رفت و آمد کارگران، اختصاص زمین، مسائل محیط زیستی، تأمین اجتماعی، اسناد مالکیتی، روشنایی شهرک‌ها و بروز اختلاف‌ها و نزدیک به نیمی دیگر، سرمای‌های است. مانند: پذیرفته نشدن قرارداد شرکت‌ها توسط بانک‌ها.
البته که مفروض است یا وضعیت تاریک و تیره باشد، یا اینکه در روند طبیعی آزمون و خطا؛ و این دست موارد عادی است، با این حال ما با رویکردی کارکردمحور به این موارد می‌پردازیم که چگونه با گذشت شش دهه از تأسیس این مجموعه و با وجود گذشت دو دهه از آخرین و بیشترین انسجام ممکن، و این که یک دهه و نیم می‌گذرد از یکی از سه طرح اصلی توان‌افزایی اقتصادی دولت‌های نهم و دهم که حمایت از بنگاه‌های زودبازده (صنایع کوچک و متوسط) بوده، هنوز چنان‌که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در زمستان سال پیش گفته، پس از زمین و سرمایه، مشکلات بعدی مربوط به تخصیص آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، پساب، چاه‌های کشاورزی است؟
آیا این به این معنا است که هنوز در مرحله نخست هستیم؟
آیا افزایش مداوم قیمت زمین و تجهیزات (مطابق با تورم و سوءمدیریت جاری)، سبب شده واحدهای تولیدی، نیاز نداشته باشند زحمت تولید به خود دهند و همان زمین و تجهیزات را اگر حفظ کنند، به بهره کافی می‌رسند، چنان‌که در بخش‌های دیگر می‌بینیم؟
به ویژه که در شرایط تحریم هستیم و تکنولوژی و نیروی ورزیده به کشور وارد نمی‌شود و از سویی کالاهای ریز و درشت، کم‌کیفیت و ارزان‌قیمت از چین می‌رسد؟
به این دردها بایست افزود، کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت، رویه‌های ناشفاف و دائما متغیر دولتها، دور بودن از توسعه‌یافتگی روش‌ها و فناوری‌های روز.
گفته می‌شود منابع بانک صنعت و معدن که نیم قرن پیش تأسیس شد، حالا با مشکل درآمد منفی مواجه است و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با دو دهه پیشینه و مورد حمایت هجده بانک کشور از پشتیبانی برخوردار بوده‌اند که می‌توانستند گام‌های مفیدی برای خروج شهرک‌ها از وضعیت کنونی بردارند.
اما زیاد هم جای تعجب نیست زیرا صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی، قسمتی از اقتصاد بی‌ثبات ایران هستند که در بستر بزرگ‌تر اقتصاد و صنعت خسته و درمانده موجود قرار گرفته‌اند.
بدون تردید ارتباط ساختاری- اداری و به عبارتی ارتباط سلسله‌مراتبی اقتصادی- صنعتی میان شرکت‌ها و مراکز دولتی، با سختی‌هایی مواجه است.
شرکت‌ها و مراکز پشتیبان معمولاً در دسترس نیستند؛ یا خدمات در دسترس ندارند.
ماشین‌آلات، تجهیزات و خطوط واحدهای تولیدی، همچون بیشینه وسایل حمل و نقل عمومی (هواپیما، بالگرد، قطار، مترو، اتوبوس، کامیون، کشنده، تاکسی، کشتی، شناور و آسانسور) فرسوده‌اند و بازسازی یا نوسازی نشده‌اند.
از سویی دیگر مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، زیرساخت‌ها، شبکه توزیع و فروش داخلی و بازارهای صادراتی و در صورت صادرات، بازگرداندن پول و در صورت وصول پول، به کار بردن آن و ندادن یا دادن آن به دولت و گرفتن معادل ریالی، و تأمین نیروی انسانی ماهر وجود دارد.
در موضوعات اجتماعی و مسائل فرهنگی نیز شاهد نابسامانی‌های زیادی هستیم. فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، مشارکت‌های اجتماعی، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، امور خیریه، روابط فرد با سازمان، بخشی‌نگری و بی‌توجهی به آینده همگی باید با عزم و اراده ملی اصلاح و بازآفرینی شوند.
مسئله محوری دیگر موضوع آموزش است. آموزش‌های عمومی، مهارت‌های فردی، دانشی و بینشی، آموزش‌های فنی و تخصصی همگی موجب تربیت نیرو، منابع و سرمایه انسانی، مورد نیاز جامعه در بخش اقتصادی و دیگر بخش‌ها خواهند شد. نظام آموزش‌های عمومی، آموزش مدرسه‌ای و دانشگاهی نیازمند تحول، جهش و سرمایه‌گذاری است. بدون انسان سالم، پرانگیزه، خلاق، مسئولیت‌پذیر و کوشا نمی‌توانیم در هیچ جنبشی رشد کنیم.
این مطلب از قطعات خودرو شماره 48 گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
