با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز سال جاری، روند تحویل خودروهای وارداتی به ثبت‌نام‌کنندگان با اختلالاتی همراه شده که نه تنها اعتماد عمومی به فرایند واردات را زیر سوال برده، بلکه ابعاد تازه‌ای از سردرگمی و ناهماهنگی میان نهادهای سیاست‌گذار و مجری را آشکار کرده است. این تاخیرها که به دغدغه‌ای جدی برای مصرف‌کنندگان بدل شده، بازتاب‌دهنده شکاف میان برنامه‌ریزی‌های اعلام‌شده و اجرای واقعی سیاست واردات خودرو در کشور است.
در مرکز این بحران، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه واردات خودرو، همچنان از اتخاذ موضعی شفاف خودداری کرده و سکوت پیشه کرده است. این بی‌عملی، عملاً میدان را برای گمانه‌زنی‌های متعدد و اظهارنظرهای متناقض باز گذاشته و افکار عمومی را درگیر ابهام و بی‌اعتمادی کرده است.
در این میان، بخشی از واردکنندگان، تاخیر در تحویل خودروها را ناشی از روند کند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی عنوان می‌کنند. به گفته این دسته، در حالی که وزارت صمت مجوزهای لازم را برای واردات صادر کرده، در مرحله اجرا، به‌ویژه در تامین ارز مورد نیاز، هماهنگی لازم میان نهادهای مسئول وجود ندارد. یکی از فعالان این حوزه به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته است: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع ارزی در اختیار طرح‌های مونتاژی قرار گرفته و اولویتی برای واردات کامل خودرو قائل نیستند. در نتیجه، بسیاری از خودروهای وارداتی ماه‌هاست که در گمرک متوقف مانده‌اند.»
از سوی دیگر، بانک مرکزی خود را صرفاً مجری سیاست‌های ارزی دولت می‌داند و بدون هماهنگی با وزارت صمت امکان تخصیص مستقل منابع ارزی برای واردات را ندارد. همین امر موجب شده است بخشی از انتقادات مجدداً متوجه وزارت صمت شود؛ نهادی که به باور کارشناسان، در سیاست‌گذاری کلان و تعیین اولویت‌ها دچار فقدان شفافیت و برنامه‌ریزی است.
کارشناسان بازار خودرو نیز معتقدند که ناهماهنگی میان سیاست‌های ارزی و صنعتی کشور، به یکی از عوامل اصلی بروز این اختلالات تبدیل شده است. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، به نظر می‌رسد اولویت‌دهی به طرح‌های مونتاژی و بی‌توجهی به واردات کامل، بیش از هر چیز به زیان مصرف‌کننده تمام شده است. این در حالی‌ست که واردکنندگان موظف به تأمین ارز کامل پیش از ترخیص هستند؛ شرطی که در عمل، با توجه به کمبود منابع، غیرقابل تحقق شده است.
از سوی دیگر، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت صمت، بدون تعیین سقف مشخص برای واردات یا ایجاد ابزارهای کنترلی مناسب، اقدام به صدور مجوزهای متعدد کرده است؛ مساله‌ای که اکنون برخی شرکت‌ها را در عمل به تعهدات خود دچار بحران کرده است.
در کنار این ابهامات نهادی، برخی مصرف‌کنندگان نیز نسبت به رفتار برخی واردکنندگان ابراز تردید کرده‌اند. طبق گزارش‌ها، برخی شرکت‌ها عامدانه فرآیند ترخیص و تحویل خودروها را به تأخیر انداخته‌اند تا بتوانند از افزایش قیمت‌ها بهره‌برداری مالی بیشتری داشته باشند. یکی از خریداران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: «خودروی من بیش از سه ماه است که وارد گمرک شده، اما شرکت مدعی است هنوز ارز دریافت نکرده است. در حالی که از برخی منابع شنیده‌ام، همان خودرو را به افراد دیگر با قیمت بالاتر پیشنهاد داده‌اند.»
در نهایت، آنچه این وضعیت را بغرنج‌تر می‌کند، نبود پاسخ‌گویی روشن و قاطع از سوی نهادهای مسئول است. وزارت صمت سکوت کرده، بانک مرکزی از خود سلب مسئولیت می‌کند و شرکت‌های واردکننده نیز هرکدام روایتی متفاوت ارائه می‌دهند. در این میان، مصرف‌کننده بیش از همه متضرر شده و در میان وعده‌های ناتمام، قیمت‌های افسارگسیخته و نبود نظارت مؤثر، بلاتکلیف باقی مانده است.
