حسین پورمحمد، خبرنگار- قطعات خودرو
در نشست اخیر کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران، سیداحمد حسینی و امیرحسین صیرفی با نمایندگان ارگان‌های دولتی گرد هم آمدند تا به بررسی چالش‌های مرتبط با قاچاق کالا و ساماندهی نظارت بر بازار لوازم یدکی پردازند. هدف این جلسه، حل مسائل نه تنها در ارتباط با صنف لوازم یدکی، بلکه به طور کلی برای تمامی اصناف کشور بود.
در این نشست، برای کاهش موارد «ظن کالای قاچاق»، تصمیم بر این شد که کالاهایی که در یکی از سامانه‌های دولتی مانند EPL، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت شوند، از شمول قاچاق خارج خواهند شد.
سید احمد حسینی، رئیس کمیسیون ضمن اشاره به مشکلات متعدد پیش روی فعالان اقتصادی تأکید کرد که بسیاری از انبارهای تجاری به دلیل «ظن کالای قاچاق» بدون بررسی‌های کارشناسی، پلمب می‌شوند که این مسئله موجب کاهش سهم بازار و آسیب به کسب‌وکارها شده است.
نمایندگان حاضر در نشست، نظرات خود را درباره مصادیق «ظن کالای قاچاق» و ضرورت تدوین دستورالعمل‌های لازم برای واحدهای صنفی به اشتراک گذاشتند و به بحث درباره چالش‌های شناسه کالا، ارتباط با گمرک و موضوعات مالیاتی پرداختند.
در پایان این جلسه، مقرر شد که کمیسیون تخصصی لوازم یدکی و اتحادیه لوازم یدکی تهران به ارائه گزارش‌های مربوط به بازرسی‌ها و کشفیات بپردازند و سازمان‌ها نیز از ظرفیت کارشناسان خبره صنفی در این حوزه بهره‌برداری کنند. همچنین، همکاری‌های لازم بین کمیسیون و دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در بررسی و اصلاح شناسه‌های غیرواقعی کالاها مورد توافق قرار گرفت.
علاوه بر این، نماینده وزارت صمت اعلام کرد که با ورود اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت، دیگر نیازی به ورود اطلاعات در سامانه مودیان مالیاتی نخواهد بود. تأکید شد که کالاهایی که در سامانه‌های مرتبط ثبت شده باشند، از نظر سازمان تعزیرات حکومتی مشمول قاچاق نخواهند شد و در صورتی که پرونده‌هایی تشکیل شده باشد، رای مناسب صادر خواهد شد تا فعالان بخش خصوصی آسیب نبیند.
در نهایت، مصوب شد که وزارت صمت نسبت به احیا و ایجاد سازوکار دفتر نمایندگی علائم خارجی و برندهای ایرانی اقدام کند تا از تقلب و قاچاق کالا جلوگیری شود.
این مطلب از قطعات خودرو شماره 51 گرفته شده است.اگر این مطلب برایتان جالب بود، دیگر مقالات ماهنامه قطعات خودرو را از دست ندهید. شماره های دیگر در انتظار شماست!
