افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی؛ تهدیدی برای کنترل تورم و نقدینگی
با وجود وعده‌های دولت چهاردهم مبنی بر قطع وابستگی به بانک مرکزی، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بدهی دولت به این نهاد پولی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است. این موضوع بار دیگر زنگ خطر تورم و نقدینگی را به صدا درآورده است.
دولت چهاردهم و بدهی به بانک مرکزی
طبق گزارش سرویس اقتصادی تابناک و بررسی صورت‌های مالی بانک مرکزی تا پایان آبان‌ماه، بدهی جدید دولت به این بانک تنها در مدت سه ماه فعالیت رسمی دولت چهاردهم به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش بدهی کل دولت به بانک مرکزی را به بیش از ۴۱۱ هزار میلیارد تومان رسانده است. در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته، این رقم نشان‌دهنده رشد ۹۹.۲ درصدی و در مقایسه با پایان سال گذشته، ۲۹ درصد افزایش است.
وضعیت پایه پولی و نقدینگی
استقراض دولت از بانک مرکزی تأثیر مستقیم بر رشد پایه پولی و نقدینگی دارد، عواملی که به‌عنوان محرک‌های اصلی تورم شناخته می‌شوند. طبق آمارها، پایه پولی تا پایان آبان‌ماه به بیش از ۱,۲۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۰.۷ درصد رشد داشته است. حجم نقدینگی نیز به ۹,۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده که در یک سال گذشته، ۲۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
آیا وعده‌ها فراموش شده‌اند؟
در حالی که دولت چهاردهم با شعار مهار تورم و جلوگیری از استقراض به میدان آمد، آمارها واقعیت دیگری را نشان می‌دهند. تداوم این روند می‌تواند به افزایش بیشتر نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. این در حالی است که سیاست‌گذاران اقتصادی بارها نسبت به پیامدهای خطرناک این اقدامات هشدار داده‌اند.
تحلیل کارشناسان اقتصادی
اقتصاددانان بسیاری معتقدند که استقراض دولت از بانک مرکزی نه تنها فشار بر بازارهای مالی را افزایش می‌دهد، بلکه اثرات منفی آن در میان‌مدت و بلندمدت بر شاخص‌های کلان اقتصادی نمایان خواهد شد. آنان تأکید دارند که دولت باید به جای اتکا به بانک مرکزی، از راهکارهایی مانند اصلاح ساختار مالیاتی، کاهش هزینه‌های جاری و تقویت صادرات غیرنفتی برای تأمین منابع خود استفاده کند.
سوال بزرگ: آیا دولت می‌تواند از بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند؟
اگرچه دولت چهاردهم در تلاش است سیاست‌های اقتصادی خود را با شعار اصلاح ساختار پیش ببرد، اما آمارهای موجود نشان می‌دهند که هنوز هم مسیر پرچالش گذشته را ادامه می‌دهد. سوال مهم این است که آیا تیم اقتصادی دولت می‌تواند با تغییر رویکرد خود، از تشدید بحران‌های اقتصادی جلوگیری کند؟
