پس از چند سال وقفه در انتشار داده‌های رسمی مرتبط با تولید و تجارت، وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاخره اقدام به بارگذاری و انتشار منظم آمار در سامانه اطلاعات تولید و تجارت کرده است؛ اقدامی که با وعده تداوم ماهانه آن، امید به افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری صنعتی را زنده کرده است. این گام، در نگاه نخست، حرکتی مثبت در راستای شفاف‌سازی عملکرد بخش تولید به‌ویژه صنعت خودرو محسوب می‌شود، اما نخستین داده‌های منتشرشده به‌ویژه درباره تولید خودروهای سنگین، حاوی سیگنال‌هایی منفی و نگران‌کننده برای متقاضیان و فعالان این حوزه است.
بر اساس این آمارها، تولید کامیون، کامیونت و کشنده در بازه ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. در حالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۲، حدود ۳۳ هزار و ۶۰۹ دستگاه از این خودروها تولید شده بود، این رقم در سال جاری به تنها ۲۰ هزار و ۴ دستگاه رسیده است. همچنین بخش حمل‌ونقل عمومی نیز وضعیت بهتری ندارد؛ چراکه تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون در همین بازه زمانی با کاهش ۲۱.۴ درصدی مواجه شده و این موضوع حاکی از رکود عمیق‌تری در بخش خدمات عمومی حمل‌ونقل است.
این افت گسترده در تولید خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین، تنها یک شاخص صنعتی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحرانی بزرگ‌تر در شبکه توزیع و حمل‌ونقل کشور است. کامیون‌ها، کشنده‌ها و دیگر وسایل حمل‌ونقل تجاری، ستون فقرات جابه‌جایی کالا در کشور هستند. کاهش در تولید این وسایل، علاوه بر کند شدن روند نوسازی ناوگان فرسوده، منجر به افزایش هزینه‌های لجستیک، کاهش بهره‌وری اقتصادی و در نهایت، رشد قیمت تمام‌شده کالاها برای مصرف‌کنندگان خواهد شد.
طبق آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ درصد از ناوگان جاده‌ای کشور از خودروهای فرسوده تشکیل شده است؛ خودروهایی که هم مصرف سوخت بالاتری دارند، هم آلایندگی بیشتری ایجاد می‌کنند و هم از نظر ایمنی، تهدیدی جدی به شمار می‌روند. کاهش تولید اتوبوس و مینی‌بوس نیز به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و شیراز تأثیر خواهد گذاشت. نبود ناوگان جدید و مناسب، فشار مضاعفی بر سیستم حمل‌ونقل عمومی وارد می‌کند و در نهایت، به افزایش استفاده از خودروهای شخصی و تشدید ترافیک و آلودگی هوا منجر خواهد شد.
عوامل متعددی در بروز این وضعیت تأثیرگذار بوده‌اند؛ از جمله نوسانات شدید نرخ ارز، دشواری‌های تأمین قطعات، به‌ویژه قطعات وارداتی در قالب CKD، اختلال در نقل‌وانتقال منابع مالی بین‌المللی، و همچنین نبود مشوق‌های پایدار برای نوسازی ناوگان فرسوده. بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی نیز به دلیل همین چالش‌ها یا خطوط تولید خود را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده‌اند یا تنها به واردات قطعات نیمه‌کامل اکتفا کرده‌اند.
از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های دولت نیز بیشتر متمرکز بر مدیریت بازار خودروهای سواری بوده و کمتر به صنعت خودروهای سنگین، با آنکه نقشی کلیدی در پایداری اقتصادی کشور دارد، توجه شده است. این در حالی است که نوسازی ناوگان سنگین، یکی از ارکان مهم تحقق اهداف کلان در زمینه توسعه پایدار، بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش آلاینده‌ها و ارتقای ایمنی جاده‌ای است.
در شرایطی که کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای ایران به‌سرعت در حال توسعه ناوگان حمل‌ونقل خود با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله خودروهای برقی و هیبریدی هستند، رکود تولید در صنعت خودروهای سنگین ایران زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی کشور به صدا درآورده است. تداوم این روند می‌تواند در سال‌های آتی تبعات اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تری به‌دنبال داشته باشد، مگر آنکه با تدوین برنامه‌ای جامع، سیاست‌گذاری‌ها به سمت حمایت واقعی از تولید داخلی، تسهیل واردات هدفمند و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش حیاتی سوق پیدا کند.
