نخست بد نیست به مغالطه و انحراف ذهنی عمومیت یافته اشاره کنم که آنچه مهم است تولید و کار است نه تولید کننده که شخصی حقیقی یا حقوقی یا حتی دولتی است و بیش و پیش ازهرچیز منافع شخصی برایش اولویت دارد. کم ندیده ایم مردم فریبانی که با همدستی تولید کنندگان فیک زمین و زمان را بهم دوخته اند؛ پول، امکانات و انحصار گرفته اند و تولیدی هم تحویل نداده اند که هیچ، تولید در حال انجام را هم متوقف کرده اند. ازاین گذشته همه می‌دانیم اگر قانون، مجری، ناظر و دستگاه قضایی کارشان را درست انجام دهند در هیچ موضوعی انحراف و ناهنجاری رخ نخواهد داد. تجارت امری مفید، بخشی از اقتصاد داخلی و بین اللملی یا جهانی است که از قضا در صورت سیاستگذاری و اجرای درست آن موجبات توسعه و ارتقاء کیفی تولید داخلی هم خواهد شد.
نکته مهم این است که بدانیم تجارت و توزیع صرفاً به معنای خرید و فروش نیست.
در ایران ما بازاریان که جمع تجار و کسبه هستند سال های متمادی صنعت فرش، کشاورزی وصنایع دستی را مدیریت کردند.
مدل گردش مالی و مدیریت تولید در آن دوره بسیار حساب شده بود بدین معنا که بدون اینکه پول و کالا درشبکه راکد و انباشت شود از خریدار نهایی اخذ و به حلقه های بالاتر یعنی عمده فروش، بنکدار، تولیدکننده و فروشنده مواد اولیه پرداخت می شد. در واقع هزینه پول در این مدل اقتصادی به حداقل ممکن می رسید.
پس ایجاد بانک ها و شروع تولیدات صنعتی در کارخانه ها و ورود برخی درباریان به بازار این سامانه از هم گسیخته شد.
هرچند همین حالا نیز در صنف خودمان برخی همکاران صاحب درایت، دانش و همیت ملی توانسته اند خوشه های تولیدی با کمک کارگاه های کوچک و متوسط ایجاد کنند و کالای با کیفیت ایرانی به بازار عرضه کنند.
گاه لازم شده به طور مقطعی با کارخانه های خارجی همکاری کنند.
انتقال تکنولوژی دهند یا برای تکمیل یک قطعه منفصله خودرو ترکیبی ازتولید ایرانی و خارجی داشته باشند.
این تولیدکنندگان بدون کارخانه در مدت بسیارقابل قبولی تبدیل به تولیدکنندگان صاحب نام خواهند شد همان طور که بسیاری از تولید کنندگان فعلی سبقه اولیه آن ها کسب و تجارت بوده است. بگذریم و جمع بندی کنم که در صورت تهیه یک نقشه راه کامل برای تامین نیازهای کشور می توان با سهم بندی واقع بینانه و منصفانه، هم از تولید حمایت کرد و هم تجارت هوشمندانه انجام داد.
در این صورت همواره کالاهای بروز و قابل رقابت تولید خواهد شد. حق انتخاب مصرف کننده نهایی سلب نمی شود. تنوع محصول در بازار خواهیم داشت.
مراودات تجاری با سایر کشورها حفظ خواهد شد. به خوبی می دانیم ابزار تعرفه و تجارت ترجیحی، استاندارد و امثال آن نیز همواره در اختیار دولت است تا بتواند تعادل بازار و کیفیت کالاها را مدیریت کند.
مسلماً فروشندگان وکسبه از فروش کالای داخلی خوشحال تر خواهند بود و تجار نیز مشتاق عقد قراردادهای بلند مدت و مبتنی بر منطق اقتصادی و تجاری با تولیدکنندگان ایرانی هستند.
ادامه این مسیر سبز و پویا فروش کالای تولید شده کشور در بازارهای جهانی توسط تجار ایرانی خواهد بود. کافی است منطقی، منصف و با برنامه باشیم.
یادآور می شوم فرمایش مقام رهبری در ابتدای سال جاری و نامگذاری سال 1399 بنام سال جهش تولید می تواند چراغ راهی باشد برای تجار، تولید کنندگان و کسبه که اگر دولت پیش نیازهای لازم را فراهم سازد می توانیم با نگاه به بازار داخلی، منطقه ای و جهانی تولید انبوه و کیفی داشته باشیم.
تولید کننده متخصص تولید است اما تجارت و فروش کار تخصصی بازرگانان و کسبه است دولت ناظر وحامی است این سه ضلع می توانند مثلث توسعه صنعتی کشور را بسازند.
