سود بازرگانی برای سواریهای با حجم کمتر از ۱۵۰۰ سیسی اما میزان داخلیسازی ۵۰ درصد و بیشتر یا تغییری نداشته یا پنج درصد کمتر شده است البته بر اساس جزئیات کامل این تعرفه مصوب دولت برای قطعات خودروهای مونتاژی، سودهای بازرگانی برای خودروها به تفکیک حجم موتور و میزان داخلیسازی بین ۱۳ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
خرداد ماه امسال بود که دولت در بخشنامهای اصلاحات تعرفهای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی خودروهای وارداتی را به وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که بر اساس آن، فهرست سود بازرگانی خودروهای سواری وارداتی اعلام شده که بر اساس آن این سود ۵ تا ۸۰ درصد برای واردات خودرو در سال جاری بیشتر شده است.
حال اما نوبت به خودروهای مونتاژی رسیده است و تعرفه جدید واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی به تفکیک حجم موتور و میزان داخلیسازی آنها تعیین و اعلام شده است که بر اساس آن سود بازرگانی برای سواریهای با حجم موتور کمتر از ١۵٠٠ سیسی (و عمق داخلیسازی کمتر از ٢٠ درصد، ٢٠ تا ۵٠ درصد و بالاتر از ۵٠ درصد) و همچنین خودروهای با حجم موتور ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠ سیسی (با میزان داخلیسازیهای کمتر از ٢٠ درصد و ٢٠ تا ۵٠ درصد) بین ١٧ تا ٣۵ درصد جز در یک مورد، افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آنچه که مشخص شده، تنها سود بازرگانی برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ١۵٠٠ سیسی اما میزان داخلیسازی ۵٠ درصد و بیشتر همان یک درصد سابق باقی مانده و برای برخی خودروها حتی پنج درصد کاهش داشته و از شش درصد به یک درصد رسیده است.
در حال حاضر سود بازرگانی دولت از واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی کمتر از ۱۵۰۰ سیسی و با عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد، از ۲۸ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافته است.
سود بازرگانی دولت از خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سیسی با ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد تا پیش از این ۶ و ۱۱ و ۱۶ درصد محاسبه میشد که اکنون دولت سود بازرگانی این بخش را به ۲۸ درصد رسانده است.
همانطور که اشاره شد در مورد خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سیسی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر، سود بازرگانی دولت از یک و شش درصد به یک درصد تغییر کرده است.
در بخش خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با میزان داخلیسازی کمتر از ٢٠ درصد که سود بازرگانی ۱۶ درصد داشته به ۵١ رسیده و مشمول ٣۵ درصد افزایش تعرفه شده است. همچنین برای خودروهای این دسته با عمق داخلیسازی ۲۰ تا ۵۰ درصد هم سود بازرگانی از یک، شش و ۱۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.