طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در صنعت خودرو در دی ماه ۱۴۰۳ به ۳۷.۴ درصد رسید. این میزان افزایش نسبت به تورم نقطه به نقطه آذرماه (۳۴.۹ درصد) نشان‌دهنده افزایش ۲.۵ واحد درصدی است که زنگ خطر جدی برای صنعت خودروسازی کشور به صدا درآورده است. این افزایش هزینه‌ها به ویژه برای خودروسازانی که با چالش‌های مختلف اقتصادی و مالی روبه‌رو هستند، نگران‌کننده است و پیش‌بینی می‌شود که تاثیرات آن در آینده بیشتر از این باشد.
تورم در صنعت خودرو: افزایش ۳۷.۴ درصدی هزینه‌های تولید
شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در دی ماه نشان‌دهنده افزایش ۳۷.۴ درصدی هزینه‌های تولید خودرو نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. این افزایش نشان‌دهنده مشکلات اساسی در بخش تولید خودرو است که همچنان به‌طور پیوسته ادامه دارد. علاوه بر این، تورم ماهانه در این بخش در دی ماه ۲.۴ درصد ثبت شده که اگرچه نسبت به آذرماه (۱۰.۶ درصد) کاهش یافته است، اما همچنان به‌طور مستمر روند افزایشی هزینه‌ها را نشان می‌دهد. این وضعیت موجب نگرانی‌های زیادی برای آینده صنعت خودروسازی کشور خواهد شد.
همچنین، فاصله معنادار ۱۰.۷ واحد درصدی میان تورم نقطه‌ای (۳۷.۴ درصد) و تورم سالانه (۲۶.۷ درصد) در صنعت خودرو، گواهی است بر شتاب‌گیری هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر. این شکاف قیمتی نشان‌دهنده این است که هزینه‌های تولید در حال افزایش سریع‌تری هستند و احتمالاً در ماه‌های آینده فشار بیشتری را بر خودروسازان وارد خواهد کرد. افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند منجر به چالش‌های جدی برای خودروسازان و حتی کاهش تیراژ تولید و افت کیفیت محصولات شود.
اثر افزایش قیمت‌ها بر بازار خودرو و سودآوری خودروسازان
در حالی که هزینه‌های تولید خودرو به‌طور قابل توجهی افزایش یافته، قیمت فروش محصولات خودروسازان در تاریخ ۲۸ آبان ماه امسال، پس از ۱۸ ماه فریز قیمتی، با ۳۰ درصد افزایش روبه‌رو شد. این تغییرات قیمتی، در کنار افزایش هزینه‌های تولید، فشار زیادی به سودآوری و نقدینگی خودروسازان وارد کرده است. شکاف قیمتی میان قیمت فروش کارخانه‌ای و قیمت بازار آزاد، علاوه بر فشار بر مصرف‌کنندگان و ایجاد نارضایتی در آن‌ها، باعث ایجاد رانت و بازارهای غیررسمی نیز شده است.
خودروسازان در این شرایط به‌دنبال یافتن راهکارهایی برای کاهش فاصله میان هزینه‌ها و درآمدها هستند. یکی از مدل‌های پیشنهادی آن‌ها، تعیین قیمت خودرو به‌صورت ماهانه و متناسب با تغییرات هزینه‌های واقعی تولید است. این تغییر شیوه قیمت‌گذاری، به‌ویژه در شرایط کنونی که هزینه‌ها به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا فشار اقتصادی ناشی از شکاف قیمتی را کاهش دهند.
ضریب اهمیت صنعت خودرو در اقتصاد ایران
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که ضریب اهمیت بخش «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی برابر با ۱۱.۵۹ درصد است. این درصد بالا نشان‌دهنده جایگاه ویژه این صنعت در اقتصاد کشور است و اهمیت آن را در فرآیندهای اقتصادی و تولیدی نشان می‌دهد. به‌رغم این اهمیت، صنعت خودرو با مشکلات جدی روبه‌رو است. قیمت‌گذاری دستوری و عدم تعدیل قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، موجب فشار بر این صنعت و ایجاد چالش‌های اقتصادی زیادی برای خودروسازان شده است.
چالش‌های بازار خودرو و ناتوانی در کنترل قیمت‌ها
بازار خودرو نیز نشان‌دهنده وضعیت دشواری است که خودروسازان و مصرف‌کنندگان با آن روبه‌رو هستند. به‌رغم افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها در کارخانه‌ها در آبان ماه، قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان رو به افزایش بوده است. این شکاف قیمتی میان قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار آزاد، علاوه بر ایجاد رانت و نارضایتی مصرف‌کنندگان، نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار خودرو است. این وضعیت موجب افزایش قیمت‌ها و مشکلات بیشتر برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است.
با توجه به روند افزایشی تورم تولیدکننده، پیش‌بینی می‌شود که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ فشار برای افزایش مجدد قیمت خودرو شدت یابد. در صورتی که قیمت‌ها مطابق با تغییرات واقعی هزینه‌های تولید تعدیل نشوند، احتمال کاهش تیراژ تولید، افت کیفیت محصولات و افزایش زیان انباشته خودروسازان وجود خواهد داشت. در این صورت، صنعت خودروسازی کشور با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد که تاثیرات آن نه‌تنها بر تولیدکنندگان بلکه بر مصرف‌کنندگان نیز نمایان خواهد شد.
عوامل موثر در افزایش هزینه‌های تولید خودرو
افزایش هزینه‌های تولید خودرو به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از این عوامل، حذف ارز نیمایی و شناور شدن نرخ ارز تجاری است. این تغییرات در سیاست‌های ارزی باعث شده که بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو به واردات وابسته شود و بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم بر هزینه‌های تولید دارد. همچنین، رشد هزینه‌های انرژی و مشکلات نقدینگی از دیگر عواملی هستند که بر افزایش هزینه‌های تولید خودرو تاثیر می‌گذارند. این عوامل، در مجموع، فشار زیادی به صنعت خودرو وارد کرده و موجب افزایش هزینه‌های تولید شده است.
چالش‌های پیش رو و راهکارهای پیشنهادی
چالش اصلی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ ایجاد توازن بین افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های قیمت‌گذاری خواهد بود. تغییر از قیمت‌گذاری دستوری به نظارت پسینی، همراه با افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، می‌تواند راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش‌ها باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری منجر به ناکارآمدی تولید، کاهش کیفیت محصولات و ایجاد بازارهای غیررسمی شده است. بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو با هدف ایجاد شفافیت، رقابت‌پذیری و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، امری ضروری برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور است. در این راستا، نظارت دقیق‌تر بر قیمت‌گذاری و سیاست‌های مالی و ارزی، همراه با توجه به نیازهای بازار و تولید، می‌تواند به این صنعت کمک کند تا از بحران‌های پیش رو عبور کند و به مسیر رشد و پایداری برسد.
