بانک مرکزی ایران شرایط جدیدی برای صدور دسته چک اعلام کرد
بانک مرکزی ایران در بخشنامه‌ای که به شبکه بانکی ابلاغ کرده، اعلام کرده است که از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، برای صدور دسته چک جدید، مشتریان باید اطلاعات کد پستی و کد ملی خود را با داده‌های موجود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تطبیق دهند. در صورتی که این اطلاعات با هم تطابق نداشته باشد، فرایند صدور دسته چک به‌صورت سیستمی متوقف خواهد شد و تا زمان اصلاح و به‌روز‌رسانی اطلاعات در این سامانه، امکان صدور چک جدید برای فرد وجود نخواهد داشت.
این بخشنامه در راستای اجرای تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده است. طبق این قانون، ارائه خدمات بانکی باید به احراز نشانی محل اقامت و خوداظهاری مالکیت املاک توسط افراد حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور مرتبط باشد. بنابراین، از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، اگر اطلاعات مربوط به کد ملی و کد پستی مشتریان با داده‌های ثبت‌شده در این سامانه همخوانی نداشته باشد، عملیات صدور دسته چک از طریق سامانه صیاد به‌طور خودکار متوقف خواهد شد.
در این راستا، بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته است که به‌طور فوری اقدامات لازم را برای اطلاع‌رسانی به مشتریان خود انجام دهند تا از بروز مشکلات و نارضایتی‌های احتمالی جلوگیری شود. این بخشنامه همچنین از واحدهای بانک‌ها خواسته تا نظارت کافی بر حسن اجرای این مقررات و فرآیندهای مربوطه انجام دهند.
این تغییرات در قوانین مربوط به صدور دسته چک، به‌ویژه در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی و نظارت بهتر بر روند انتقال املاک و دارایی‌های افراد صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد که هدف اصلی آن، اعمال کنترل بیشتر بر وضعیت مالی افراد و املاک تحت تملک آنها است.
یکی از جنبه‌های این تغییرات، تلاش برای به‌روز‌رسانی اطلاعات و شفاف‌سازی وضعیت املاک و نشانی‌های واقعی افراد است که می‌تواند به کاهش تخلفات مالی و کمک به تدوین سیاست‌های مالیاتی دقیق‌تر در آینده کمک کند.
