براساس اصل جایگزینی، اگر یک واحد صنفی ۱۰۰ واحد کالا دارد، باید همواره حداقل همین مقدار کالا به عنوان پایه سرمایه وی حفظ شود. سود ناشی از مبادله این مقدار کالا و جایگزینی آن با کالاهای جدید، مبنای ادامه کسب و کار، پرداخت هزینه‌ها و مالیات است. پس اگر یک واحد صنفی طی یک دوره یک‌ساله از نظر تعداد کالا دچار افت گردد، اما از نظر ارزش که به خاطر تورم ایجاد شده است رشد داشته باشد، این رشد ارزشی سود نیست بلکه ضرر و کاهش سرمایه تلقی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، سیداحمد حسینی در جلسه دیدار روسای اتحادیه‌ها با رئیس و معاونان سازمان امور مالیاتی با انتقاد از نحوه مالیات‌ستانی حاکمیت به چالش‌های قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: «دولت اصل جایگزینی را قبول ندارد.» وی در توضیح مطلب خود افزود: «موضوع عدم در نظر گرفتن اصل جایگزینی کالا قابل پذیرش نیست. سوال من این است چرا دولتمردان وقتی به نفعشان است به قوانین سایر کشورها مراجعه می‌کنند و در سایر موارد نه؟ در آن کشورها که اعتقادی به اصل جایگزینی کالا ندارند، تورم بالای ۵۰ درصد ندارند. به طور مثال، کالایی اگر من خریداری کردم به قیمت ۱۰۰ هزار تومان، باید طبق قانون ۱۱۰ هزار تومان به فروش برسانم. چنانچه تا زمان فروش، قیمت کالا ۲۰۰ هزار تومان شده، در این وضعیت ما چه باید بکنیم؟ نباید کالا را ۲۲۰ هزار تومان بفروشیم، تا با ۲۰۰ هزار تومانش کالا را جایگزین کنیم و ۱۰ درصد هم سود داشته باشیم؟ حالا سامانه مودیان ما، تفاوت ۲۲۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان را به عنوان سود تلقی می‌کند. یعنی عملاً مانع سود کرده‌ایم و نه حتی می‌توانیم کالای فروخته شده را جایگزین کنیم. بماند که ممکن است مشمول گران‌فروشی هم بشویم و باید جواب تعزیرات را هم بدهیم. به طور طبیعی پس از اندکی تمام سرمایه ما صفر خواهد شد. ما انتظار داریم چنین مواردی به دقت ملاحظه شود.»
خاطر نشان می‌گردد دکتر سیداحمد حسینی همواره خواستار گفت‌وگوی اصناف و دولت براساس انصاف و احترام متقابل است و بارها از دولتمردان خواسته است از ظرفیت‌های کارشناسی اصناف استفاده کنند.
این مطلب از قطعات خودرو شماره ۳۹ گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
