محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار طولانی با نمایندگان منتخب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌های جدی نمایندگان برای تسریع در حل مشکلات و معیشت اقتصادی مردم و گذر از چالش‌های اقتصادی برجای مانده از دهه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی را دغدغه دولت و بانک مرکزی دانست و تأکید کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف بانک‌های خصوصی، اجرای دقیق برنامه‌های عملیاتی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم و گذر موفق از شرایط نگران‌کننده گذشته، هدایت هدفمند اعتبارات بانکی و تأمین مالی بخش تولید، اجرای سیاست تثبیت در جهت پایداری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز، توسعه تجارت با همسایگان و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در دستور کار جدی بانک قرار دارد. البته طبق تأکید دکتر فرزین، قرار شد در پایان هر فصل، رئیس کل بانک مرکزی و معاونین این بانک جلسه‌ای برای هماهنگی و تعامل بیشتر با یکدیگر در اجرای برنامه‌ها و قوانین برگزار کنند.
سیاست تثبیت اقتصادی با ابزارهای نو
فرزین در ابتدای سخنان خود با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و تلاش برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و ایجاد تعادل و پایداری در بازار ارز، از راه‌اندازی تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) با هدف رفع مشکلات صادرکنندگان بخش خصوصی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.
وی افزود: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در آینده نزدیک راه‌اندازی شود. فرزین با تأکید بر این‌که با ایجاد سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، «استفاده از ارز اشخاص» توسعه خواهد یافت، گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نیاز و به منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.
برنامه‌ریزی میلیاردی برای زیرساخت‌های نفتی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به حضور جدی بانک مرکزی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های ارزی در داخل تأکید کرد: برنامه‌ریزی شده است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید.
دکتر فرزین با اشاره به تأمین مالی ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت‌های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت، این مبلغ در سال جاری به سه میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.
وضعیت خوب منابع ارزی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب منابع ارزی کشور تأکید کرد: با گشایش‌های انجام شده در حوزه ارزی و دسترسی به منابع آزاد شده مسدودی در سایر کشورها، به لحاظ منابع ارزی در وضعیت مطلوبی قرار داریم که این مسئله باعث کنترل نوسانات بازار ارز با وجود تنش‌های نظامی، سیاسی و امنیتی در منطقه طی ماه‌های گذشته شده است.
فرزین با اشاره به شرایط تأمین ارز کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای در سال گذشته و افزایش رشد تأمین در این حوزه‌ها گفت: در حال حاضر مشکلی در تأمین نیازهای ارزی در بخش‌های مختلف صنعتی، تجاری، خدماتی و … نداریم. مسئله ما در حال حاضر، بهبود نظامات تخصیص ارز است؛ به گونه‌ای که مردم اثر تخصیص ارز حمایتی را در معیشت خود احساس کنند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به این‌که شاخص تورم تولیدکننده (PPI) رابطه همبستگی ۹۰ درصدی با نرخ ارز حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران دارد گفت: این موضوع موجب شده است تا شاهد روند کاهشی تورم تولیدکننده در سال گذشته باشیم؛ زیرا عمده واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است که در بخش تولید به کار گرفته می‌شود و این کاهش تورم تولیدکننده از آثار سیاست تثبیت به شمار می‌رود.
فرزین در ادامه تصریح کرد: تورم دوازده‌ماهه شاخص‌های تولیدکننده که اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود، در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نیز به رقم ۳۲.۶ درصد کاهش یافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفت به‌طوریکه با کاهش ۱۷.۹ واحد درصدی، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید.
وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان جهش تولید، سیاست اعتباری بانک مرکزی را نیز تأمین مالی غیرتورمی در راستای نگاه‌های اقتصادی برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌های تعهدی و اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها مانند اوراق گام، فکتورینگ، برات الکترونیک، اعتبار اسنادی داخلی و … تلاش می‌کنیم فرآیند تأمین مالی بخش تولید بدون لطمه به برنامه کنترل نقدینگی و تورم، اجرایی شود.
اصلاح نظام بانکی
فرزین در این نشست با توجه به دغدغه نمایندگان در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی گفت: اراده دولت و بانک مرکزی حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی است که متاسفانه این ناترازی طی سالیان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحی آن نیز به صورت کامل اجرایی نشده بود. در این راستا، سال گذشته ۳ موسسه نور، توسعه و کاسپین تعیین تکلیف شدند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برنامه اصلاح نظام بانکی با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست و تا حصول نتیجه، ادامه خواهد داشت. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا در مسیر اصلاح شبکه بانکی و ناترازی بانک‌های ناسالم، کمترین صدمه به اقتصاد کشور و شبکه بانکی وارد شود.
فرزین با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی از خردادماه امسال تأکید کرد: با اجرایی شدن قانون جدید، اختیار بانک مرکزی برای نظارت و کنترل نقدینگی و اعتباری بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین‌شده در حوزه شاخص‌های اقتصادی میسر خواهد شد.
تناقض در برنامه‌ها و قوانین
مجتبی یوسفی – نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی – نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حل تناقض‌های موجود در زمینه قانون‌گذاری و اجرا گفت: در حال حاضر گفته می‌شود ارز باید تک‌نرخی شود، از طرف دیگر گفته می‌شود نباید هزینه جدید به مردم تحمیل شود و یا در قانون، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند، اما از طرف دیگر گفته می‌شود که باید از خلق پول جلوگیری شود؛ موارد تناقض در برنامه‌ها و قوانین همواره مشکل‌آفرین است و مجلس و دولت باید برای رفع این تناقض‌ها چاره‌اندیشی کنند.
وی با تأکید بر نگاه ویژه بر آثار تک‌نرخی شدن ارز در شرایط کنونی گفت: مدیریت بانک مرکزی اقدامات خوبی در زمینه کنترل بازار ارز داشته است و با هدفمند شدن ثبت سفارش‌ها بستر مناسبی برای تخصیص بهینه منابع فراهم شده است، اما علت اصلی که مردم حاصل این اقدامات ثمربخش را احساس نمی‌کنند، وجود برخی ناهماهنگی‌هاست. وی اقدام بانک مرکزی در زمینه ایجاد بازار توافقی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی را که یارانه‌هایی در فرآیند تولید دریافت می‌کنند، اقدام خوب و تأثیرگذار در رونق تولید و توسعه صادرات دانست.
این مطلب از قطعات خودرو شماره 46 گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
