رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر، رونق اقتصادی در این منطقه را منوط به اجرای قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» دانست.
امید سامری، عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان بوشهر در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها گفت: ورود کالاها از استان‌های مرزی به کشور موضوعی است که سال‌ها مغفول مانده بود و افراد به عنوان کولبر و ملوان کالاهایی را به داخل کشور می‌آوردند که هیچ‌گاه صاحبان کالا مشخص نبودند. همین موضوع باعث می‌شد تا سوءاستفاده‌های زیادی در این مسیر اتفاق بیفتد و موضوع قاچاق همواره در کنار نام این استان‌ها مطرح شود. با پیگیری‌هایی که از سال ۱۴۰۱ آغاز کردیم، خوشبختانه در روزهای انتهایی سال ۱۴۰۲ لایحه‌ای در این زمینه در مجلس تصویب شد و پس از تأیید شورای نگهبان، قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» برای اجرا بهبلاغ شد.
سامری درباره این قانون توضیح داد: بر این اساس، صاحب کالاهای مرزی صرفاً اصناف مستقر در منطقه مرزی خواهند بود. با توجه به حجم عظیم و چشمگیر این کالاها، وضع این قانون یک فرصت بسیار بزرگ محسوب می‌شود. چراکه براساس این قانون ۱۰ درصد کل واردات کالای سال قبل به عنوان مأخذ سال جدید شناخته می‌شود. یعنی اگر سال پیش چیزی حدود ۶۶ میلیارد دلار واردات داشتیم، امسال می‌توانیم ۱۰ درصد آن را به عنوان کالای مرزی توسط واحدهای صنفی مستقر در مناطق مرزی وارد کنیم. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران یادآور شد: آئین‌نامه اجرایی آن در حال نگارش است که باید با مشارکت جمعی از این فرصت استثنایی برای تقویت اصناف استفاده کنیم. این موضوع می‌تواند یک رونق اقتصادی بسیار خوبی را در مرزها ایجاد کند و امیدوارم در راستای شعار سال‌ها، اقدام به عنوان یک فرصت طلایی دیده شود.
این مطلب از قطعات خودرو شماره 45 گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
