دنیای اقتصاد – رئیسجمهور در این سند با اشاره به مشکلات مزمن اقتصاد کشور، جهت‌‌گیری‌‌های اساسی دولت در بودجه‌ریزی سال آینده را اعلام کرده است. یکی از اهداف اصلی دولت در تدوین بودجه سال آینده، ایجاد ثبات اقتصادی اعلام شده و بر اساس آن، بین دستگاههای اقتصادی تقسیم وظایف صورت گرفته است. بر همین اساس، از مواردی که به عنوان وظایف سازمان برنامه‌وبودجه نام برده شده است، می‌توان دریافت که کنترل کسری بودجه، ماموریت اصلی این نهاد خواهد بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی علاوه بر اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل رشد پایه پولی، موظف شده است با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، مدیریت انتظارات تورمی را بر عهده بگیرد و از طرفی با مدیریت بازار ارز از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. تیم اقتصادی دولت نیز موظف شده است که در سطح خرد و بازارها مداخلات اقتصادی و قیمت‌گذاری‌‌ها را کاهش دهد. رشد اقتصادی با تمرکز بر بهرهوری، عدالت‌خواهی و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد از دیگر جهت‌‌گیری‌‌هایی است که به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ خواهد شد.
تقسیم کار برای ایجاد ثبات
روز گذشته، سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه‌‌ای را منتشر کرد که در آن چارچوب و اهداف بودجه سال آینده از سوی رئیسجمهور مشخص شده است. در متن این سند با اشاره به مشکلات گوناگون اقتصاد ایران در سطح کلان، راه‌حل‌‌هایی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مسیر دستیابی به راه‌‌حل‌های مشخص‌شده با تقسیم وظایف میان دستگاههای مربوط تا حد زیادی تعیین شده است. طبق این سند، ایجاد ثبات اقتصادی از مهم‌ترین اهدافی است که بودجه سال آینده برای نیل به آن تدوین می‌شود. کسری بودجه مزمن و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، افزایش مستمر نرخ ارز، انتظارات تورمی بالا و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی کشور باعث شده است تا در کنار تحریمهای بین‌المللی، اقتصاد ایران شرایط بی‌‌ثبات و ناپایداری را تجربه کند. این بی‌‌ثباتی نتایج مخربی بر جای گذاشته است که کاهش سرمایه‌گذاری، تورم مزمن و نبود انگیزه در مردم برای مشارکت اقتصادی از مهم‌ترین این نتایج هستند. رئیسجمهور برای حل این معضل مهم اقتصاد ایران، در این سند وظایفی را برای هر یک از دستگاههای اقتصادی تصمیم‌گیر در کشور تعیین کرده است. بر این اساس سازمان برنامه‌وبودجه کشور که مجری تدوین سند بودجه است، موظف شده تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به نحوی تنظیم و به دولت ارائه کند که بودجه سال آینده با کسری مواجه نباشد تا از این کانال، پایه پولی افزایش نیابد و به تورم منجر نشود. در پازل نقشه راه ایجاد ثبات اقتصادی، بانک مرکزی وظیفه‌‌ای کلیدی را برعهده دارد. طبق بخشنامه صادرشده از سوی رئیسجمهور، بانک مرکزی موظف است برای مدیریت مطلوب نرخ ارز، برنامه مناسبی داشته باشد و از طریق ابزارها و اقداماتی همچون عملیات بازار باز و اصلاح نظام بانکی کشور به حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم اقدام کند. مدیریت انتظارات تورمی و کنترل پایه پولی از دیگر وظایفی هستند که بر عهده بانک مرکزی خواهند بود. شاید مهم‌ترین نکته این گزارش، اشاره صریح رئیسجمهور به کاهش دخالت‌‌های دولت در اقتصاد است. بر این اساس، برای دستیابی به هدف مهمی چون ثبات اقتصادی در سطح بازارها لازم است دولت مداخلات خود در اقتصاد و قیمت‌گذاری‌‌هایش را به شکل جدی کاهش دهد.
رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهرهوری
اقتصاد ایران به دلایل مختلفی همچون تحریمهای بین‌المللی، کاهش فروش نفت، خروج سرمایه و بی‌‌ثباتی گسترده، شاهد کوچک شدن‌های پی‌‌درپی بوده؛ موضوعی که در سال‌های اخیر خود را با کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم به رخ کشیده است. در بخشنامه‌‌ای که رئیسجمهور برای تعیین چارچوب بودجه سال آینده صادر کرده، نرخ رشد اقتصادی سال آینده ۸درصد هدف‌‌گذاری شده است. این موضوع تحت عنوان رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهرهوری مطرح شده است. سازمان برنامه موظف شده، براساس آسیب‌‌هایی که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران وارد شده است، ظرفیت‌‌های موجود را شناسایی و از طریق قانون بودجه برای دستیابی به اهداف مشخص‌شده تلاش کند. دستگاههای کشور موطف شده‌اند برنامه خود برای دستیابی به اهداف اعلام‌شده را تهیه و ارائه کنند. در این زمینه اقداماتی همچون تدوین برنامه توسعه صنعتی، مشخص کردن صنایع اولویت‌‌دار و پیشران در توسعه اقتصادی و هدایت یارانه‌‌ها مورد تاکید قرار گرفته است. به طور کلی برنامه رشد اقتصادی اهدافی همچون توسعه صادرات، ارتقای بهرهوری، تسهیل فضای کسبوکار و اشتغال‌زایی را دنبال می‌کند. شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها، یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که در راستای تسهیل شرایط کسبوکار بر آن تاکید شده است. همچنین برای دستیابی به این هدف اقداماتی همچون رانت‌‌زدایی از تمام منابع تولید از جمله انرژی، زمین و تسهیلات مورد توجه قرار گرفته و بر کاهش مداخلات قیمتی و تعرفه‌گذاری و همچنین حمایت‌‌‌های حقوقی و مالی دولت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران غیردولتی اشاره شده است. به نظر میرسد، یکی از اهداف اعلام‌شده در این سند برای سال آینده، جبران اشتغال از دست رفته است که به دلیل بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاده است. به‌منظور نیل به این هدف، توجه به بخش خدمات و تاکید بر الکترونیکی‌سازی خدمات دولت در دستور کار قرار گرفته است.
عدالت‌محوری و مبارزه با فساد
با توجه به فشار‌های اقتصادی موجود در جامعه و از طرفی آمارهایی که از افزایش شکاف طبقاتی در جامعه حکایت می‌کند، توجه به سیاست‌‌های حمایتی و عدالت‌محور اجتناب‌ناپذیر به نظر میرسد. بر این اساس در این بخشنامه بر اقداماتی همچون توجه به معیشت اقشار فقیر، تلاش برای حمایت همه‌‌جانبه از مردم در مقابله با بیماری کرونا، رشد حقوق و دستمرد بر مبنای عدالت و اصلاح نظام یارانه‌‌ای کشور تاکید شده است. این در حالی است که افزایش رقم حقوق و مزایا در سال آینده به صورت علی‌‌الحساب ۱۰درصد اعلام شده است و رقم قطعی آن به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
تغییر ساختار بودجه
در بخشنامه منتشرشده، یکی از محورهای اصلاح بودجه سال آینده، تغییر ساختار بودجه‌ریزی در کشور و تحول در تامین مالی است. در این بخش، اقداماتی چون تنظیم و مبادله اسناد برنامه و بودجه‌‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای زیرمجموعه مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین «کمیته بازبینی هزینه‌‌ها» با هدف افزایش کارآیی و حذف موازی‌‌کاری‌‌ها ذیل سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد. علاوه بر آن، اجرای قانون بودجه و نظارت بر آن از طریق یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی نظام اطلاعاتی مدیریت مالی دولت صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، تامین منابع مالی پایدار دولت در دستور کار قرار خواهد گرفت که شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، مهم‌ترین اقدام برای تحقق این امر خواهد بود. فروش، واگذاری و مولد‌سازی املاک و اراضی ساختمان‌های دولتی و استفاده از بازار بدهی و ابزار اوراق از دیگر اقدامات برای تامین منابع پایدار هستند. جذب سرمایه خارجی و همچنین آزاد‌سازی منابع ارزی کشور در خارج از ایران از روش‌های تامین مالی پیش‌بینی‌شده برای بودجه سال آینده هستند.
