس همسو باشند، امیدواریم دولت فرصتی ایجاد کند تا سند چشم‌انداز بازنگری شود. قبلا هم در سال ۹۶ سند بازنگری و یک‌سری اعداد جایگزین شد. اما این بار سند چشم‌انداز باید به‌صورت ریشه‌ای بازنگری شود. زیرا از یک‌سری اهداف کاملا منحرف شده‌ایم. مثلا در سال ۱۴۰۴ تولید ۳میلیون دستگاه خودرو و صادرات یکمیلیون دستگاه در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که درحال‌حاضر برنامه‌ریزی برای تولید ۱.۲میلیون دستگاه خودرو در سال است. دولت بعدی روی کار بیاید و مسئولان آن مشخص شوند، سند چشم‌انداز هم باید با نگاهی داخلی یک بازنگری اساسی داشته باشد.
به لحاظ تسهیل تولید چه انتظاراتی از دولت بعدی وجود دارد؟ چه مواردی در راستای تسهیل تولید باید به کار گرفته شود؟
مشکلات صنعت خودرو را باید به دو دسته تقسیم کنیم؛ یک مشکل که فراگیر است و تنها مربوط به صنعت خودرو نیست. مانند بحث قوانین دست‌وپاگیر بیمه، مالیات، عوارض، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و … . بحث دیگر درخصوص مشکلات خاص صنایع خودرو و قطعه بوده که با دیگر صنایع متفاوت است. بازهم تاکید می‌کنم اگر مشکل قیمت‌گذاری به‌صورت ریشه‌ای حل شود، خواه‌ناخواه چرخ این صنایع به گردش درخواهد آمد و اگر این اقدام انجام شود، تسهیل تولید به‌صورت خودکار برای صنعت خودرو و قطعه رخ خواهد داد.
منبع: اخبارخودرو
