استیضاح عبدالناصر همتی؛ چالش سیاسی یا اقتصادی؟
عمر وزارت عبدالناصر همتی در دولت چهاردهم کوتاه بود. او که تنها شش ماه از فعالیتش در وزارت اقتصاد می‌گذشت، روز گذشته با رأی نمایندگان مجلس از این سمت کنار گذاشته شد. پس از استماع دیدگاه‌های نمایندگان موافق استیضاح، دفاعیات رئیس‌جمهور و خود وزیر، مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف، یک رأی ممتنع و یک رأی باطله از مجموع ۲۷۳ رأی مأخوذه، رأی اعتماد خود را از همتی پس گرفت.
مهم‌ترین دلایل مطرح‌شده برای این استیضاح، نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، بحران تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی عنوان شده است. اما آیا این استیضاح واقعاً اقتصادی بود یا بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت؟
پایان وفاق در بهارستان؟
رأی ۱۸۲ نماینده به استیضاح همتی، این گمانه را تقویت کرد که این اقدام بیش از آنکه ناشی از مشکلات اقتصادی باشد، دلایلی سیاسی دارد. بسیاری از امضاکنندگان طرح استیضاح از طیف‌های رادیکال مجلس بودند و هرچند در نطق‌هایشان تأکید می‌کردند که این استیضاح صرفاً بر مبنای مسائل اقتصادی است، اما شواهد چیز دیگری می‌گویند.
متنی که مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در خبرگزاری خانه ملت منتشر کرد، به وضوح نشان می‌داد که این استیضاح ابعادی سیاسی دارد. او در بخشی از متن خود نوشت:
«ما متهمیم به استیضاح سیاسی که برخی آن را انکار و جمعی بر آن اصرار می‌ورزند. اما من تأکید می‌کنم که استیضاح مجلس ۱۰۰ درصد سیاسی است. این استیضاح، فریاد اعتراض پابرهنگان و محرومان علیه خوش‌گذرانی مرفهان بی‌دردی است که در کابینه رئیس‌جمهور مردمی نفوذ کرده‌اند.»
در کنار این اظهارات، تصاویر منتشرشده از لابی نمایندگان مخالف دولت برای استیضاح همتی نیز این فرضیه را تقویت می‌کند که تصمیم به برکناری وزیر اقتصاد بیش از آنکه ریشه در عملکرد او داشته باشد، حاصل تصمیمات سیاسی جریان‌های خاصی در مجلس بوده است.
افشای پیامک‌های فشار برای رأی به استیضاح
افشاگری برخی نمایندگان درباره پیامک‌هایی که برای رأی مثبت به استیضاح دریافت کرده‌اند، نشان از فشارهای سیاسی پشت پرده دارد.
محمدقسیم عثمانی، نماینده بوکان در جلسه استیضاح فاش کرد:
«وزیر هزار همت رانت را از گلوی رانت‌خواران بیرون کشید. همان‌هایی که پیامک‌های سازمان‌دهی‌شده می‌فرستند و می‌گویند مرد نیستید اگر استیضاح نکنید!»
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در جمع خبرنگاران گفت:
«پیامک‌هایی از طرف “قرارگاه دانشگاهیان دولت سایه” دریافت کردم که از من می‌خواستند به استیضاح رأی مثبت بدهم.»
این اظهارات، بیش از پیش نشان می‌دهد که پشت‌پرده این استیضاح، صرفاً مسائل اقتصادی مطرح نبوده است.
آیا دولت و مجلس دیگر همراه نیستند؟
طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ۱ اسفندماه با ۹۱ امضا اعلام وصول شد. پس از آن، دولت تلاش کرد با برگزاری جلسات متعدد، نمایندگان مخالف را متقاعد کند که همتی در جایگاه خود باقی بماند. حتی مسعود پزشکیان و عبدالناصر همتی در نشستی غیرعلنی با نمایندگان، درباره دلایل افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت‌ها توضیح دادند، اما این مذاکرات تأثیری در تغییر نظر نمایندگان نداشت.
این در حالی است که کمتر از سه هفته به پایان سال باقی مانده و وزارت اقتصاد، در چنین برهه‌ای، نقشی کلیدی در تنظیم بازار و پرداخت‌های مالی دولت دارد. همتی که شهریورماه با ۱۹۲ رأی موافق از مجلس رأی اعتماد گرفته بود، حالا در فاصله‌ای کوتاه با رأی عدم اعتماد مواجه شده است.
طبق قانون، رئیس‌جمهور سه ماه فرصت دارد وزیر جدید را به مجلس معرفی کند و در این مدت، وزارت اقتصاد با سرپرست اداره خواهد شد.
پزشکیان: نباید بر سر راه دولت کارشکنی کرد
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در جلسه استیضاح از وزیر خود دفاع کرد و خطاب به نمایندگان گفت:
«اگر این وزارتخانه دچار مشکل شود، سه ماه همه‌چیز عقب می‌افتد. یارانه و حقوق شب عید را باید پرداخت کنیم و مسئول این امور، وزارت اقتصاد است. ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن می‌خواهد که ما اختلاف داشته باشیم.»
او تأکید کرد:
«در این شش ماه، دولت با تمام توان تلاش کرده است. آیا در این مدت کوتاه می‌توان معجزه کرد؟ اگر روند استیضاح وزرا ادامه یابد، دولت قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود.»
دفاعیات همتی: تورم کاهش یافته است
عبدالناصر همتی نیز در دفاع از عملکرد خود گفت:
«مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور، تورم مزمن است. اما نرخ تورم اخیراً کاهشی شده و طبق اعلام مرکز آمار، در پایان بهمن‌ماه، از ۴۲ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است.»
او درباره نرخ ارز نیز اظهار کرد:
«قیمت ارز واقعی نیست و ناشی از انتظارات تورمی است. ارز ۹۰ هزار تومانی پایین خواهد آمد و بانک مرکزی این روند را مدیریت خواهد کرد.»
همتی همچنین به مسائلی چون بورس و سهام عدالت اشاره کرد و گفت:
«ما در بودجه ۱۴۰۳، هیچ قانونی برای بازماندگان سهام عدالت نداریم. این مسئله در دولت قبل مطرح شده بود، اما تصویب نشد.»
جمع‌بندی
با استیضاح عبدالناصر همتی، نخستین چالش جدی میان دولت مسعود پزشکیان و مجلس چهاردهم شکل گرفت. بسیاری این اقدام را به‌عنوان پایان دوران وفاق میان دولت و مجلس تعبیر می‌کنند. حال باید دید که رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر جدید اقتصاد، چه گزینه‌ای را انتخاب خواهد کرد و آیا این انتخاب، می‌تواند رضایت نمایندگان را جلب کند یا خیر؟
یک پاسخ
تاوقتی که ایران دو رئیس جمهور ودو اختیاردار داشته باشدمشکلات کماکان باقیست،رهبری نبایدطبق قانون دخالت درامور کشورداشته باشد.