درحال‌حاضر پژو پارس معمولی در بازار آزاد ۵۰۰میلیون تومان فروخته می‌شود درحالی‌که قیمت کارخانه این خودرو ۳۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین نارضایتی از قیمت خودروسازی‌ها اتفاق بعیدی است؛ ولی معمولا افرادی که از بازار آزاد خودرو تهیه می‌کنند از قیمت خودروها شکایت می‌کنند.
متاسفانه در ۵سال گذشته با وجود اینکه دو دولت و مجلس مختلف برسر کار آمدند اما اقدامات مربوط به قیمت‌گذاری خودروها بنا بر این فرضیه انجام می‌شود که اگر قیمت خودرو در کارخانه ثابت نگه داشته شود، قیمت بازار هم ثابت باقی می‌ماند؛ این در حالی است که در عمل قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار بالا و پایین می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری خودرو کاملا اشتباه است. این اقدام منجر به آسیب‌دیدن تولید داخلی، زیان‌ده شدن آن، کاهش کیفیت محصولات و همچنین پایین آمدن ارزش‌آفرینی در کشور می‌شود و متعاقب آن تورم نیز بالاتر می‌رود. در مجموع با ضعیف‌شدن اقتصاد کشور درآمدها هم به‌اندازه کافی رشد نمی‌کنند؛ به عنوان‌مثال با رشد ۲۰درصدی درآمدها اما قیمت‌ها ۵۰درصد افزایش می‌یابند به همین خاطر مصرف‌کنندگان از قیمت‌ها همیشه ناراضی هستند.
قیمت‌گذاری دستوری فقط مربوط به بازار خودرو نیست. این مساله در بازارهای دیگری ازجمله مرغ و تخم‌مرغ تا دارو و درمان وجود دارد. اما به‌دلیل آزادی قیمت‌ها در حوزه لوازم‌خانگی وضعیت آنها بهتر است؛ چراکه در آن حوزه‌ها علاوه بر بالا رفتن کیفیت، رقابت هم انجام می‌شود؛ اما هرجا قیمت‌ها سرکوب شده مشکلاتی به وجود آمده است. در این بازار علاوه بر اینکه قیمت محصولات بالا رفته؛ اما تنوع آنها نیز بیشتر شده و حتی میان آنها رقابت شکل‌گرفته است به طور مثال محصولات خود را به‌صورت اقساطی می‌فروشند و مردم هم به‌راحتی خرید می‌کنند و کسی هم در جامعه و رسانه‌ها در مورد کیفیت لوازم‌خانگی مساله ندارد؛ درحالی‌که در مورد خودرو همه ازجمله خودروسازان، مصرف‌کنندگان و دولت نسبت‌به کیفیت آن اعلام نارضایتی می‌کنند.
در همین چارچوب فعلی قیمت‌گذاری، روش سی‌کی‌دی (مونتاژ خودرو) منجر به کسب سود معقول ۱۷درصدی شده است. به طور کلی در وضعیت موجود، فروش ریالی مدیران خودرو بیشتر از کل سایپا شده است؛ به عبارتی در شرایطی که مدیران خودرو با سوددهی قابل توجه روزبه‌روز رشد بیشتری دارد اما سایپا درحال ضرر دادن است یعنی در قیمت‌گذاری دستوری هم اجحاف می‌شود.
