اتاق تهران – وزارت اقتصاد به تازگی از نقشه راه رشد غیر تورمی برای تحول در اقتصاد ایران رونمایی کرده است. براساس آنچه سیداحسان خاندوزی گفته، این برنامه، نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم است. آنطور که از متن این گزارش برمی آید، راهکارهایی برای مهار پایدار تورم، رفع ناترازی بودجه، رشد آفرینی و رونق تولید، تامین مالی پروژه های پیشران و انضباط بخشی به خلق پول بانکی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پرداخته شده است، اما نکته مهم این است که این برنامه، توصیفی است و راه کار عملیاتی یا اهداف کمی که بتوان در انتهای دو سال آن را ارزیابی کرد، وجود ندارد. در تحلیل این برنامه به چند نکته باید اشاره کرد.
اول اینکه همه مواردی که در این برنامه دو ساله یا کوتاه مدتی که به عنوان نقشه راه نوشته شده همه در برنامه قانون 5 ساله ششم هم وجود داشته است. همچنین مواردی در آن گفته است که کلیات و بدیهی است. به طور مثال، طبیعی است که می گوییم برای اینکه تورم کم شود، نیاز به انضباط پولی، کاهش استقراض از بانک مرکزی و کنترل پایه پولی است. این موضوعاتی توصیفی است و در هیچ جای دنیا در آنها شکی وجود ندارد. از طرفی هم هیچ اقتصاددان و مسئولی وجود ندارد که بگوید نرخ تورم و بیکاری باید بالا باشد. بنابراین، اینکه در آن گفته شده نرخ تورم و بیکاری باید تک رقمی شود، برای همه مطلوب است. در واقع برای رسیدن به این اعداد مطلوب تردیدی وجود ندارد و فهم مشترک در آنها جاری است. اما سوال این است که راهکار اجرایی این سیاست چیست؟
در کشور ناترازی بودجه، ناترازی بانک ها و انواع و اقسام ناترازی های دیگر وجود دارد. اما می بینیم که در نقشه راه وزارت اقتصاد، راهکاری برای کاهش این ناترازی ها عنوان نشده است. به عنوان مثال در قانون بودجه که مصوب شد و در حال اجرا است، حداقل 300 هزار میلیارد تومان و در برخی محاسبات حتی 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. اما در نقشه راه، راهکار کاهش این کسری بودجه مشخص نیست. در حالی که اگر کسری بودجه کم شود، مثل این است که رشد نقدینگی، تورم و پایه پولی کم شده اند. اینها موارد مهمی است که باید در این برنامه دوساله به آن اشاره می شد، اما اشاره نشده است.
از همه مهمتر هم این که اهداف قابل اندازه گیری اعلام نشده است. اینکه بعد از این دو سال، تورم قرار است روی چه عددی بایستد یا رشد نقدینگی چقدر باید شود، دیده نمی شود. به طور مثال، در این برنامه باید عنوان می شد که در انتهای دو سال، رشد نقدینگی 15 درصد خواهد بود. اگر اهداف کمی در این برنامه وجود داشت، آن زمان شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی خودشان را با این اهداف هماهنگ می کردند. بنابراین زمانی که هدف کمی وجود نداشته باشد، مشخص نیست که قرار است بعد از دو سال به کجا برسیم و حتی نمی توان در پایان دو سال، این برنامه و نحوه اجرای آنها را ارزیابی کرد.
از طرفی زمانی که اهداف کمی وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی، خودشان را مکلف نمی دانند. باید چشم انداز دقیق و مشخص باشد. مثلا در سند چشم انداز 20 ساله، عنوان شده بود که ایران باید در رتبه اول منطقه قرار بگیرد. یا در برنامه های توسعه ای رشد اقتصادی 8 درصد برای کشور عنوان شده است. این که این اهداف محقق شد یا خیر، مساله نیست. موضوع این است که با وجود این اعداد می توان به ارزیابی پرداخت. اشکال اساسی نقشه راه وزارت اقتصاد، منهای هدفگذاری سیاسی و بحث های کیفی، عدم وجود عددهای کمی و دست یافتنی است.
